أعلن أحمد توفيق احجيرة، وزير الإسكان والتنمية المجالية، أن العجز الشمولي في السكن بالمغرب يناهز 850 ألفا، منها 608 آلاف أسرة في الوسط الحضري لا تتوفر على سكن لائق، و244 ألفا تعاني انعدام التجهيزات، وتهم السكن العشوائي.
جاء ذلك، خلال تدخل للوزير، خلال مائدة مستديرة نظمت بمراكش، حول موضوع "السكن الاجتماعي ورهان الجودة "، بمبادرة من "فضاءات السعادة"(مجموعة النخيل للعقار).
واعتبر احجيرة أن السكن الاجتماعي بدأ يشهد دينامية جديدة، بما أن أزيد من 120 ألف سكن جرى الترخيص لها في أقل من سنة (من يونيو 2010 إلى أبريل 2011)، منها 84 ألف وحدة دخلت حيز الإنجاز، في حين أنه في السابق، وفي أحسن الظروف، لم يكن يتجاوز عدد الشقق 20 ألف وحدة.
وأضاف أنه جرى تسجيل تعبئة، منذ أبريل الماضي، تاريخ توقيع الاتفاقيات بين الدولة والمنعشين العقاريين البالغ عددهم 164إذ "تمكنت ولأول مرة، 116 مقاولة صغرى ومتوسطة، من العمل على هذا الورش، بما أن العتبة الدنيا لإنجاز الأوراش أصبحت 500 وحدة في 5 سنوات، عوض 2500، التي كانت من قبل".
كذلك، من بين العدد الإجمالي المعلن عنه، فنسبة 80 في المائة منه سيشتغل عليها القطاع الخاص، في 74 مدينة، منها التي ستحتضن ولأول مرة مساكن اجتماعية. وحسب التوقعات، فسنة 2011 ستشهد تشييد 150 ألف شقة، ضمن السكن الاجتماعي، أي أكثر بـ 7,5 مرات من السنوات السابقة.
وأشار احجيرة في سياق تدخله، إلى أن مفهوم السكن الاجتماعي، الذي انطلق سنة 1995، لا يستجيب لمواصفات الجودة، ما حدا بالسلطات العمومية، وخاصة الوزارة المعنية، إلى دعم القطاع الخاص، وتحديد توجهات جديدة لتنمية هذا القطاع، من خلال مواكبة المنعشين العقاريين ودعمهم، مبرزا أن هذا المفهوم
يفتقد مواصفات الجودة وعدم احترامه لدفتر التحملات بخصوص جودة البنايات وسلامتها وعدم التزام الزبناء بالحفاظ على الهندسة المعمارية ورونق العمارات.
ودعا كافة الفاعلين في المجال العقاري إلى ضرورة احترام دفتر التحملات، خلال إنجاز السكن الاجتماعي، وتمكينه من كافة التجهيزات والبنيات الأساسية لكي يستجيب لرغبات المقتنين، مذكرا بدفتر التحملات الذي تطلب إعداده ستة أشهر، برسم مخطط الانطلاق 2010 و2020.
ومن بين ما ينص عليه، إجبارية اللجوء إلى مهندس، والتوفر على دفتر للورش، واللجوء إلى مكتب للدراسات، وغرس شجرة على بعد 3 أمتار على الأقل من السكن، وتركيب أجهزة تسخين الماء الشمسية، وتركيب شباك حديدي للنوافذ في المساكن الأرضية والطابق الأول. وبالنسبة للمواطن، يمكنه اقتناء هذا النوع من المساكن، شريطة ألا يكون يملك عقارا، وأن يجعل منه سكنه الرئيسي لمدة أربع سنوات، وأن يكون مستقرا في المدينة، حيث اقتنى العقار (مكان العمل)، وأن تمر عملية الشراء من خلال الموثق. ويمكن للسعر أن يعادل، أو يقل، عن 250 ألف درهم، حسب المدينة، وسعر العقار، وأثمان مواد التجهيز.
ومن أجل ضمان احترام ما ينص عليه دفتر التحملات، أفاد أن الوزارة ارتأت أن قبل أن يستفيد المنعش من الإعفاءات الضريبية، التي تدخل في هذا الإطار، يتعين عليه الحصول على شهادة المطابقة من مندوبية الإسكان، تؤكد مدى احترام جميع البنود المنصوص عليها في دفتر التحملات.
وجرى تصميم منتوج سكن 250 ألف درهم، ليس فقط للقضاء على السكن القصديري وتمكين المواطن من سكن لائق للطبقات المعوزة، وإنما كذلك لإعطاء دينامية لقطاع السكن الاجتماعي. وهو الهدف الذي سيجري الوصول إليه بالنظر إلى الإقبال، الذي يحظى به من قبل المنعشين والمواطنين، بمن فيهم القاطنون بالخارج، الذين أصبح بإمكانهم الاستفادة من هذا النوع من المساكن بالشروط والأسعار ذاتها.
رد مع اقتباس
المفضلات