عمان - الراي - طالب نواب حاليون وسابقون بإجراء سلسلة من التعديلات الدستورية لتمكين مجلس النواب من تطوير ادائه ، واعادة هيكلته بطريقة تضمن الديمقراطية في اتخاذ القرارات وتحافظ على مفهوم التعددية ، وتؤطر صناعة القرار البرلماني بعيدا عن التدخلات من اية جهة كانت.
ومن التعديلات الدستورية التي طرحها النواب لإصلاح النظام البرلماني حظر حل مجلس النواب والتاكيد على ضرورة انهاء ولايته الدستورية كاملة وهي اربع سنوات شمسية وان يسلم المجلس سلطاته الى المجلس المنتخب الذي يليه.
ودعا النواب في ورشة العمل التي عقدها مركز القدس للدراسات السياسية بحضور نحو عشرين نائبا بينهم نواب حاليون وسابقون وخبراء قانونيون ايضاً الى تعديلات دستورية تقضي بإحالة مسألة الطعون بصحة نيابة أعضاء في مجلس النواب والفصل فيها إلى القضاء، بالإضافة إلى تمديد مدة الدورة العادية لمجلس الأمة إلى ثمانية أشهر وعقدها على فترتين بينهما شهران، وإلغاء التعديل على المادة 88 الذي يسمح بملء المحل الشاغر بالتعيين.
وعرض النائب بسام حدادين في كلمته الإقتراحات التي طرحت خلال الفترة الماضية لتطوير النظام الداخلي لمجلس النواب مشيرا الى افتقاد البرلمان الاردني للكثير من المنطق الإداري والمالي والارادة السياسية التي تميز عمل معظم المجالس البرلمانية في العالم.
وطرح النائب حدادين عدة نقاط لتعديل النظام الداخلي قال ان من شانها ان تدفع بالبرلمان للعمل بطريقة عصرية وحديثة تقتصد بالوقت وتتعامل بشفافية مع الرأي العام ، مشيرا الى ان بعض التعديلات تحتاج الى تعديل في الدستور ومنها الطعن في صحة النيابة.
ومن المقترحات التي عرضها النائب حدادين لتطوير عمل المجلس ، تحديد مدة ولاية رئيس مجلس النواب بعامين ونقل صلاحيات تحديد جدول الاعمال من الرئيس للمجلس وان يتم انتخاب رئيس المكتب الدائم ونائبه وبقية الاعضاء عن تمثيل نسبي للكتل في مجلس النواب.
وحول موضوع الكتل البرلمانية قال حدادين يجب ان ينص النظام الداخلي للمجلس على تعريف للكتلة النيابية ، مشيرا الى ضرورة منح الكتل صلاحيات في تعيين خبراء وموظفين , وخلال الجلسات يكون لرئيس الكتلة الاولوية في الحديث بما يعزز دور الكتلة.
واقترح النواب استحداث لجان جديدة للمجلس واهمها لجنة الامن والدفاع ولجنة المراة ولجنة الرقابة الداخلية ومن الإقتراحات المتعلقة باللجان ، طالب نواب بفصل اللجنة المالية عن الإقتصادية والسياحة عن الخدمات.
واقترح النواب عدة نقاط فيما يتعلق برئيس المجلس منها تحديد صلاحيات رئيس مجلس النواب بحيث يتحول الى ناطق بإسم المجلس ,وأن تكون ولايته لمدة عامين وطالبوا بان النائب من كتلته اذا فاز برئاسة مجلس النواب, واذا اراد الحديث ان يغادر مقعد الرئاسة الى مقاعد النواب.
وطالب نواب بالغاء الدورات الإستثنائية والإستعاضة عنها بدوررتين عاديتين مدة كل منها اربعة اشهر.
وفيما يتعلق بعمل اللجان النيابية دعا نواب الى تحديد مهام رئيس اللجنة حيث يكون له الحق في النقاش ويتحدث باسم اعضاء اللجنة خلال الجلسات.
وانتقد النواب الية تعامل مجلس الاعيان مع مشاريع القوانين التي يحيلها المجلس النيابي اليه , ودعوا الى تعديلات على النظام الداخلي لمجلس الاعيان بحيث يصبح من المتعذر على مجلس الاعيان حجز القوانين لديه بشكل مفتوح.
وكان مدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي قد تحدث حول الاسباب الموجبة لإقتراح التعديلات على النظام الداخلي فقال أن مجالس النواب الأردنية تواجه تحديات جوهرية لا تقتصر على بنيتها التي يحددها قانون الانتخاب، بل تتعداه إلى مصداقية هذه المجالس في نظرالرأي العام.
رد مع اقتباس
المفضلات