عمان - سهير بشناق
قال مدير الرعاية الاجتماعية في وزارة التنمية الاجتماعية محمد الخرابشة ان الوزارة ستنهي العمل على مسودة قانون الاحداث في منتصف الشهر القادم ليصار الى رفعها الى ديوان التشريع. واضاف خرابشة الى «الراي» ان مسودة القانون الحالي الذي تعمل الوزارة عليه هي نفس المسودة التي انجزتها الوزارة سابقا , مشيرا الى انه تم سحب المسودة الاولى من ديوان التشريع لاعادة النظر فيها بشكلها النهائي.
وبين الخرابشة ان المسودة الجديدة لم تتضمن تغيرات جوهرية على ما تم اعداده سابقا.
واشار الخرابشة الى ان مسودة قانون الاحداث الجديد ستعمل على استبدال العقوبات السالبة للحرية للأحداث بعقوبات اصلاحية جديدة بهدف التقليل من تحويل الاحداث الى المراكز المختصة برعايتهم وتعديل سلوكهم خاصة اذا كانت قضاياهم قضايا بسيطة كالسرقة التي لا يرافقها الكسر والتخريب والمشاجرات والنزاعات التي تحدث بين الاحداث ولا تلحق ضررا جسديا بالاخرين.
وبين ان ( 80 ) % من قضايا الاحداث الذين يحولون من خلالها الى مراكز الاحداث هي قضايا بسيطة لا تتطلب الحاقهم بالمراكز لكن القانون الحالي ينص على ان الحدث الذي يرتكب جنحة ما او قضية يتم توقيفه والتحقيق معه خلال ( 24 ) ساعة ليصار لتحويله الى المحكمة المختصة بالنظر في قضاياهم تبعا لنوع القضية ويتم تحويله الى مراكز الاحداث بقرار من المحكمة.
واوضح ان مسودة القانون الجديد تضمنت مادة تنص على انشاء محاكم متخصصة بالاحداث في معظم مناطق المملكة اضافة الى ايجاد شرطة خاصة بالتعامل مع قضايا الاحداث على غرار ادارة حماية الاسرة المعنية بالتعامل مع قضايا العنف ضد الاطفال.
ولفت الى ان القانون الجديد رفع سن المساءلة الجزائية للحدث من سبعة اعوام الى ( 12) عاما بحيث لا يتم مساءلته او الحاق اية عقوبة بالحدث قبل عمر الثاني عشر.
واكد اهمية استبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبات اصلاحية للحدث كالخدمة المجتمعية في احدى دور المسنين او في الحدائق تحت اشراف التنمية الاجتماعية يسهم في الحد قدر الامكان بالحاق الاحداث بالمراكز التي بالرغم من حرصها على تعديل سلوك الاحداث ورعايتهم لا تقارن باهمية ابقاء الحدث ضمن اسرته وعدم تعريضه لتجربة المراكز.
ولفت الى ان نسبة الاحداث الذين دخلوا الى مراكز الاحداث العام الماضي بسبب المشاجرات وصلت الى ( 73 ) % في حين بلغت قضايا الاحداث المتعلقة بالسرقة ( 33 ) % والقضايا الاخرى التي لها علاقة بالقتل و الشروع به من ( 2- 3 ) % من مجمل قضايا الاحداث.
وتتعامل وزارة التنمية مع قضايا الاحداث من خلال مؤسساتها ومنها نظارات الاحداث التي اوجدتها بالتعاون مع مديرية الامن العام والبالغ عددها ست نظارات منها خمس للذكور وواحدة للأناث اضافة الى دور تربية وتاهيل الاحداث التي تشرف عليها التنمية الاجتماعية وتستعمل لتوقيف وحكم الاحداث الصادرة بشانهم قرارات قضائية. كما يوجد خمسة مكاتب للخدمة الاجتماعية في بعض المراكز الامنية تعمل على تسوية الخلافات والقضايا بين الاحداث من خلال اتباع نهج العدالة الاصلاحية اضافة الى عمل مكاتب الخدمة الاجتماعية في ادارة حماية الاسرة واقسامها بالمحافظات ومكاتب الخدمة الاجتماعية في مراكز الاصلاح والتاهيل.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاسطورة
المفضلات