أكد رئيس اللجنة القضائية الخاصة بالتحقيق بالحوادث، التي أودت بحياة مواطنين سوريين عسكريين ومدنيين في الفترة الأخيرة، أن اللجنة تمارس عملها بشكل مستقل، مشيرا إلى أن اللجنة لا تدين ولا تبرأ أحدا بل تقوم بأعمال التحقيق وتتوصل إلى نتائج.
وقال رئيس اللجنة القضائية الخاصة بالأحداث الأخيرة التي شهدتها سورية القاضي محمد ديب المقطرن، في حديث للتلفزيون السوري يوم الأربعاء، إن "اللجنة مستقلة بكل أعمالها وتقوم بمهامها دون سلطة لأحد عليها سوى القانون فهي تقوم بكافة أعمال التحقيق في الأمور التي أودت بحياة المواطنين السوريين عسكريين كانوا أم مدنيين أو من أصيبوا نتيجة الأحداث وسواء كان مرتكب الفعل الجرمي مدنيا أو عسكريا".
وأضاف المقطران أن "اللجنة تقوم بالتحقيقات بنفسها ولها أن تستعين بالتحقيقات الأخرى والتحقيقات الأولية التي قام بها رجال الشرطة للاطلاع على الوقائع التي أودت بحياة المواطنين"، مؤكدا سرية التحقيقات وأن "لا أحد يطلع عليها وعندما تنتهي اللجنة من أعمالها سترفع تقريرها وتحيل من تم التحقيق معه إلى القضاء لمحاكمته عما ارتكبه من أفعال".
وكان رئيس اللجنة السابق ووزير العدل حاليا تيسير القلا عواد، قال في شهر نيسان الماضي إن اللجنة حيادية ومستقلة بتوجيه من الرئيس الأسد، ولا علاقة لها بأية تحقيقات أخرى، موضحا أنه لن يكون هناك فرق بين أي مواطن سواء أكان عاديا أو في مهمة رسمية، والمخطئ سيحاسب وفق القوانين.
وأوضح المقطران أن "المواطنين يلمسون كيف نلتقي بهم ونستمع إلى أقوالهم ونحتك بهم جميعا، حيث كنا نتنقل حتى في المناطق التي فيها خطورة بهدف الوصول إلى الحقيقة"، مشيرا إلى أن "اللجنة ستحقق مبدئيا فقط في حوادث القتل عن قصد أو غير قصد وليس لها علاقة بالجرائم الأخرى كالتخريب والاعتداء على الأملاك العامة وهو ما يمكن أن تتابعه المحاكم العادية ويتابعه المواطن ويطالب به".
وأكد المقطران أن "اللجنة لا تدين ولا تبرئ أحدا بل تقوم بأعمال التحقيق وتتوصل إلى نتائج وإذا كان يتوجب إحالة الجناة فسنحيلهم إلى المحاكم المختصة ليحاكموا عما اقترفوه من جرائم"، لافتا إلى أن "اللجنة قضائية وتعنى بممارسة أعمالها من خلال قانون الأصول وقانون العقوبات وباقي القوانين الأخرى ذات الصلة".
وتضطلع مهمة اللجنة بالتحقيق مع كل من له علاقة بما حدث، وتتضمن صلاحياتها الإطلاع على الوثائق والأدلة، ولها حق الحصول عليها من كل الجهات، والاستماع إلى شهادات كل من لديه معلومات حول ما جرى.
وأضاف المقطرن أن "اللجنة ستصدر المذكرات القضائية اللازمة حسبما يتبين لها من مجريات التحقيق ويمكن أن توقف أي إنسان ارتكب الجرم إذا ثبت ذلك وستلتزم بالمراسيم ومدد التوقيف إذا كان الجرم مرتكبا ضد أمن الدولة حيث يوقف الشخص لسبعة أيام ثم يجدد توقيفه إذا اقتضى الأمر بإذن من النائب العام كما صدر في المرسوم التشريعي".
وقال المقطرن إن "اللجنة سميت لمحافظتي درعا واللاذقية إلا أنه صدر قرار أخير فيما بعد بأن تتولى أعمالها ومهامها في كافة محافظات القطر فبدأت التنقل وباشرت أعمالها بين كل المحافظات والتقت بالمواطنين وسمعت أقوالهم وأقوال الشهود وذوي المغدورين وما زالت تتابع أعمالها في كل محافظة".
وكانت السلطات السورية أمرت بتشكيل لجنة للتحقيق في أسباب سقوط ضحايا أثناء تجمعات لمواطنين في درعا واللاذقية، ولمعرفة المسؤولين واتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبتهم مهما علت مناصبهم، بحسب مصدر مسؤول.
وأوضح المقطرن أن "الكثير من المواطنين أسعدهم وجود اللجنة وارتاحوا لها"، مؤكدا أن "أعضاء اللجنة مشهود لهم على مستوى القطر بعملهم القضائي وسلوكهم المهني ومعرفتهم العلمية والقانونية".
وردا على سؤال حول إمكانية توكيل أي من المتهمين أو الموقوفين لمحام للترافع عنهم أمام اللجنة، قال المقطرن "مبدئيا لا يمكن ذلك لأنها لجنة خاصة تجري تحقيقات وترفع مذكرة للقضاء حول من يتبين ذنبه أو جرمه ويستطيع فقط أمام القضاء الاستعانة بمحام".
وأضاف المقطرن "نحن درجة أولى من التحقيقات التي يجب أن يمر المواطن بها حتى لا يغبن، وعملنا أشبه بعمل قاضي التحقيق داعيا كل المواطنين الذين لديهم حالة وفاة أو يعرفون أحد الجناة أن يتوجهوا إلى المحافظة التي يتبعون لها ويدلوا بأقوالهم وإذا كان هناك أحد من ذوي المغدورين فمن حقه الادعاء شخصيا وتسجيل اسمه لدى اللجنة والإفادة أمامها للمساعدة في التوصل إلى الحقيقة حتى ينال كل شخص جزاءه".
ووصل عدد الذين سقطوا في الأحداث الأخيرة التي تشهدها سورية، في أخر إحصاء منشور رسميا 148 شخصا، 78 منهم من عناصر الأمن والشرطة والجيش، و70 مدنيا، فيما يتضاعف هذا الرقم في تقارير للمنظمات الحقوقية.
وتشهد العديد من المدن السورية عدة مظاهرات منذ نحو شهر ونصف تنادي للحرية والإصلاح، فيما تزامن خروج بعض المظاهرات بحوادث إطلاق نار من قبل مجهولين راح ضحيتها عشرات القتلى من المواطنين وعناصر في الأمن والجيش.
سيريانيوز
رد مع اقتباس
المفضلات