قال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عادل سفر، يوم الأربعاء، إن الحكومة تولي كل الاهتمام بالوقوف على واقع عمل القطاع الصناعي وتلبية احتياجاته ومستلزمات دعمه وتطويره، لافتا إلى الدور الذي تعوله الحكومة على القطاع الصناعي في توفير فرص العمل وزيادة القدرة التصديرية للمنتجات السورية إلى الأسواق الخارجية.
أوضح سفر، خلال ترؤسه اجتماعا نوعيا في مقر غرفة صناعة دمشق وريفها، أهمية التواصل والتفاعل مع الفعاليات الاقتصادية في إطار مبدأ التشاركية والشفافية في اتخاذ القرارات وبما يحقق توازن المصلحة العامة والخاصة.
كما أشار إلى الدور الذي تعوله الحكومة على القطاع الصناعي في توفير فرص العمل وزيادة القدرة التصديرية للمنتجات السورية إلى الأسواق الخارجية.
من جهتهم، عرض الصناعيون مجموعة من المقترحات بهدف دعم القطاع الصناعي في هذه المرحلة للتخفيف من آثار وتداعيات الأزمة العالمية على الصناعة المحلية، والتي تضمنت مجموعة من المطالب الصناعية تركزت حول منح قروض للصناعيين بشروط ميسرة، وإعادة جدولة بعض ديونهم ومنحهم فترات إضافية للتسديد، وإعفائهم من بعض الرسوم والفوائد المترتبة عليها وتبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بها.
وشملت أيضا اقتراح دعم الصناعيين والمنشات الصناعية بالطاقة وتأمين العدادات الكهربائية وتعديل تسوية دليل المخالفات الجمركية وتحويل التراخيص الإدارية المؤقتة للمنشآت الصناعية الموجودة قبل إنشاء المدن والمناطق الصناعية إلى تراخيص دائمة وتسوية أوضاعها وإلغاء التأمين الإجباري على المستوردات وإعادة النظر بدراسة القائمة السلبية للمستوردات وآلية الرقابة عليها.
وتضمنت أيضا إنشاء منطقة صناعية في دمشق وريفها خاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومعالجة أوضاع المنشات الصناعية القائمة في المنطقة الحرة.
وتم في الاجتماع إقرار الموافقة الأولية للاستجابة لهذه المطالب، وإحالتها مبدئيا إلى الوزارات المعنية واللجنة الاقتصادية لدراستها وتدقيقها واقتراح الإجراءات الإدارية أو التعديلات القانونية لمعالجتها، وإيجاد الحلول المناسبة لها خلال فترة قريبة، وذلك بالتنسيق مع اتحاد غرف الصناعة السورية.
وكانت وزارة الصناعة اتخذت عدة إجراءات بهدف دعم الصناعات الوطنية مثل إصدارها في شهر كانون الثاني الماضي، التعليمات التنفيذية لقانون الصناعات الناشئة رقم (24)، الذي تضمن 27 مادة منها مواد تحدد شروط الحصول على الحماية للصناعات الناشئة وإجراءات حمايتها.
كما رفعت وزارة الصناعة العام الماضي، مشروع قانون تنظيم الصناعة إلى رئاسة مجلس الوزراء، إذ من المتوقع أن يصدر في وقت قريب بهدف تبسيط الإجراءات والتخلص من المركزية الإدارية، وتحسين المناخ الصناعي ومواكبة التطورات العالمية، خاصة بعد دخول سورية في اتفاقيات تجارة حرة مع عدد من الدول منها اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وتعاني الصناعات السورية من تعرضها لمنافسة البضائع الأجنبية المستوردة وخاصة الآسيوية منها، وذلك بعد قيام الحكومة السورية باتخاذ عدد من الإجراءات التي من شأنها أن تحرر الاقتصاد كإلغاء الرسوم الجمركية على بعض المنتجات وإغراق السوق المحلي بمئات الأصناف منها، فضلاً عن دخولها في اتفاقيات للتجارة الحرة مع تركيا وغيرها من الدول.
س
رد مع اقتباس
المفضلات