وتهيب بالمواطنين الامتناع عن القيام بأي مسيرات أو تظاهرات، تحت أي عنوان كان، إلا بعد أخذ موافقة رسمية"
أعلنت وزارة الداخلية، يوم الخميس، أنها أفرجت عن 361 شخصا، من المتورطين بالأحداث الأخيرة التي تشهدها سورية، والذين سلموا أنفسهم ضمن الفترة التي حددتها الوزارة للإعفاء عنهم، وذلك بعد تعهدهم بـ "عدم تكرار أي عمل يسيء لأمن الوطن والمواطن".
وفي بيان لوزارة الداخلية، أشارت فيه إلى أن "عدد المواطنين الذين سلموا أنفسهم للسلطات المختصة، من المتورطين بأعمال شغب، بلغ حتى تاريخه 361 شخصاً في مختلف المحافظات، وما يزال العديد منهم يتوافد إلى مراكز الشرطة والأمن لهذه الغاية".
وأضافت أنه "تم الإفراج عنهم فوراً بعد تعهدهم بعدم تكرار أي عمل يسيء إلى أمن الوطن والمواطن".
وكانت الداخلية طلبت في بلاغ سابق من المواطنين الذين "غرر بهم" وشاركوا أو قاموا بأعمال يعاقب عليها القانون من حمل للسلاح أو إخلال بالأمن أو الإدلاء ببيانات مضللة، المبادرة إلى تسليم أنفسهم وأسلحتهم إلى السلطات المختصة، والإعلام عن المخربين والإرهابيين وأماكن وجود الأسلحة، مشيرة إلى أنه سيتم إعفائهم من العقاب والتبعات القانونية وعدم ملاحقتهم، ضمن الفترة من 2-5 وحتى 15-5 الجاري.
وعقب هذا البلاغ، بادر العديد من المواطنين ممن "غرر بهم" إلى تسليم أنفسهم، بحسب وزارة الداخلية.
وجاء هذا الإجراء "وفقا لما تقتضيه القوانين وحفاظا على حياة المواطنين وتعزيزا للأمن والاستقرار والوحدة الوطنية، التي يعمل أعداء الوطن على النيل منها بكل الوسائل"، وفقا لبلاغ الوزارة السابق.
في سياق متصل، كررت الداخلية دعوتها للمواطنين إلى الامتناع عن القيام بأي مسيرات أو تظاهرات أو اعتصامات، تحت أي عنوان كان، إلا بعد أخذ موافقة رسمية على التظاهر، منبهة إلى أن القوانين المرعية في سورية ستطبق خدمة لأمن المواطنين واستقرار الوطن.
وتشهد العديد من المدن السورية عدة مظاهرات منذ نحو شهر ونصف تنادي للحرية والإصلاح، فيما تزامن خروج بعض المظاهرات بحوادث إطلاق نار من قبل مجهولين راح ضحيتها عشرات القتلى من المواطنين وعناصر في الأمن والجيش.
وطلبت وزارة الداخلية في أكثر من مناسبة من المواطنين عدم الخروج في مسيرات أو تظاهرات في الوقت الراهن، تحت أي عنوان كان.
ووصل عدد الذين سقطوا في الأحداث الأخيرة التي تشهدها سورية، في آخر إحصاء منشور في وكالة "سانا" للأنباء، إلى 148 شخصا، 78 منهم من عناصر الأمن والشرطة والجيش، و70 مدنيا، فيما يتضاعف هذا الرقم في تقارير للمنظمات الحقوقية.
وقدمت السلطات عبر وسائل الإعلام الرسمية أكثر من قصة تحدد بموجبها هوية المسلحين الذين قاموا بعمليات القتل والتخريب والترويع في سوريا، حيث ظهرت اعترافات لأشخاص يقرون بتعاونهم مع نائب في البرلمان اللبناني عن كتلة المستقبل وجماعة الإخوان المسلمين، فيما نفى هؤلاء علاقتهم بهذه الحوادث.
واتهمت السلطات لاحقا جماعات "سلفية" تسعى لإقامة "إمارة إسلامية" في بعض مناطق سوريا بأنها وراء هذه الأحداث، عقبها عرض اعترافات لأفراد تدعم هذا الاتهام.
سيريانيوز
رد مع اقتباس
المفضلات