وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، يوم الثلاثاء، برئاسة عادل سفر رئيس الوزراء، على إحداث برنامج لهيئة التشغيل، يعمل على تشغيل الشباب خريجي الجامعات والمعاهد المتوسطة في الجهات العامة من خارج ملاكها العددي.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن "مجلس الوزراء أقرّ برنامجاً لهيئة التشغيل، يعمل على تشغيل الشباب خريجي الجامعات والمعاهد المتوسطة، في الجهات العامة من خارج ملاكها العددي"، مبينةً أن "سفر أكد على جميع الوزارات ضرورة الاهتمام بموضوع التشغيل وتفعيل الإجراءات اللازمة لتوفير مزيد من فرص العمل الجديدة، فضلاً عن تثبيت العاملين المؤقتين، وذلك من خلال قيام الوزارات بموافاة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل باحتياجاتها الوظيفية، خلال مدة أقصاها أسبوع، تمهيداً للإعلان عن البدء بتنفيذ البرنامج".
ويعمل البرنامج الذي تمت الموافقة عليه، على تأمين حوالي 50 ألف فرصة عمل في القطاع العام خلال 5 سنوات، بمعدل 10 آلاف فرصة لكل عام، وذلك للشباب من الفئات العمرية بين 22 و30 عاماً، من خريجي الجامعات والمعاهد المتوسطة.
وكانت الحكومة السابقة بحثت، في جلستها التي عقدها في منتصف آذار الماضي، الإطار القانوني لبرنامج تشغيل الخريجين الشباب لدى الجهات العامة، الذي يهدف إلى توفير قرابة 50 ألف فرصة عمل خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة لحملة الإجازة الجامعية وخريجي المعاهد بعد الثانوية من خارج الملاكات العددية للجهات العامة.
كما وافق، في جلسته التي عقدها في منتصف شباط الماضي، على إطلاق مشروعين، الأول تشغيل الخريجين الجامعيين والمعاهد المتوسطة من الشباب لدى برنامج مخصص لتنفيذ مشاريع الخطة وبرامجها، والثاني تفعيل برنامج التدريب من أجل التشغيل المضمون القائم لدى هيئة التشغيل وتنمية المشروعات، وذلك في إطار تنفيذ توجهات الخطة الخمسية الحادية عشرة التي انتهجت عنوان النمو من أجل التشغيل الكامل.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رضوان حبيب إن "البرنامج الذي أقرته الحكومة يهدف إلى رفد الجهات العامة بكوادر مؤهلة، وإعطائها المرونة الكافية لاختيار حاجتها منها، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الوظيفة العامة، وذلك ضمن آلية عمل مبسطة تراعي مستويات البطالة في المحافظات وحاجة الوزارات والمؤسسات العامة"، موضحاً أن "البرنامج يعتمد على تدريب وتأهيل طالبي العمل، لإكسابهم المهارات والخبرات اللازمة للعمل في الجهات العامة والقطاع الخاص، وذلك خلال خمس سنوات، بحيث يخضع خلالها المتدرب إلى اختبار سنوي يتم تعيينه في ضوئه حسب الحاجات الفعلية للوزارات".
كما بيّن الحبيب أن "هذه الفرص الجديدة التي ستؤمنها هيئة التشغيل هي زائدة عن الوظائف المقررة في الخطة الخمسية الحادية عشر"، مشيراً إلى أن "الوزارة ستصدر قريبا لائحة توضيحية لهذا البرنامج".
وتأتي موافقة الحكومة على البرنامج الجديد ضمن حزمة متكاملة تعمل على إعدادها وتنفيذها، وذلك لخلق فرص عمل جديدة تشمل التشغيل لدى القطاع الخاص، وتثبيت المتعاقدين على شواغر الملاك وفرص العمل، التي أوجدتها مشاريع الخطة الخمسية الحادية عشرة لدى شركات الإنشاءات العامة.
وتعمل الحكومة على توجيه اهتماماتها خلال الخطة الخمسية الحالية نحو توفير مزيد من فرص العمل وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتحسين قطاعات البنى التحتية بغية النهوض بمستوى الاقتصاد الوطني ودفع عملية التنمية المستدامة في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق توقعات أفضل للمواطنين وأداء أقوى للاقتصاد الوطني.
وكان المكتب المركزي للإحصاء أشار إلى أن معدل البطالة في سورية خلال العام الماضي، وصل إلى 8.4%، فيما كانت أعلى نسبة للبطالة لدى الشرائح العمرية الأكثر شباباً، في حين، يقدر عدد من الخبراء الاقتصاديين نسبة البطالة في سورية بنحو 20%، حيث تُقدر أعداد الداخلين إلى سوق العمل ما بين 250 إلى 300 ألف شخص سنويا.
يذكر أن التقديرات الرسمية تشير إلى أن موازنة عام 2011 ستحقق 63565 فرصة عمل جديدة منها 33632 فرصة عمل في القطاع الإداري و29933 فرصة عمل في القطاع الاقتصادي.
سيريانيوز
رد مع اقتباس
المفضلات