الرياض - فهد الثنيان
قال مختصون ماليون ومصرفيون ان فترة تحصيل شيكات المقاصة ما بين البنوك السعودية والمحدد بمدة 3 أيام بدلا من نفس اليوم تعتبر طويلة جداً ويترتب على هذا التأخير في التحصيل خسائر اقتصادية كبيرة حرمت الاقتصاد المحلي من سرعة تدوير الأموال.
وأكدوا في حديثهم ل»الرياض» أن هذا الإجراء جعل المستفيد من الشيك لا يستطيع إعادة استخدام مستحقاته إلا بعد انقضاء تلك الفترة، مما عطل إعادة استخدام تلك الأموال بشتى الطرق، استهلاكية كانت أم تجارية، وبالتالي أدى ذلك إلى إبطاء وتيرة الحركة الاقتصادية بالأسواق المحلية.
وطالبوا بنفس السياق مؤسسة النقد بتطوير أنظمة المقاصة ليكون تحصيل الشيك الكترونياً وبشكل آني أسوة بالدول المتقدمة عبر البدء في المراحل الأولى بالشيكات المصدقة، ومن ثم الشيكات العادية كمرحلة ثانية.
وقال المتخصص المالي خالد الجوهر ان الشيك يعتبر من أدوات الدفع المهمة، وكثير من الأفراد يتداولون هذه الورقة التجارية عند تعاملهم مع بعضهم البعض، وخاصة فئة التجار، وذلك لما فيه من تسهيلات كثيرة وميزات جيدة من أهمها أنه يمثل أداة دفع يسهل التعامل معها وتداولها، مشيرا إلى أن الشيك يأخذ القوة القانونية للنقود، وبالتالي يلقى قبولاً من قبل المتعاملين به خاصة أن تداوله تحكمه قوانين صارمة في حال إساءة استخدامه.
وأكد الجوهر أن فترة تحصيل الشيكات لمدة 3 أيام تعتبر طويلة جداً، خاصة وأننا في زمن أصبح فيه عامل الوقت مهما جداً نظراً لضخامة حجم الأعمال وتعقد طبيعتها.
وأفاد بأنه يترتب على هذا التأخير في التحصيل خسائر اقتصادية كبيرة حرمت الاقتصاد السعودي من سرعة تدوير الأموال، فالمستفيد من الشيك لا يستطيع إعادة استخدام مستحقاته إلا بعد انقضاء تلك الفترة، وكان بالإمكان إعادة استخدام تلك الأموال بشتى الطرق، سواء كانت استهلاكية أم تجارية، وبالتالي القضاء على الإبطاء في وتيرة الحركة الاقتصادية.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رمز الوفاء
المفضلات