عمان – سليمان أبو خشبة - قالت وزارة المالية أمس الاثنين من خلال أحدث بياناتها الأولية أن عمليات الموازنة العامة بجانبيها النفقات والايرادات أسفرت عن تسجيل عجز مالي بعد المساعدات بلغ حوالي 1ر186 مليون دينار مقارنة مع وفر متحقق خلال الفترة المماثلة من العام الماضي 2010 بلغ نحو 2ر138 مليون دينار كما بلغ العجز قبل المساعدات بنهاية الفترة ذاتها حوالي 9ر203 مليون دينار مقابل تسجيل وفر خلال فترة المقارنة من العام الماضي 2010 بلغ نحو 8ر84 مليون دينار .
من جهة ثانية قال البنك المركزي الأردني أول من أمس ان إجمالي قيمة تحويلات العاملين الأردنيين بالخارج خلال فترة الربع الأوّل من العام الجاري 2011 حافظت على نفس مستوياتها المسجلة خلال نفس الفترة المماثلة من العام الماضي 2010 وبلغت قيمة التحويلات من قبل المغتربين الأردنيين نحو 589 مليون دينار وبما يعادل نحو 830 مليون دولار .
وأضاف المركزي من خلال تقريره الشهري الصادر أول من أمس الأحد حول ابرز التطورات النقدية والمصرفية وتطورات القطاع الخارجي للمملكة خلال فترة الربع الأوّل من العام الجاري 2011 ان اجمالي تحويلات المغتربين الأردنيين خلال شهر اّذار الماضي من العام الجاري سجل ارتفاعا بنسبة 4ر1% بالمقارنة مع تحويلات الشهر المماثل من العام الماضي 2010 وبلغت تحويلات العاملين الأردنيين خلال شهر اذار الماضي ما قيمته حوالي 6ر209 مليون دينار وبما يعادل نحو 296 مليون دولار لكن اجمالي التحويلات النقدية ذاتها خلال فترة الربع الأوّل من العام الجاري 2011 لم يطرأ عليها اية زيادة تذكر بالمقارنة تحويلات الفترة المماثلة من العام الماضي وبقيت عند مستواها المسجل وبحدود 9ر588 مليون دينار .
وبلغت قيمة التحويلات النقدية من قبل العاملين الأردنيين بالخارج مع نهاية العام الماضي 2010 حوالي 6ر2 مليار دينار وبما يعادل نحو 7ر3 مليار دولار وشكلت ما نسبته 4ر13% من الناتج المحلي الاجمالي المقدرّ للعام 2010 وفق اسعار السوق الجارية فيما يرى محللون ان التدفقات النقدية لتحويلات المغتربين الأردنيين تحظى باهمّية نسبية كبيرة على مستوى فعاليات الاقتصاد الوطني وميزان المدفوعات الأردني باعتبارها من اكبر التحويلات المالية المتدفقة للمملكة بالعملات الصعبة وتمثل التحويلات في الوقت نفسه دعامة اساسية وركيزة اقتصادية استراتيجية في بنية الاقتصاد المحلي والقطاع النقدي والمصرفي في المملكة.
رد مع اقتباس
المفضلات