شكل مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، لجنتين للتطوير الإعلامي وإنجاز مشروع قانون الإعلام الجديد وأخرى للتطوير والإصلاح الاقتصادي على أن توافي اللجنتان مجلس الوزراء بما هو مطلوب منهما خلال مدة شهرين من تاريخه.
وذكرت وكالة (سانا) أن المجلس، وفي في إطار متابعة واستكمال الخطوات والإجراءات التي تقوم بها الحكومة في مجال عملية التطوير والإصلاح في القطاعات الاقتصادية والإدارية والإعلامية، شكل لجنة للتطوير الإعلامي وإنجاز مشروع قانون الإعلام الجديد وأخرى للتطوير والإصلاح الاقتصادي على أن توافي اللجنتان مجلس الوزراء بما هو مطلوب منهما خلال مدة شهرين من تاريخه.
وكان رئيس اتحاد الصحافيين الياس مراد قال، مؤخرا، إن قانون الإعلام الذي يجري الإعداد له حاليا سيكون مكملا لقانون الأحزاب، موضحا أنه تم اقتراح تعديل مضمون قانون الإعلام ليوافق التطور الكبير والمستجدات التقنية والعلمية التي اجتاحت عالم الإعلام والاتصالات خلال العقد الأخير.
كما أقر المجلس في ضوء مناقشته مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعماله مشروع القانون الخاص بالمؤسسة العامة للإسكان بصفتها جهة عامة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزير الإسكان والتعمير.
ويهدف مشروع القانون إلى منح المؤسسة المرونة اللازمة بما يمكنها من المساهمة بتلبية الاحتياجات الإسكانية وبشكل خاص الإسكان الاجتماعي وتعزيز مفاهيم السكن الاقتصادي والارتقاء بمستوى العمران من خلال تخفيض تكاليف إنشاء المسكن والسعي لبناء مدن وضواح ومشاريع عمرانية جديدة وتطوير المناطق العمرانية القائمة.
ووافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة المالية على السماح لها بإعلان طلب عروض من شركات التأمين المرخص لها بما فيها المؤسسة العامة السورية للتأمين ليتم اختيار العرض الأنسب فنيا وماليا من حيث الخدمات التي ستقدم للمراد تشميلهم بالتأمين الصحي من متقاعدي الدولة والقطاع العام والمنظمات الشعبية وفقا لأحكام المرسوم رقم 46 للعام الجاري 2011.
وكان الرئيس بشار الأسد اصدر في شهر نيسان الماضي المرسوم رقم 46 للعام 2011 يقضي بتشميل المتقاعدين بالتامين الصحي ويكون التامين اختياريا، حيث تتحمل الخزينة العامة للدولة ما نسبته 62.5 % من القسط السنوي للتامين والباقي يتحمله المتقاعد.
وناقش مجلس الوزراء مذكرة وزارة الكهرباء المتضمنة توجهاتها الأساسية على صعيد التطوير الإداري والتأهيل الفني وتحسين كفاءة الطاقة ونشر الوعي بأهمية ترشيد استخداماتها وتطوير مركز بحوث الطاقة وتخفيض الفاقد الكهربائي وإبلاء الاهتمام بمشاريع الطاقات المتجددة والبرنامج الزمني والمادي لتنفيذ مشاريع توليد الطاقة في السنوات القادمة وخطة توسيع وتأهيل محطات الطاقة القائمة حاليا.
ويزداد الطلب على الطاقة الكهربائية في سورية سنويا بنسبة 10%، وأن هذا الأمر يتطلب إنشاء محطات توليد جديدة تصل استطاعتها إلى أكثر من 800 ميغا واط سنويا.
ويتوقع خبراء في قطاع الكهرباء أن تحتاج سورية خلال السنوات الخمس القادمة لنحو 3.5 مليارات يورو (218.3 مليار ليرة) للاستثمار في مجال التوليد وحده, لاسيما أن عدد مشتركي الطاقة الكهربائية يصل إلى نحو5 ملايين مشترك.
وتحدث الدكتور سفر خلال الجلسة حول بعض القضايا العامة فأكد على المتابعة والتنسيق بين الجهات المركزية والمحلية وإحداث مكاتب للمتابعة في الوزارات تعنى بقضايا المتابعة لتنفيذ قراراتها وتوجهات عملها وإنجاز برامجها المقررة في خططها السنوية.
وبحث مجلس الوزراء مذكرة وزارة العدل المتضمنة مقترحها للإطار الزمني لخطة عملها على صعيد إصلاح المؤسسات القضائية وتطوير العمل القضائي وتأهيل وتطوير الإدارات التابعة للوزارة والجهات التابعة لها في إطار تعزيز ثقة المواطن بالقضاء من خلال الشفافية وسيادة القانون.
وكان مجلس الوزراء أقر، مؤخرا، تشكيل لجنة لإصلاح القضاء تقوم بوضع إستراتيجية متكاملة لإصلاح الجهاز القضائي ووضع الأسس الضامنة لاستقلال القضاء، كما شكل لجنة لإصلاح الإدارة العامة في الدولة تعمل على وضع إستراتيجية لإصلاح وتحديث الإدارة العامة في الدولة.
يشار إلى أن القيادة السورية أصدرت، في الآونة الأخيرة، عدة قوانين وإجراءات تهدف إلى تسريع عملية الإصلاح في سورية منها إنهاء حالة الطوارئ وإلغاء محكمة امن الدولة العليا، وإجراءات لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، وذلك في وقت شهدت فيه مدن سورية عدة مطالبات تنادي بإصلاحات سياسية واقتصادية.
سيريانيوز
رد مع اقتباس
المفضلات