مهام اللجنة تتعلق بالنزاهة وشفافية وتكافؤ الفرص ومكافحة الجرائم"
طلب رئيس اللجنة المتعلقة بمكافحة الفساد، القاضي محمد الغفري، من المعنيين والمهتمين بأبحاث المسائل التي كلفت بها اللجنة إلى تقديم أي اقتراحات أو دراسات أو أفكار موضوعية من شأنها تطوير وإغناء عمل هذه اللجنة قبل إنجاز مهتمها بوقت معقول.
ونقلت وكالة "سانا" الرسمية عن القاضي الغفري قوله إن "المهام المنوطة باللجنة تتعلق كما بات معلوما بالنزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص والعدالة ومكافحة الجرائم"، مبينا أن "هذه المسائل دقيقة وهي محط اهتمام المواطنين كافة".
وكان رئيس الوزراء عادل سفر أصدر، يوم الخميس، القرار رقم (6080) القاضي بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد، تضم العديد من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والخبرة في المجال الإداري والقانوني، وذلك في إطار تنفيذ خطة الإصلاح التي أعلنت الحكومة عنها مؤخراً.
وكانت اللجنة عقدت الأحد أول اجتماعاتها واستعرضت خلاله المهام الموكلة إليها من خلال وضع مخطط بحث لكل مهمة من مهامها.
ويهدف عمل اللجنة بحسب قرار تشكيلها إلى تحديد وتوصيف جرائم الفساد وآلية ملاحقة ومعاقبة مرتكبيها و اقتراح الآليات اللازمة لتعزيز النزاهة وأعمال مبدأ الشفافية والضوابط اللازمة للوقاية من الفساد وآليات مكافحته و الآليات اللازمة لإعمال مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة على أن تنجز اللجنة المهام المكلفة بها خلال مدة شهر من تاريخ تشكيلها.
وتتألف اللجنة من 13 عضو بمن فيهم رئيس اللجنة، وتضم عدداً من القضاة وأساتذة الجامعات والمحامين.
يذكر أن القيادة السورية أصدرت، في الآونة الأخيرة، عدة قوانين وإجراءات تهدف إلى تسريع عملية الإصلاح في سورية منها إنهاء حالة الطوارئ وإلغاء محكمة امن الدولة العليا، وإجراءات لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، وذلك في وقت شهدت فيه مدن سورية عدة مطالبات تنادي بإصلاحات سياسية واقتصادية.
سيريانيوز
رد مع اقتباس
المفضلات