عمان- حيدر المجالي
دعا وزير الدولة ووزير الزراعة المهندس سمير الحباشنه الى الوقوف على التحديات التي تواجه القطاع الزراعي. وقال في اجتماعات لجنة الحوار الاقتصادي ان الصادرات الزراعية لعام2010 حسب تقرير البنك المركزي تقدر بـ614 مليونا.
واضاف ان المعضلة الرئيسية في قطاع الزراعة، هي موضوع التسويق الزراعي وهي رئيسية وقديمة مردها أن طرفي المعادلة المستهلك والمنتج حيث أن المستهلك يدفع اعلى والمنتج يأخذ أقل والحلقات الوسيطة تأخذ العائد الأكبر بدون جهد اضافة الى فوضى الإنتاج وعدم التنظيم بين المزارعين في زراعة المحاصيل يؤدي إلى تراكم الإنتاج من المحصول الواحد. وقال الحباشنه ان الوزارة تبذل جهودا متواصلة لدعم الإنتاج التصديري حيث تعد الوزارة زيارة الى موسكو لبحث امكانية تصدير المنتجات الزراعية وفتح اسواق للمنتج الأردني مثل (التمور) لما يتمتع به الأردن من إنتاج نوعيات نادرة وذات جودة عالية وانشاء شبكة من المختبرات (لقياس المتبقيات السمية) للحفاظ على سمعة الإنتاج الاردني في الخارج واصدار شهادات تضمن ذلك وايضا في مجال المستوردات للحفاظ على صحة المستهلك.
واشار الى كلف الإنتاج الزراعي العالية لمدخلات الإنتاج الزراعي حيث تقوم الوزارة حاليا بتحديد أهم المدخلات الزراعية والمستوردة والمحلية لتحديد أسعار هذه السلع وتحديد السوق الأفضل للاستيراد منها وتحديد الخيار الأفضل بالنسبة للاستيراد أو الإنتاج المحلي لمحاولة ضبط كلف الإنتاج للحفاظ على ديمومة المنتج الزراعي الاردني.
ودعا الى دعم صندوق المخاطر الزراعية والاهتمام به، مشيرا الى انه تم هذا العام تخصص3 ملايين دينار له لاهميتة في دعم الزراعة وستكون له آلية دعم عن طريق وضع رسوم الخدمات الزراعية لدعمه.
وقال ان أهمية هذا الصندوق تاتي من كونه قاعدة الارتكاز لعملية تنظيم الإنتاج الزراعي وتقليل الاختناقات في المحاصيل الزراعية وتفعيل اتحاد المزارعين بضرورة ان يكون المشترك في هذا الصندوق عضوا في الإتحاد،وسيتم وضع خطة الإنتاج الزراعي خلال العام من قبل الاتحاد والجمعيات التعاونية ،تحدد فيها النوعيات والكميات التي يجب زراعتها من خلال دراسة الاستهلاك المحلي والتصدير الخارجي على ان يلتزم المزارع في هذه الخطة.
واضاف الحباشنة ان مشكلة الجفاف لا تعتبر من المخاطر ويجب التكيف مع النقص المطري، مشيرا الى ان مشكلة المياه لا يوجد لها حلول فعلية إلا عند أنتهاء المشاريع الكبرى مثل قناة البحرين وجر مياه الديسي ومشروع تشجير الأوتستراد من العقبة إلى حدود جابر حيث سيتم زراعة الطريق وحفر آبار لجمع المياه والتقليل من الكلفة للإدامة لهذا المشروع الذي مدته3 سنوات ويحتاج إلى دعم مالي وتمت مخاطبة جمعية البنوك والاتصالات لدعمه على ان تقوم الوزارة بتسمية الواحة باسم الشركات والمؤسسات الداعمة. واشار وزير الزراعة الى مشروع التقليم الوطني الذي يعنى بتقليم الأشجار في المملكة وسيؤدي الى توفير فرص عمل وتحسين وضع الغابات وتنظيم عمليات التحطيب. وتناول الحباشنة توصيات قصيرة الأمد تشمل مأسسة صندوق المخاطر الزراعية ورفد تمويله من خلال وضع رسوم للخدمات الزراعية وجزء من الرسوم الزراعية التي تتقاضاها الأمانة والتي تبلغ قيمة (10) دنانير/طن خضار و16دينار/ طن فواكه وتفعيل اتحاد المزارعين للتعريف بمجالات الاستثمار الزراعي عن طريق إعداد كتيبات لتشجيع الاستثمار وتنفيذ مشروع البذور المحسنة وتشجيع زراعة القمح لتنظيم التسويق والإنتاج وتخفيض حلقات التوريد بين المنتج والمستهلك وتشجيع وترويج زراعة التمور وسحب المياه من السدود لغايات الزراعة والإسراع في تأسيس مختبرات متخصصة لقياس متبقيات المبيدات والأسمدة للحفاظ على سمعة الإنتاج الزراعي في الأسواق التصديرية.
واستعرض توصيات متوسطة وطويلة الأمد لمكافحة التصحر من خلال مشروع التشجير من العقبة إلى حدود جابر وحفر آبار لجمع المياه لهذا المشروع والحصول على جهات داعمة من القطاع الخاص اضافة الى مشروع التقليم الوطني الذي سيوفر عمل وسيعمل على تحسين وضع الغابات وتنظيم التحطيب وفتح الطرق الزراعية ودعم الصناعات التحليلية الزراعية ومعالجة موضوع تفتت الملكية الزراعية.
رد مع اقتباس
المفضلات