الشعار: البدء بمعالجة فورية لموضوع مادة المازوت نظرا لتأثيرها وانعكاسها على واقع أسعار جميع المواد
قال وزير الاقتصاد والتجارة، الدكتور محمد نضال الشعار، إن الأسبوع القادم سيشهد قرارات اقتصادية مهمة جدا تخص العملية الاقتصادية في سورية، مبينا أن الوزارة بصدد إعادة هيكلة للعملية الاقتصادية في سورية لأن إتباع حلول ترقيعية لم يعد مجديا فنحن نريد حلولا جذرية.
وقال الشعار, في حديث متلفز بث ليل الاحد, إن "هناك توجيها من القيادة بالشفافية والتشاركية والتشاور مع المواطن ومشاركته في العملية الاقتصادية"، مضيفا أن "العلاقة بين الحكومة والمواطنين يجب أن تكون مباشرة فيما تأخذ الصحافة والإعلام دور الرقيب".
وكان الرئيس بشار الأسد دعا أعضاء الحكومة في أول جلسة لها منتصف الشهر الماضي إلى أن يتعاملوا مع المواطنين بشفافية كاملة بغية الحصول على ثقتهم لملأ الفجوة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، وحتى تكون هذه الشفافية قادرة على إعطاء الدعم الشعبي الكافي للحكومة لإنجاز مهامها.
وكانت الحكومة أعلنت مؤخرا أنها تعكف في الأسابيع القادمة على وضع خطة كاملة للإصلاحات المنشودة في مختلف القطاعات وفق ثلاثة محاور أساسية تتمثل بعدة محاور وهي محور الإصلاح السياسي والأمني والقضائي، ومحور الإصلاح الاقتصادي والسياسات الاجتماعية، ومحور تطوير الإدارة وتطوير العمل الحكومي.
ولفت وزير الاقتصاد إلى أنه "تم البدء بمعالجة فورية لموضوع مادة المازوت نظرا لتأثيرها وانعكاسها على واقع أسعار جميع المواد بما فيها المواد الغذائية بحيث ستكون هذه المعالجة إما بتخفيض سعر المازوت أو بدعمه مباشرة أو عن طريق حزمة من العوامل والطرق والأدوات سنستخدمها في تخفيف هذا العبء".
ويؤثر سعر مادة المازوت على أسعار جميع المواد، ما حدا بوزير المالية محمد جليلاتي إلى القول مؤخرا إن "يتم دراسة إمكانية الحد من ارتفاع أسعار المواد والسلع الاستهلاكية من خلال تخفيض سعر ليتر المازوت بمقدار 5 ليرات سورية".
وكانت الحكومة السورية قامت برفع سعر ليتر المازوت من 7 ليرات إلى 25 ليرة في أيار عام 2008، ثم قامت بتخفيضه عام 2009 إلى 20 ليرة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض استهلاك هذه المادة, وتاثر القطاع الزراعي بشدة.
في المقابل، قامت الحكومة بتوزيع دعم على مادة المازوت خلال عامي 2008 و2009، حيث اعتمدت في 2008 على طريقة توزيع قسائم دعم للأسر السورية تتضمن 1000 ليتر مازوت بسعر مدعوم يبلغ 9 ليرات لليتر، والتي أثبتت فشلها، ما دفعها إلى توزيع الدعم كبدل نقدي عن طريق صرف شيكات بقيمة 10 آلاف ليرة لكل أسرة، وذلك بموجب شروط منها ألا يتجاوز دخل الأسرة السنوي 400 ألف ليرة.
في حين مر شتاء 2010 دون توزيع الدعم بأي طريقة كانت، وسط تواتر تصريحات من مسؤولين تتضمن تباحثهم عن أفضل طريقة لإيصال الدعم لمستحقيه، دون أن يتوصلوا إلى الطريقة المثلى.
في سياق آخر، أوضح الشعار أن على التاجر والمواطن والصناعي التفاعل مع الوزارة والمشاركة في صنع القرار الاقتصادي، قائلا إنه "عندما نكون أمام أي قرار اقتصادي له مفعول جذري فسنجتمع مع أصحاب العلاقة وهم كل من تمسه العملية الاقتصادية، وسوف ننتخب بآلية صحيحة وعادلة ممثلين عن أصحاب العلاقة بحيث نضع القرار معهم ونأخذ توقيعهم في محضر رسمي، ثم تصدر الوزارة هذا القرار بحيث يكون من أصدره مسؤولا عنه".
وتأتي هذه الخطوات في إطار التفاعلية والتشاركية التي تريد أن تنتهجها الحكومة في التعامل مع المواطنين، بحيث يتولد شعور لدى المواطن بأنه جزء من القرار، وبالتالي يكون لديه تفاعل وقبول أكثر للقوانين الجديدة، التي وافق عليها مسبقا، ولم يتم فرضها عليه دون إبداء الرأي من قبله.
من جانب آخر، لفت الشعار إلى أنه "يتم العمل على إدخال أبعاد جديدة على موضوع حماية المستهلك، حيث أن الوزارة الآن بصدد دراسة مع وزارة العدل بإظهار ما يسمى القوائم البيضاء والسوداء".
