جدة عمر إدريس
قال خبراء متخصصون ومحللون ماليون إن صغار المستثمرين لديهم فرص كبيرة للدخول في سوق الأسهم في الوقت الحاضر في ضوء المؤشرات المتوقعة بتصاعد السوق مع مطلع العام القادم ، وأوضحوا أن نمو السوق في الوقت الراهن يتم وفق آلية مناسبة تجعله بعيداً عن احتمالات التضخم ثم الانكماش الفجائي وفجأة بدون مقدمات ، وأضافوا قائلين : حال السوق اليوم هو أنسب وقت لصغار المستثمرين ليضخوا أموالهم فيه لأن عافيته الطبيعية والمعقولة سوف تعود في وقت قريب.
وفي هذا السياق بين عضو لجنة الأوراق المالية بغرفة تجارة جدة ومدير الأصول في مجموعة النفيعي المالية بارع عجاج أن الوضع الذي مر به سوق الأسهم قبل وبعد كارثة الأحد في2006م هو حال بعض أسواق الأسهم في بعض دول العالم ، وخاصة في أن تقويم الشركات يقوم على أساس أدائها واستراتيجياتها وربحيتها وليس بنتائج المضاربة على أسهمها في السوق ، وإذا استطاع المستثمر الصغير أن يقرأ بوضوح نتائج عام 2010 بالتأكيد انه سيعرف أين يضع قدمه الآن وينتظر نمو سوق حقيقي وعليه ألا يتصور أن هناك نموا صاروخيا سينقله من حال إلى حال.
وأكد أنه كون حركة الاقتصاد المحلي والإقليمي والدولي في دورة مستمرة تراجعت أرباح بعض الشركات خلال العام الماضي ومنها زيادة العرض عن الطلب في قطاع مثل الأسمنت نتيجة لزيادة عدد الشركات وتقييد التصدير ببيع الكيس في السوق المحلي بعشرة ريالات وفي الوقت الحاضر نجد أن الطلب تزايد وأصبحت جميع الشركات تغطي النقص في المنطقة الغربية ، وهناك عوامل خارجية لا شك أنها ستؤثر في نتائج بعض الشركات ، ولكن يظل الاقتصاد السعودي قوة دفع هامة للحراك الاقتصادي ، لذلك ينتظر أن تنهي غالبية الشركات المساهمة العام الحالي بنتائج مناسبة تؤكد تعافي السوق بنسبة لا تقل عن 50% ، وسوف يساعد على ذلك حركة المشاريع الكبرى والملاءة المالية القوية للبنوك وقدرتها على امتصاص الصدمات بدرجة تفوق اقوى البنوك.
من جهته أشار المحلل المالي عبد الله الصحفي إلى أن أولى خطوات تجاوز الأزمات تكمن في وجود الثقة في أن الدولة حريصة على استقرار الاقتصاد المحلي ومساعدة المنشآت التي تتعرض لأزمات بهدف بقاء الحركة التنموية التجارية والصناعية في مستوى مرتفع وقادر على أداء يلبي احتياجات المواطن والمقيم ، ومن يتحدثون عن تداعيات الأزمة المالية العالمية عليهم أن ينظروا لتجربة الاقتصاد السعودي في الثمانينيات الميلادية وكيف كان يتحرك وينمو في ظل تراجع أسعار النفط بشكل كبير ، لأنه بالإضافة لارتفاع أسعار البترول يستفيد القطاع الخاص من مشاريع البنية التحتية مع زيادة فرص الصناعات التحويلية التي تساهم في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ، وهي توجهات بعيدة المدى .
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رمز الوفاء
المفضلات