وزير الكهرباء: الوزارة تعمل على إعادة هيكلة قطاع الكهرباء بما يلبي حاجات القطاعات كافة
دعت الفعاليات الصناعية والتجارية والحرفية، يوم السبت، وزارة الكهرباء إلى تخفيض سعر التعرفة الكهربائية للأغراض التجارية والصناعية، إلى الحد الذي يتيح لها منافسة المنتجات المستوردة ويحقق العدالة، في حين أكد وزير الكهرباء عماد خميس على أن الوزارة تعمل على إعادة هيكلة قطاع الكهرباء بما يلبي حاجات المواطنين والصناعيين والقطاعات التجارية والحرفية والسياحية.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن "الفعاليات الصناعية والتجارية والحرفية دعت وزارة الكهرباء، خلال اجتماع عقد في شركة كهرباء دمشق، إلى تخفيض سعر التعرفة الكهربائية للأغراض التجارية والصناعية، إلى الحد الذي يتيح لها منافسة المنتجات المستوردة ويحقق العدالة، خاصةً فيما يتعلق بالصناعات الصغيرة والمتوسطة"، مشيرةً إلى أنهم"أكدوا على ضرورة إعادة النظر في الرسوم والضرائب التي تتضمنها فاتورة الكهرباء، والتي تصل إلى 23 % من قيمة الفاتورة".
وتخضع التعرفة المطبقة على المشتركين في التوتر المنخفض 0،4 كيلو فولت، للأغراض التجارية والحرفية وغيرها، في الدورة الواحدة لنظام الشرائح من 1 إلى 800 كيلو واط ساعي بسعر 250 قرش سوري، ومن 801 إلى 2000 كيلو واط ساعي بسعر 350 قرش ، ومن 2001 كيلو واط ساعي وما فوق بسعر 400 قرشاً, كما تشتمل الفاتورة على نحو 8 رسوم تصل الى اكثر من 21 %, وهي رسم الجيش وريم النظافة, ورسم مقطوعية ورسم طابع ورسم مدارس ورسم ادارة محلية ورسم اجرة عداد. .
وأوضحت الفعاليات أن "الانفتاح الاقتصادي الذي تعيشه سورية والاتفاقيات الثنائية مع بعض الدول، إضافة إلى اتفاقية منطقة التجارة الحرة، كل هذا سمح للبضائع والسلع المتنوعة بالانسياب إلى سورية، مع منحها إعفاءات جمركية الأمر الذي شكل عبئاً كبيراً على الصناعة المحلية، ما أدى إلى إغلاق الكثير من المعامل والمصانع والورشات الصناعية والتجارية".
وكانت الحكومة السورية وقعت خلال السنوات الأخيرة اتفاقيات عدة لانشاء مناطق للتجارة الحرة ومنها مع تركيا التي دخلت حيز التنفيذ عام 2007, , بالاضافة الى اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي بدأ العمل فيها عام 2005, الامر الذي كان له تاثير على الصناعات المحلية.
بالمقابل, قال وزير الكهرباء عماد خميس إن "الوزارة تعمل على تأمين الطاقة من محطات التوليد التقليدية، وتطوير التعليمات التنفيذية لقانون الكهرباء، وتنفيذ برامج الطاقات المتجددة، إلى جانب إعادة هيكلة قطاع الكهرباء بما يلبي حاجات المواطنين والصناعيين والقطاعات التجارية والحرفية والسياحية"، مؤكداً أن "الوزارة تسعى إلى التعاون مع الفعاليات الاقتصادية في محافظة دمشق، للوقوف على الثغرات الموجودة ومعالجتها، بما يلبي حاجات المواطن، وذلك من خلال رؤية جديدة لتطوير هذا القطاع، وتقديم خدمات مميزة بجودة عالية".
ويأتي ذلك في إطار عمل الحكومة الجديدة على تسريع عملية الإصلاح في سورية وفق خطة محددة، بما يضمن اتخاذ إجراءات لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين.
وفي نفس السياق, بيّن خميس أن "الوزارة تعتزم البدء بخطة عمل لتدريب وتأهيل العاملين في قطاع الكهرباء، الذين يتطلب عملهم الاحتكاك المباشر مع المواطنين، وذلك لمنحهم القدرة والمهارات اللازمة للتعامل اللائق وأداء العمل بالشكل الأمثل، الذي يتناسب مع متطلبات المواطنين وتطلعاتهم".
يذكر أن وزارة الكهرباء أحدثت بموجب المرسوم التشريعي رقم 94 عام 1974، وتمارس مباشرة أو بواسطة المؤسسات والشركات التابعة لها وبالتعاون مع المؤسسات الأخرى كامل المهام والاختصاصات المتعلقة بقطاع الكهرباء، ويتبع لها المركز الوطني لبحوث الطاقة، والمؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية، والمؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية، والمعهد المتوسط للكهرباء والميكانيك في دمشق وحلب واللاذقية.
سيريانيوز
رد مع اقتباس
المفضلات