أكد أن لا علاقة لشاهين بقضية «جر مياه الديسي»
عمان - غازي المرايات - قال النائب العام لدى محكمة امن الدولة اللواء القاضي العسكري يوسف الفاعوري أن نيابة امن الدولة ستباشر بتوزيع الأموال المحصلة من شركات البورصة بعد عشرة أيام اعتبارا من اليوم ، كما أكد الفاعوري أن لا علاقة لخالد شاهين في قضية جر مياه الديسي .
ووصف اللواء الفاعوري خلال لقاء صحافي مع «الرأي والدستور» ما تضمنته مداخلات ووقائع المتضررين من قضايا البورصة خلال لقائهم مع ستة نواب هم، محمود الخرابشة، محمد زريقات ، وفاء بني مصطفى، باسل العياصرة، حميد البطاينة، احمد العتوم بالاضافة الى وزير الصناعة والتجارة ووزير الدولة للشؤون البرلمانية ورئيس ديوان التشريع والرأي يوم الأربعاء الماضي ب» العارية عن الصحة ولا أساس لها من الواقع» .
وقال اللواء الفاعوري أن النائب الخرابشة قد استند إلى أوراق ادعى انها رسمية مع انها غير ذلك، مشيرا الى ان مداخلات النواب الخرابشة ، زريقات وبني مصطفى هي وقائع وأقوال تشكل جرائم بحق فريق التحقيق لدى نيابة امن الدولة في قضايا البورصة.
وأضاف اللواء الفاعوري الى أن النائب الخرابشة زعم ان نيابة امن الدولة هي التي خرّبت قضايا البورصة وزعم الخرابشة أيضا ان هناك فسادا ورشاوى في نيابة امن الدولة، مشيرا الى ان النائب زريقات زعم ايضا ان الحكومة قد صرفت على فريق التحقيق مبلغ خمسة ملايين دينار كنفقات وأتعاب للفريق، مؤكدا اللواء الفاعوري ان النائبين العياصرة وبني مصطفى زعما ان هناك شبهة فساد في عمل نيابة امن الدولة.
وبين اللواء الفاعوري ان هذه المزاعم هي افتراء على الحقيقة وتجني واضح على نيابة امن الدولة وتشكل جرائم يعاقب عليها القانون موضحا أن نيابة امن الدولة تحتفظ بحقها بمقاضاة جميع النواب الذين اتهموها زورا وبهتانا.
وفي ذات السياق أوضح اللواء الفاعوري انه يوجد تحصيلات نقدية في بعض قضايا البورصة لدى نيابة امن الدولة مودعة في الحسابات البنكية المخصصة لهذه القضايا مشيرا الى ان مجموع المبالغ المودعة في تلك الحسابات بلغ (19) مليون دينار بالإضافة إلى فوائد هذا المبلغ والبالغة (4) ملايين و(199) الف دينار.
وقال اللواء الفاعوري ان نيابة امن الدولة ستعلن في الصحف المحلية عن الشركات العائدة لها تلك المبالغ واسماء المستثمرين لديها والنسبة المؤية في التوزيع في كل شركة على حده تباعا.
من جهة أخرى أوضح اللواء الفاعوري انه نتيجة التحقيق الذي اجرته نيابة امن الدولة في قضية دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع جر مياه الديسي فقد تبين ان شركة تدعى (انفست كورب) تقدمت بعد علمها بالمشروع الى صندوق المشاريع التنموية بعرض لتقديم دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، وقد وافق مدير عام الصندوق اكرم ابو حمدان على هذا العرض وتبين لنا نتيجة التحقيق ان هذه الشركة هي من احدى شركات مجموعات شاهين وتعمل في الخارج وقد حضر مندوبها الى عمان وانجز مع اكرم ابو حمدان اتفاقية دراسة الجدوي الاقتصادية لهذا المشروع، ومن خلال التحقيقات تبين أن لا علاقة لخالد شاهين في تلك القضية.
رد مع اقتباس
المفضلات