السفارة الأمريكية في عمان تبين مقدار المساعدات المقدمة للأردن
في وثيقة نشرتها على موقعها الإلكتروني
السفارة الأمريكية في عمان تبين مقدار المساعدات المقدمة للأردن
الحقيقة الدولية – عمان
نشرت السفارة الأمريكية في الأردن اليوم على موقعها الإلكتروني وثيقة تبين فيها أن مقدار المساعدات الأمريكية للأردن من المتوقع أن تصل إلى ما يزيد عن المليار دولار العام الحالي.
وجاء في الوثيقة أن المعونات الاقتصادية الأميركية تهدف إلى إبقاء الأردن في مسار من النمو والتنمية وفي الوقت ذاته مساندة حكومة الأردن في إطلاق أجندة إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية.
وأشارت الوثيقة إلى أن ركيزة برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الأردن هي ما يعرف بـ"أموال الدعم الاقتصادي" بمبلغ 363 مليون دولار من السنة المالية 2010, ومبلغ 100 مليون آخر كمساعدات إضافية من السنة المالية 2010.
وتشمل برامج المساعدات ما يلي:
- 76 مليون دولار لدعم مبادرات أردنية لإصلاحات تعليمية وتربوية.
- 49.5 مليون دولار لتلبية أولويات في قطاع الصحة العامة.
- 22 مليون دولار لتعزيز المهارات المعيشية والوظيفية للشبيبة في مناطق محرومة وللمساعدة في انتشال الفقر.
- 55.5 مليون دولار لحفز التجارة وزيادة الاستثمار وإيجاد فرص عمل للأردنيين.
- 26 مليون دولار لدعم التطوير السياسي.
- 30 مليون دولار لقطاعي المياه والبيئة و10 ملايين دولار لقطاع الطاقة.
- 194 مليون دولار كدفعات نقدية لمساعدة الحكومة الأردنية على خفض دينها الدولي والترويج لمبادراتها الخاصة بالإصلاحات.
أما المساعدات العسكرية فتبلغ 300 مليون دولار من التمويل العسكري الأجنبي و3.8 ملايين دولار للتدريب والتثقيف العسكري الدولي في السنة المالية 2010 تدعم خطة القوات المسلحة الأردنية الخماسية للتحديث والجهوزية وتعزيز قدرة التشغيل المتبادل بين القوات المسلحة الأردنية والقوات الأميركية وقوات الـ"ناتو" لغرض تعزيز الأمن الإقليمي والعالمي, بالإضافة إلى دعم المساعدات العسكرية واقتناء وتركيب تكنولوجيات لتعزيز أمن الحدود في الأردن.
كما ويضاف أيضا الأموال المخصصة لمنع الانتشار النووي ومكافحة الإرهاب وإزالة الألغام وبرامج أخرى ذات علاقة تبلغ قيمتها 24.6 مليون دولار في السنة المالية 2010، تعمل على تطوير وتنفيذ ضوابط إستراتيجية على التجارة وتنشئ قدرات لتنفيذ القوانين لغرض تعزيز حراسة الحدود وضبط التهديدات والرد على الأزمات.
وتضم المساعدات أيضا بحسب الوثيقة الأموال المخصصة لضبط المخدرات الدولية وتنفيذ القوانين والبالغ مجموعها 1.5 مليون دولار في السنة المالية 2010 تدعم ثلاث أولويات، بما فيها مكافحة تبييض الأموال من خلال وحدة مكافحة تبييض الأموال ومكافحة العنف الممارس ضد الإناث من خلال التدريب والمساعدات الفنية لموظفي الأمن والسلك القضائي, بالإضافة إلى تحسين قدرات الحكومة الأردنية على تنفيذ قوانين حماية الملكية الفكرية.
أما فيما يخص برامج المجتمع الأهلي فبينت الوثيقة أن مبادرة الشراكة الشرق الأوسطية "ميبي" تعمل مع شركاء لها في الأردن لتمكين منظمات المجتمع الأهلي وتنمية قطاع خاص نشط.
وتعمل هذه المبادرة من خلال 12 مشروعا مختلفا مع جماعات المجتمع الأهلي ومنظمات نسائية وأحزاب سياسية وتنظيمات شبابية لإثراء الحياة المدنية الأردنية وتعزيز المشاركة في العملية السياسية.
كما تدعم المبادرة جهودا أردنية لإصلاح النظام القضائي بما يجعله أكثر استقلالية ومحاسبة وشفافية وزيادة الاعتماد عليه, في حين تسخر أموال هذه المبادرة في كامل المنطقة فإن المنح المحصورة بالأردن في السنة المالية 2010 أو تلك التي تشمل مكونا أردنيا بلغت 600 ألف دولار حتى هذا التاريخ.
ووقعت مؤسسة "تحدي الألفية" على اتفاق مع الأردن لمدة خمس سنوات بقيمة 275.1 مليون دولار في تشرين الأول/أكتوبر 2010, ويدعو الاتفاق إلى زيادة إمدادات المياه للمنازل والمؤسسات التجارية والمساعدة في تحسين كفاءة توزيع إمدادات المياه وجمع مياه الصرف الصحي، ومعالجة المياه الآسنة.
وأما برامج استثمارات "أوبيك" أشارت الوثيقة إلى أن مؤسسة الاستثمارات الخاصة في الخارج للحكومة الأميركية تتوقع أن تقدم تمويلا يزيد على 400 مليون دولار لتنفيذ مشاريع تنموية في الأردن بقيمة بليون دولار.
وتتمحور المشاريع على تطوير البنى التحتية في قطاعات النقل والطاقة والسياحة وتنبئ بشراكات محتملة بين مؤسسات أعمال أميركية وأردنية هدفها الترويج لنمو اقتصادي متبادل.
ومبادرات "أوبيك" في الأردن ما هي إلا تعهدات متفرعة عن تعهداتها الأرحب بتوفير بليوني دولار من التمويل على مدى السنوات الثلاث القادمة لحفز الاستثمارات الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
المصدر : الحقيقة الدولية – عمان 18.5.2011
رد مع اقتباس
المفضلات