عمان - سميرة الدسوقي - اقر مجلس الوزراء مشروع اعادة هيكلة القطاع العام مقسما القطاع الى سبعة قطاعات ليحتاج تنفيذ المشروع ما بين ستة اشهر وعامين .
وبحسب مصدر مسؤول فان تطبيق مشروع اعادة الهيكلة يحتاج من ستة اشهر الى سنتين وذلك ان بعض القرارات ستحتاج الى تغيير في الانظمة والقوانين للمؤسسات ، والبعض الاخر يحتاج الى تعديل وزاري ، والبعض الاخر ينتظر الإرادة الملكية ليصار الى بدء العمل به .
ويقسم المشروع الجهاز الحكومي الى سبعة قطاعات هي : قطاع الاقتصاد والمال ، قطاع تنمية الموارد البشرية ، قطاع التنمية الاجتماعية والرعاية الصحية ، قطاع الموارد والطبيعية والبيئة ، قطاع البنية التحتية ، قطاع التنمية المحلية ، وقطاع الادارة العامة .
وطبقا للمشروع فان قرارات قطاع الاقتصاد والمالي تشمل دمج مؤسسة تشجيع الاستثمار وهيئة المناطق التنموية والمهام المتعلقة بترويج الصادرات واقامة المعارض من المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية بمؤسسة واحدة تسمى مؤسسة تنمية وتشجيع الاستثمار .
كما يتم وفق ذات القرار الغاء الهيئة الاردنية لتنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية ، والغاء مجلس تنظيم التعامل بالبورصات الاجنبية واناطة مهامه بهيئة الاوراق المالية .ودمج الشركة الاردنية لتطوير المناطق التنموية ( البحر الميت وعجلون ) ومؤسسة المدن الصناعية ومؤسسة المناطق الحرة في شركة واحدة تسمى شركة المناطق التنموية والصناعية .
رد مع اقتباس
المفضلات