أصدرت غرفة سياحة دمشق مجموعة من التوصيات للحد من الآثار السلبية على القطاع السياحي الناتجة عن الظروف التي تمر بها سورية، تضمنت طرح منتج سياحي بأسعار تشجيعية ومخفضة، والترويج له في جميع الأسواق التقليدية والجديدة، ومطالبة وزارة السياحة بالتوسط لدى الوزارات المعنية لإعادة النظر في بعض الرسوم والضرائب.
جاء ذلك جراء قيام غرفة سياحة دمشق بعقد اجتماع سريع وطارئ لمختلف الفعاليات السياحية لبحث الآثار السلبية الناتجة عن الأحداث.
وأشار رئيس اتحاد غرف السياحة، المهندس رامي مارتيني، إلى أن "الخاسر الأكبر من الأحداث التي تمر بها سورية هو القطاع السياحي وذلك مع فقدانه القدوم السياحي الكبير الناتج عن قيام بعض الدول الأوروبية بدعوة مواطنيها لعدم الذهاب إلى سورية، إضافة لإلغاء الشركات السياحية لبوليصة التأمين على السائح القادم إلى سورية"، مبينا "ضرورة إيجاد حلول إسعافية وسريعة لتجاوز هذه المحنة وإعادة سورية إلى خريطة السياحة الدولية".
وكانت بعض الشركات السياحية قامت بإلغاء حجوزاتها إلى سورية حتى نهاية العام الحالي كما رفعت تلك الشركات مقصد سورية من خارطة المقاصد السياحية المستهدفة لديها.
وتظهر أرقام اتحاد غرف السياحة أن العائد المتوقع من قطاع السياحة في أشهر آذار ونيسان وأيار كان بحدود 500 مليون دولار، لكن هذه النسبة انخفضت إلى 30% في أواخر آذار لتصل إلى 0% في أيار.
وطالبت مداخلات أصحاب مكاتب السياحة والسفر والفنادق والنقل السياحي والمطاعم والأدلاء السياحيين بضرورة إنتاج منتج سياحي متطور وبأسعار تشجيعية ومخفضة وللترويج لهذا المنتج في جميع الأسواق الأوروبية التقليدية، بالإضافة إلى استهداف أسواق جديدة في الدول الآسيوية وأوروبا الشرقية وروسيا الاتحادية.
وأوضح المشاركون ضرورة تخفيض أسعار هذه البرامج إلى ما دون 50 ٪ إذا اقتضت الحاجة، مبينين استعدادهم لاتخاذ خطوات إضافية في سبيل إعادة الحياة لهذا القطاع.
وفي ختام الاجتماع، أوصى المجتمعون بأهمية مطالبة وزارة السياحة بالتوسط لدى الوزارات المعنية كالمالية والداخلية والإدارة المحلية والكهرباء ومحافظة دمشق لإعادة النظر في الضرائب والرسوم المفروضة حالياً وذلك لتمكين الفعاليات السياحية من إنجاز خطتها الإسعافية التي تم الاتفاق عليها وبالسرعة الكلية.
وتضمنت التوصيات باستيفاء الرسوم والضرائب على الفاتورة المنظمة من قبل المنشأة السياحية وليس على الأسعار المعلنة، والتوسط لدى وزارة النفط لتخفيض سعر المازوت للمنشآت السياحية وشركات النقل السياحي لتتمكن من طرح أسعار مخفضة وذلك للحفاظ على استمرارية تشغيلها بكل طاقاتها وعمالتها، وإعادة النظر بزيادة النسبة التي فرضتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على رواتب العاملين في القطاع الخاص.
كما أوصى الاجتماع بالتوسط لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لإعادة جدولة القروض الممنوحة للمنشآت السياحية وإعفاء السائح السوري من رسوم الإنفاق الاستهلاكي وذلك لتشجيع السياحة الداخلية، والتوسط لدى المديرية العامة للآثار والمتاحف لإعفاء المجمعات السياحية من رسوم الزيارات والدخول للمناطق السياحية، والطلب من وزارة السياحة بالتوسط لدى وزارة المالية بالإعفاءات الضريبية لعام 2011 وعلى كافة المنشآت السياحية.
وطالبوا بالتوسط لدى وزارة الإدارة المحلية لإلغاء رسوم الإدارة المحلية والتوسط أيضاً لدى وزارة السياحة للعمل على منح الشركات الصغيرة والمتوسطة قروض ميسرة وتقديم تسهيلات وإعفاءات طويلة الأجل، والطلب من مؤسسة الطيران العربية السورية والمديرية العامة للطيران المدني بضرورة إعفاء شركات الطيران الخاصة والرحلات العارضة من الرسوم والضرائب.
وكانت المؤسسة العامة للطيران السوري قد أعلنت عن طرحها سعراً مخفضاً على رحلاتها ولمدة شهرين للمسافرين على خطوطها من المحطات الأوروبية باتجاه سوريا.
وكان اتحاد غرف السياحة السورية طرح جملة من الاقتراحات لمواجهة الواقع الصعب الذي يعيشه قطاع السياحة، الذي يؤمن معيشة مئات الألوف من العائلات السورية.
وتألفت اللائحة من 10 نقاط تتلخص في الإيعاز لطيران السورية لتقديم أسعار تشجيعية للمجموعات السياحية، والبدء بحملة إعلامية وإعلانية جديدة مع شركات متخصصة، والطلب من وزارة الثقافة تخفيض ثمن دخول الأماكن الأثرية، وتطبيق سياسية الأجواء المفتوحة وتخفيض رسوم الخدمات الهبوط في المطارات السورية، وتشغيل خطوط طيران داخلية، والطلب من وزارة المالية منح حسم 50% على ضريبة الدخل للمهن السياحية، وتخفيض رسوم الخدمات والبلدية، والإيعاز للمصارف العامة والخاصة بتأجيل قروض المشاريع السياحية دون فوائد، وخفض أسعار المحروقات بنسبة 25%، وتخفيض رسوم حرامل الطاقة من ماء وكهرباء للمنشآت السياحية".
سيريانيوز
رد مع اقتباس
المفضلات