كشف الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، أن الاعتداء الإرهابي، الذي استهدف مقهى "أركانة" بجامع الفنا في مراكش، يوم الخميس الماضي، يحمل بصمات تنظيم القاعدة.
وزير الداخلية الطيب الشرقاوي
وأوضح الطيب الشرقاوي أن المؤشرات المتوفرة لدى فريق البحث تؤكد استبعاد فرضية عملية انتحارية، وأن فحص الشظايا بيّن أن التفجير جرى التحكم فيه عن بعد، وهي شبيهة بالطرق التي يعتمدها تنظيم القاعدة في عملياته الإرهابية.
وأكد وزير الداخلية، في لقاء صحفي الجمعة الماضي بالرباط، أن العناصر الأولية للبحث والتحري تفيد أن عملية التفجير وقعت فعلا بالطابق الأول لمقهى "أركانة"، عن طريق استعمال مادة متفجرة، "عبارة عن عبوة ناسفة تدخل في تركيبتها مادة نيترات دامونيوم، ومادة متفجرة يرمز لها بالفرنسية بـ (ت ـ أ ـ ت ـ ب)، بالإضافة إلى مسامير حديدية جرى العثور عليها في عين المكان وفي أجسام الضحايا".
وأشار الطيب الشرقاوي إلى أن الانفجار كان قويا، وخلف خسائر مادية مهمة داخل وخارج المقهى، وتسبب في إحداث ثقب سمكه 70 سنتمترا.
ولم يستبعد الطيب الشرقاوي وجود مخاطر أخرى محتملة، معلنا أن السلطات الأمنية اتخذت "جميع التدابير الأمنية على صعيد مجموع التراب الوطني من أجل ضمان النظام والأمن في مواجهة أي تبعات لهذا الاعتداء الإجرامي، والتصدي له بكل حزم ويقظة".
وذكر أن البحث ما زال جاريا، "وفقا للأوامر الصادرة عن النيابة العامة بمراكش، من أجل تحديد الملابسات الحقيقية لهذا العمل الإجرامي، الإرهابي، الشنيع ومعرفة منفذيه، والذين خططوا له، قصد تقديمهم للعدالة لتقول كلمتها فيهم".
وأعلن وزير الداخلية أن حصيلة قتلى الاعتداء الإرهابي ارتفعت إلى 16 شخصا، من بينهم مغربيان و14 أجنبيا، مضيفا أن فرقة الشرطة العلمية تمكنت، يوم الجمعة الماضي، من تحديد هويات 13 قتيلا من الضحايا الذين سقطوا في الاعتداء الإرهابي بمراكش، ويتعلق الأمر بمغربيين، وسبعة فرنسيين، واثنين كنديين، وهولندي واحد، وإنجليزي.
وأبرز الطيب الشرقاوي أن عناصر الشرطة العلمية تعمل على تحديد هوية الضحايا الثلاثة الباقين، بالاعتماد على التقنيات الحديثة، بما فيها تقنية الحمض النووي.
وبخصوص الجرحى، قال الشرقاوي إن "عدد الجرحى بلغ 25 مصابا، 14 منهم ما زالوا في المستشفى، في حين جرى ترحيل أربعة إلى بلدانهم، وهم سويسريان وروسيان، أما السبعة الباقون فقد غادروا المستشفى بعد تلقيهم العلاجات الضرورية".
وتعهد وزير الداخلية بالتعجيل بإخبار الرأي العام بنتائج البحث حول الاعتداء الإرهابي، بما يقتضيه الأمر من شفافية وكشف للحقيقة، تطبيقا للتعليمات السامية لجلالة الملك القاضية بإطلاع المواطنين على نتائج البحث، مجددا تأكيده على أن الإرهاب "لا يمكنه بأي شكل من الأشكال أن ينال من عزم والتزام الدولة بكل مكوناتها على مواصلة السير، وفقا للاختيارات الديمقراطية الكبرى، وإنجاح الأوراش المتعلقة بالإصلاحات الدستورية والسياسية، التي من شأنها أن ترقى بالممارسة الديمقراطية".
رد مع اقتباس
المفضلات