أصدر الرئيس بشار الأسد يوم الأربعاء، مرسوم تشريعي يقضي بإعفاء المشتركين المديونين بذمم مالية ناجمة عن استجرار الطاقة الكهربائية من كامل الفوائد والغرامات والبدلات المترتبة عليهم خلال أعوام 2009 وماقبل، إذا سددوا تلك الذمم حتى نهاية شهر كانون الأول القادم.
ونصت المادة الأولى من المرسوم التشريعي الذي حمل الرقم 58 أن يعفى المشتركون المدينون بذمم مالية ناجمة عن استجرار الطاقة الكهربائية من خلال مختلف الاشتراكات "أحادي الطور، ثلاثي الطور، مراكز التحويل -20-0.4-.ك.ف" ومن جميع فئات الاستهلاك "منزلي، صناعي، زراعي، تجاري، أخرى" من كامل الفوائد والغرامات والبدلات المترتبة عليهم خلال أعوام 2009 وماقبل، إذا بادروا بتسديد تلك الذمم حتى تاريخ 31 من شهر كانون الأول القادم.
كما يعفى المشتركون المذكورون من 50% من الفوائد والغرامات والبدلات المترتبة عليهم إذا قاموا بتسديد الذمم المترتبة عليهم تقسيطا بموجب دفعات شهرية متساوية حدها الأقصى 24 دفعة شريطة التزام المدين ببرنامج التسديد.
وفي حال عدم التزام ببرنامج التقسيط والتأخر بتسديد 3 دفعات شهرية مستحقة، يجوز للشركة المعنية إلغاء التقسيط واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ المتبقية مع كامل الفوائد والغرامات والبدلات دفعة واحدة.
وتنص المادة الثانية من المرسوم التشريعي أن لا تعاد الغرامات والفوائد والبدلات المسددة قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم.
كما تتضمن المادة الثالثة أن يصدر وزير الكهرباء التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي بقرار منه.
وكان مجلس الوزراء أقر يوم الثلاثاء، مشروع القانون المتضمن إعفاء المشتركين المدينين بذمم مالية ناجمة عن استجرار الطاقة الكهربائية، من خلال مختلف الاشتراكات.
وتواجه سورية تزايدا مضطردا في الطلب على الطاقة الكهربائية، في وقت يتراجع إنتاجها من النفط الذي تستخدم مشتقاته في محطات توليد الكهرباء التقليدية.
وكانت دراسة حديثة ممولة من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الحكومة السورية عن قطاع الطاقة في سورية، قالت مؤخرا إن الهدر في قطاع الطاقة الكهربائية ف سورية، يعتبر من أعلى النسب في العالم، إذ تبلغ نسبته 35%، وقدرت قيمة الهدر بأنها تتجاوز ملياري دولار سنوياً.
سيريانيوز
رد مع اقتباس
المفضلات