علمت سيريانيوز أن وزارة النقل تعمل على إعداد دراسة مشروع قانون يقضي باستبدال السيارات الحكومية القديمة العامة والخاصة، إضافة إلى صدور تعديلات على المرسوم 60 لعام 2001 المتعلق باستبدال السيارات السياحية.
وقال مدير النقل الطرقي رياض خليفة لسيريانيوز إن "هناك لجنة فنية تعمل على إعداد دراسة لمشروع قانون لاستبدال السيارات الحكومية القديمة العامة والخاصة والباصات والميكرو باصات والشاحنات".
وأضاف خليفة إن "اللجنة المكلفة بإعداد الدراسة ستعمل على التعاون مع وزارة المالية بخصوص التسهيلات الممكنة في حال صدور القانون".
وكانت وزارة النقل والمالية تعملان منذ عدة سنوات على إنجاز مشروع مرسوم يقضي باستبدال المركبات القديمة، بما يحقق المصلحة للوطن والمواطن ويخفف الأضرار البيئية.
وفي سياق متصل، كشف خليفة إن "صدر تعميم بتعديل التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 06 لعام 2001 المتعلق باستبدال السيارات السياحية القديمة، حيث نص التعميم على إلغاء شرط أن تكون السيارة المستبدلة بحالة فنية جيدة، مكتفياً ببراءة الذمة المالية للسيارة، من حيث سداد كافة الرسوم والالتزامات".
وأوضح خليفة إنه "من غير المعقول أن يتوجب على الشخص الراغب باستبدال سيارته القديمة إصلاحها وصرف المال عليها حتى تكون بحالة فنية جيدة، إذ يكفي أن لا تكون هناك رسوم أو أي التزام مالي غير مسدد حتى يتمكن من استبدال سيارته القديمة".
وكان المرسوم رقم (60) أجاز استبدال السيارات السياحية العامة التي يزيد عمرها على 33 عاماً، واستبدال السيارات السياحية الخاصة التي يزيد عمرها على 36 عاماً، ملزماً مالكي السيارات القديمة مهما كانت سعة محركاتها باستبدالها بسيارات حديثة سعة 1600 سم3 ومادون حكماً.
وتسجل إحصائيات مديرية النقل ما يزيد عن 300 ألف سيارة قديمة في سورية، وتوجد سيارات تبدأ سنوات صنعها من عام 1960 وحتى العام 2007، ومن ضمن السيارات غير الحكومية العاملة على البنزين 32% أعمارها أكثر من 13 عاماً, بينما السيارات الحكومية العاملة على البنزين والبالغة حوالي 16 ألف سيارة فإن 66% منها أعمارها أكثر من 13 عاما.
وأصدرت رئاسة مجلس الوزراء القرار رقم 63 تاريخ 23/8/2007 القاضي بقيام الجهات العامة باستبدال السيارات الحكومية والتي سنة صنعها عام 1985 وما قبل عن طريق بيعها وفقاً لأنظمة العقود النافذة والأسس المعتمدة في مجلس الوزراء .
سيريانيوز
رد مع اقتباس
المفضلات