عمان -بترا- أكد مصدر مسؤول في نيابة محكمة امن الدولة ان ما نشرته عدد من وسائل الاعلام على لسان نواب من اتهامات للنيابة هو افتراء عار عن الصحة ولا اساس له من الواقع.
وقال المصدر لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان نيابة امن الدولة ستقوم بالرد على جميع هذه الافتراءات بالوسيلة التي ستراها مناسبة وستقاضي جميع من تلفظ او نشر بحقها بأي قول او ادعاء يشكل جريمة يعاقب عليها القانون. وكان نواب طالبوا امس بوقف دفع بدل اجور للقائمين على هذه القضية لان من واجبهم الاساس القيام بإجراء التحقيقات دون مقابل ولان ما يتقاضونه من مكافآت هو في النهاية من اموال المتضررين وليس من خزينة الدولة مستغربين قيام النائب العام في محكمة امن الدولة بالطلب من الحكومة الموافقة والايعاز لمن يلزم لصرف مبلغ مئة الف دينار الى نيابة امن الدولة عن شهري حزيران وتموز لعام 2009.
وتساءل النواب الذين حضروا الاجتماع لماذا يخصص خبير واحد من قبل الحكومة في قضية تبلغ قيمتها حوالي 300 مليون دينار.
وطالب النواب والمتضررون بتشكيل لجنة تحقيق محايدة للتحقيق مع شركات (الماركت ميكر) والبالغ عددها 15 شركة، مؤكدين ان اموال الاردنيين المتضررين من البورصات الوهمية موجودة لديها رغم ان لا احد من اصحاب هذه الشركات تم توقيفه على ذمة التحقيق حتى اللحظة.
رد مع اقتباس
المفضلات