رغم القرارات الهامة والشجاعة التي نسمع باتخاذها عشية كل احتفال باليوم العالمي للمعاق، فان واقع هذه الفئة، يثبت أن الحقيقة بعيدة كثيرا عن الواقع، وان ما يعانيه هؤلاء اكبر بكثير من أن تحتويه بعض الوعود والقرارات التي تبقى في كافة الأحوال مجرد حبر على ورق ومعاناة تضاف إلى معاناتهم الكبيرة مع إعاقاتهم، ما لم يتم تجسيدها على ارض الواقع فعلا، بما يضمن لهم العيش الكريم، ويكفل لهم الاندماج في الحياة الاجتماعية دون الشعور بعقدة النقص والاختلاف عن الآخرين، رغم وجود قوانين وإجراءات صريحة، تنص على حق المعاق في العمل والسكن وفي التمتع بكثير من حقوقه الاجتماعية والمدنية، مثله مثل الأشخاص العاديين،.
وهي الإجراءات التي حرص رئيس الجمهورية بنفسه على التأكيد عليها في كل مناسبة، داعيا إلى ضرورة التصدي لكل أشكال التهميش والتمييز التي تعانيها فئة المعوقين، مركزا في ذلك على أهمية تشجيع الاندماج الاجتماعي، بغرض تجاوز عراقيل الإقصاء التي تواجه هذه الفئة خاصة لدى المجتمعات المعاصرة، بدعم فئة المعاقين بتوفير مزيد من مناصب الشغل لهم، وذلك في كل المجالات.
من خلال المشاريع التي تضمن مستقبلهم الشخصي، حيث اصدر رئيس الجمهورية تعليمة خاصة بتوظيف المعاقين بالمؤسسات العمومية والخاصة، وذلك بنسبة واحد بالمائة، بداية من صدور التعليمة الرئاسية، ومع ذلك فان كثيرا من الأشخاص المعاقين لا زالوا يصطدمون بعدة عراقيل إدارية وبيروقراطية تجعلهم عاجزين عن الحصول على مناصب عمل قارة، تضمن لهم العيش الكريم، ما يجعلهم يتجهون إلى ممارسة التجارة وبعض الأعمال الحرة، لضمان ما يسدون به رمقهم ورمق عائلاتهم، وهي في الغالب عبارة عن أعمال بسيطة وصغيرة وذات دخل محدود للغاية، كتصليح الساعات، أو الأحذية، أو بيع السجائر، والمناديل الورقية، وما إلى ذلك من الأعمال، حتى وان كان بعضهم يملك شهادات تكوين أو شهادات دراسية عليا تؤهِّله لان يحتل مناصب عمل شريفة ومقبولة، فيما يعد المطلب الأساسي والأكبر لهذه الفئة، أي الحصول على مناصب شغل قارة، تمكِّنهم من التكفل بأنفسهم ومتابعة علاجهم، وكذا التكفل بأسرهم، وإعالتها دون الاضطرار إلى مد اليد أو انتظار المساعدة من الحد، ود ن الاتكال أيضا على المنحة الاجتماعية البسيطة الممنوحة لهم، و التي يعانون الويلات لأجل الحصول عليها.
ولأجل كل ما سبق ذكرُه، وبغية الوصول بالمعاق في الجزائر إلى مكانة، تؤهله لممارسة ومتابعة حياته بطريقة عادية، تسعى السلطات لتوسيع دائرة توظيف المعاقين بالمؤسسات طبقا للتعليمات الموجهة في هذا الإطار، وتحسين وضعيتهم الاجتماعية والمالية، من خلال القرارات التي تشمل المنحة المخصصة لهم، حيث تم الإعلان عن رفعها خاصة للمعاقين من 3000دج إلى 4000دج، في حين تدرج منحة باقي المعاقين في السلم حسب نسبة الإعاقة.
ق. حنان
رد مع اقتباس
المفضلات