أعلنت هيئة الاستثمار السوري الخميس أن العدد الإجمالي للمشاريع المشملة بالمرسوم التشريعي رقم 8 بلغ 96 مشروع خلال الربع الأول من العام 2011, منها 81 قرار تشميل في الهيئة و12 قرار تشميل في المدن الصناعية و3 قرارات تشميل في حماه.
وقال مصدر في الهيئة السورية للاستثمار لسيريانيوز إن "حجم النشاط الاستثماري تأثر خلال الفترة الماضية لعدة ظروف منها صعوبة الانتقال بين المحافظات، إضافة لتأثر المستثمر الأجنبي بالسياق العام لتأثير الإعلام السلبي"، مشيراً إلى أن "الهيئة عملت خلال الفترة الماضية على استغلال تراجع حجم النشاط واعتبارها فرصة لتقييم العمل بشكل عام والانطلاق مجدداً بخطوات أوسع وأكبر وبشكل أفضل".
وأضاف أن "الهيئة تقوم حالياً بدراسة جدوى اقتصادية لحوالي 200 فرصة استثمارية بالتعاون مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، إضافة لإقامة دورات تدريبية لتأهيل كوادر الهيئة حول كيفية إعداد المسوح الميدانية المتعلقة بالفرص الاستثمارية وآليات تحديثها".
وأكد مصدر الهيئة أن "الركود الذي طرأ خلال الشهر الماضي أثر بشكل جزئي على عمل الهيئة لكنه ليس مؤشراً عاما لحجم الاستثمار العام ولا يعطي انطباع عن الاستثمار أنه بخير أو لا"، لافتاً إلى أن "الهيئة تعمل حالياً على استقطاب آراء المعنيين وخصوصاً غرف الصناعة والتجارة ورجال الأعمال والنقابات وجمع مقترحاتهم حول الهيئة للاشتراك معهم برؤية واضحة لعملها وتطوير أدائها".
وأشارت هيئة الاستثمار السورية في تقريرها أن عدد المشاريع الصناعية المنفذة بلغ 48 مشروع، إضافة لـ9 مشاريع زراعية و36 مشروع نقل متنوع و3 مشاريع بقطاعات أخرى.
كما بلغ عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المشملة خلال الربع الأول من العام الجاري 9 مشاريع توزعت على لبنان وتركيا والعراق وفلسطين وليبيا والصين والسويد وهولندا وبكلفة إجمالية لقيمة الآلات والتجهيزات ووسائط النقل الخدمية بلغت 6 مليارات و 279مليون ليرة سورية.
كما أورد التقرير عدداً من أهم المشاريع المشملة خلال العام2011 منها مشروع صهر وسحب الحديد في حلب، ومشروع صناعة الكلس في عدرا، ومشروع صناعة الأدوية البشرية والسرطانية بدير الزور، ومشروع انتاج وتجميع السيارات السياحية في المدينة الصناعية بحسياء، وعدد من المشاريع الطبية والخدمية.
يشار إلى أن هيئة الاستثمار السورية تهدف إلى تنفيذ السياسات الوطنية للاستثمار وتنمية البيئة الاستثمارية في سوريا وبموجب مرسوم إحداث الهيئة يمارس المجلس الأعلى للاستثمار عدة مهام منها تنفيذ السياسات والخطط المتعلقة بأعمال الهيئة واقتراح إحداث فروع أو مكاتب للهيئة داخل أو خارج الجمهورية العربية السورية والنظر في اعتراضات المستثمرين المتعلقة بمشاريع الاستثمار المحدثة بموجب قانون الاستثمار النافذ دون الإخلال بحق المستثمر باللجوء إلى المراجع القانونية المختصة وغيرها.
يذكر أن هيئة الاستثمار السورية أحدثت بموجب المرسوم التشريعي رقم /9/ لعام 2007 بالتزامن مع صدور المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007 الخاص بتشجيع الاستثمار وهي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط برئيس مجلس الوزراء.
سيريانيوز
رد مع اقتباس
المفضلات