وأوضح الوزير أن "القوائم البيضاء تضم المنتجين والبائعين والمصنعين الذين أثبتوا نزاهتهم وصدقهم في منتجاتهم وطريقة بيعهم، كما ستضم هذه القائمة المنتجات التي أثبتت نفسها في السوق على أنها منتجات صحية وغير مخالفة، بينما تضم القوائم السوداء البائعين والمنتجين الذين ثبتت مخالفتهم ومنتجاتهم، كما ينطوي تحت هذه القائمة المنتجون والبائعون الذين هم تحت المراقبة وهذا سيتم من خلال فرق عمل تعمل في مجال التصريف".
وقال الشعار "نحن من خلال هذه العملية نكون قد وفرنا للمستهلك العادي المعلومات اللازمة لكي يكون اختياره بشكل أدق وأفضل، حيث سيتم التواصل معه بكل الطرق المتوافرة وستنشر وتعمم بشكل دوري عن طريق الإعلام والتلفزيون".
وتتضمن القائمة البيضاء قائمتين فرعيتين، الأولى البائعين والمنتجين المشرفين الذين يقدمون سلعاً وخدمات وبضائع جيدة ومميزة للمستهلكين وفق المواصفة المطلوبة، فيما تتضمن القائمة الثانية السلع والخدمات والعلامات التجارية ذات جودة عالية للمستهلكين.
وأضاف أنه "لكي لا يظلم أحد أو يصنف في اللائحة السوداء ظلما، فإنه حتى يصل اسم أحد المنتجين أو البائعين إلى هذه القوائم سيكون هناك عملية فحص وتأكد دقيقين عبر معايير بعضها عالمي والآخر محلي، حتى أنه لا يمكن أن يصل بائع إلى القائمة السوداء دون أن نكون قد تشاورنا معه وطبعا مخالفته ستكون مثبتة من قبل القضاء".
وتضم القائمة السوداء ثلاث قوائم فرعية، الأولى تتضمن المخالفين الذين ثبت مخالفتهم، وتتضمن القائمة الثانية المنتجين والبائعين تحت المراقبة، بينما تتضمن القائمة الثالثة المنتجات المشكوك فيها.
من ناحية أخرى، قال الوزير إننا "سنشجع التصدير إما عن طريق الدعم المباشر أو غير المباشر أو عن طريق تركيبة بين الواردات والصادرات".
ولفت الشعار إلى أن ما يهم الحكومة اليوم فيما يتعلق بالسياسة النقدية هو المحافظة على سعر حقيقي للدولار واليورو، أي أن يكون هناك نوع من عملية التوازن، بحيث تظهر الأسعار الحقيقية، وهذا يتطلب عملية دراسة وتحليل وخلق أدوات جديدة نستطيع من خلالها الوصول إلى السعر الحقيقي، الذي يريح المواطن ويجنبنا الدخول في المطبات.
وأوضح أن هناك تغييرات ستحدث في سعر الدولار مقابل العملة السورية أو في سعر الليرة السورية مقابل العملات الأخرى وذلك بسبب السياسات الاقتصادية الجديدة التي ستكون ايجابية لأننا سنخلق آليات جديدة.
وكان مصرف سورية المركزي كشف الأسبوع الماضي، أن وضع الليرة السورية جيد ومستقر وان الأمور مطمئنة، فيما أشار إلى أن إمكانيات المصارف السورية كبيرة، وهي مستعدة تماماً للإيفاء بكل التزاماتها دائماً تجاه المودعين.
وتناقلت العديد من وسائل الإعلام بان هناك ارتفاعاً لسحوبات السوريين من المصارف، على خلفية الأحداث التي شهدتها عدة مدن سورية مؤخرا.
في حين نفى الشعار ما تناولته بعض وسائل الإعلام عن وجود مشكلة غذائية في درعا، مبينا أن هناك رقابة يومية لموضوع الخبز والخضار والفواكه واللحوم وأن هذه المواد متوفرة، كما تم إرسال 22 سيارة أمس الأحد إلى درعا محملة بـ600 طن من مادة الطحين.
وسيرت الشركة العامة للمطاحن اليوم إلى درعا والمناطق التابعة لها نحو خمسين شاحنة محملة بنحو 600 طن من مادة الدقيق، حيث قصدت السيارات المحملة بالدقيق، بالإضافة إلى مدينة درعا البلد، العديد من المدن والبلدات التابعة لها ومنها الصنمين والحراك والشجرة وبصرى وجاسم وازرع والشيخ مسكين وخربة غزالة والمزيريب وانخل وغيرها.
وتأتي هذه التصريحات في وقت أشارت فيه تقارير إعلامية إلى أنباء عن وجود ما أسمته "أزمة خبز" في محافظة درعا، وذلك بعد أيام من دخول الجيش إلى المحافظة.
وتشهد عدة مدن سورية مظاهرات تنادي بمطالب عامة كالحريات وتحسين الوضع المعيشي وغيرها تركزت في أيام الجمعة, فيما تزامن خروج بعض المظاهرات بحوادث إطلاق نار من قبل مجهولين راح ضحيتها العشرات من المدنيين والعسكريين.
يشار إلى أن وزارة الاقتصاد تعمل على أخذ دور تدخلي في السوق السورية عبر مؤسساتها الاقتصادية، المؤسسة العامة الاستهلاكية – المؤسسة العامة للخزن والتسويق، تطبيقا لتوجيهات الحكومة ضمن سياسة السوق الاجتماعية، والتي تعتبر الدولة طرف في السوق ذا تدخل إيجابي بهدف الحفاظ على مستوى أسعار مناسب لأغلبية المواطنين ومنع الاحتكار.
سيريانيوز
رد مع اقتباس
المفضلات