برر بعض أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس مدينة الدار البيضاء تراجعهم عن الاستقالة من المجلس بتوصلهم بطلب من رئيس الحزب، صلاح الدين مزوار، يؤكد من خلاله على ضرورة مواصلة العمل من داخل الأغلبية الحالية، بعدما تلقى "ضمانات قوية" من أمناء الأحزاب المشكلة للأغلبية بالمجلس الجماعي.
وقال الطاهر اليوسفي، رئيس الفريق بمجلس المدينة، إن من أسباب التراجع عن قرار الاستقالة هو أن "الدفاع عن مصلحة مدينة الدارالبيضاء، والاستمرار في خدمة سكانها، يعد في سلم أولويات الحزب، إضافة إلى أهمية النقاط، التي كانت مدرجة في جدول أعمال هذه الدورة". وأضاف، في تصريح لـ"المغربية"، أن "عددا من منتخبي أحزاب الأغلبية والعمدة محمد ساجد اتصلوا بفريق التجمع الوطني للأحرار للعدول عن الاستقالة، على اعتبار أن الفريق جزء مهم من التحالف، الذي يقود المدينة".
كما تحدث اليوسفي عن "الترام" ساجد، قبل انعقاد الشوط الرابع من دورة الحساب الإداري، بتأجيل نقطة الحساب الإداري إلى دورة أخرى، حتى تجري دراسته باللجان، ومروره عبر القنوات الإدارية والمسطرية، وفق الشروط والضوابط القانونية الجاري بها العمل.
وأكدت مصادر من داخل حزب التجمع الوطني للأحرار أن أعضاء فريق الحمامة بمجلس مدينة الدارالبيضاء وجدوا أنفسهم وجها لوجه مع بعض مستشاري الحزب في المقاطعات. وأضافت هذه المصادر أنه كانت هناك رغبة لدى عدد من مستشاري الأحرار في المقاطعات بعدم نهج سياسة المقعد الفارغ بمجلس المدينة، سيما أن نظام وحدة المدينة يحد من صلاحيات المقاطعات.
وعن الخروج من قاعة الاجتماعات أثناء انعقاد الشوط الرابع من دورة الحساب الإداري، التي رفعت دون مناقشة أي نقطة في جدول الأعمال، بررت المصادر نفسها الأمر بما وصفته بالفوضى، التي تخللت عقد هذا الشوط، وأن "الظروف لم تكن مواتية لنقاش جاد حول قضايا المدينة".
رد مع اقتباس
المفضلات