المعايطة يحث العمال على المزيد من العطاء
عمان - نسرين الكرد - يشارك الاتحاد العام لنقابات العمال في الأردن دول العالم الاحتفال بالأول من آيار عيد العمال العالمي تقديرا وعرفانا للجهود التي يبذلها العمال في سبيل تحقيق أركان النهضة والتنمية الشاملة وتحقيق الرفاه والاستقرار لهم ولأسرهم.
ويحمل هذا اليوم من معاني الوفاء لكل السواعد القوية التي ساهمت وتساهم كل يوم في ازدهار البلد واقتصاده.
وبدأت الحركة العمالية في الأردن بعد ثماني سنوات على الاستقلال إذ تأسس اتحاد عام النقابات العمالية في العام 1954 من أربع نقابات هي نقابة شركة الدخان ونقابة سكة الحديد ونقابة الكهرباء والبناء.
وترأس أول اتحاد عام لنقابات العمال زيدان يونس حيث امتدت رئاسته للاتحاد من العام 1954 الى العام 58، فيما يصل عدد النقابات العمالية المنضوية تحت يافطة الاتحاد العام لنقابات العمال حاليا 17 نقابة عمالية.
واستعرض رئيس اتحاد نقابات العمال مازن المعايطة الإنجازات التي تحققت للعمال في مختلف مجالات الحياة التشريعية والاقتصادية والاجتماعية لتشمل كل متطلبات الحياة الأساسية للعامل من استقرار اقتصادي واجتماعي وطمأنينة نفسية وظروف عمل مناسبة وتهيئة فرص التدريب والتثقيف العمالي من خلال التنسيق والتعاون مع الشركاء الاجتماعيين لإيجاد بيئة عمل مستقرة خالية من إصابات العمال والتوترات التي تعصف بالعملية الإنتاجية.
واشار الى اتفاقيات العمل الجماعية التي تم إبرامها بين النقابات العمالية وأصحاب العمل خلال العام الماضي والتي تدل على الروح الإيجابية التي تسود علاقات العمل بين هذه الأطراف، حيث تم توقيع أكثر من 70 اتفاقية عمل جماعية خلال العام الماضي استفاد منها ما لا يقل عن 50 ألف عامل وعاملة في مختلف مواقع العمل والإنتاج وبكلفة مالية زادات عن 40 مليون دينار تقريبا.
وعملت الاتفاقيات على تحسين ظروف عمل هؤلاء العمال من رفع للأجور وزيادة في العلاوات واستحداث علاوات جديدة إضافة إلى الخدمات الاجتماعية الأخرى، في حين تم هذا العام وخلال الربع الأول منه توقيع 31 اتفاقية عمل جماعية استفاد منها حوالي 110 آلاف عامل وعاملة وبكلفة مادية زادت عن 20 مليون دينار .
ولفت المعايطة الى برامج ونشاطات الثقافة العمالية والتدريب التي ينظمها الاتحاد وكذلك البرامج والمشاريع الممولة من منظمات دولية وجهات مانحة متعددة، إذ ساهمت وتساهم هذه الأنشطة في رفع المستوى الثقافي للعمال وزيادة الوعي لديهم وزيادة الإنتاجية وتحسينها، وقد تم تحقيق هذه الإنجازات من خلال نهج الحوار الاجتماعي البناء القائم على علاقات العمل المثالية التي تربط بين أطراف الإنتاج من عمال وأصحاب عمل والمبنية على التفهم الكامل لاحتياجات كل طرف ومصالحه واضعين نصب أعينهم مصلحة الوطن التي تسمو فوق كل المصالح.
ودعا المعايطة العمال في عيدهم الى بذل المزيد من الجهود والعطاء لمواجهة التحديات التي تواجههم وتواجه اقتصادنا وبلدنا وأفرزت الكثير من التحديات امام الحركة النقابية مما يتطلب تعزيز التواصل وتعميق مفهوم الحوار الاجتماعي مع اصحاب العمل لتوفير المزيد من الحماية والعمل اللائق الذي يحترم كرامة العامل ويوفر حاجاته الأساسية .
وتبين نتائج المسوح الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة زيادة كبيرة في أعداد فرص العمل التي إستحدثها الاقتصاد الأردني لإستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل، مما يشير إلى فعالية الاقتصاد الأردني واستجابته.
وأشارت النتائج الى أن سن العديد من القوانين الضابطة للسلامة العامة التى تصدر عن الجهات الحكومية المعنية ساهم في تخفيض عدد الإصابات الخطيرة في العمل، كما شهد عدد العاملين المؤمنين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ارتفاعاً ملحوظاً حيث ارتفع من 366330 عاملاً وعاملة في عام 2000إلى 835110 عاملاً وعاملة في عام 2009.
ورغم ان هناك الكثير من المكاسب المتحققة للعمالة الأردنية، إلا أنها لا تزال تواجه العديد من التحديات في سوق العمل الأردني، والتي من أهمها منافسة العمالة الوافدة التي تضخمت أعدادها بشكل كبير مما حرم العمالة الأردنية من الاستفادة من فرص العمل التي تخلقها القطاعات الاقتصادية المختلفة من جهة، وساهم في بقاء مستويات البطالة ثابتة تقريباً على الرغم من الجهود التي تبذل لتخفيضها والحد منها.
وعلى الرغم من دخول المرأة سوق العمل الأردني إلا أن مشاركتها الاقتصادية لا تزال دون المستوى المرغوب، حيث بلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح للنساء الأردنيات 14.7 % في عام 2010 مما يشير إلى أن إمرأة واحدة من بين كل 6.8 نساء كانت نشيطة اقتصادياً، مقابل رجل واحد نشيط اقتصادياً من بين كل 1.6 من الرجال في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر.
وقد أظهرت نتائج مسوح العمالة والبطالة التي تم تنفيذها منذ مطلع الألفية الجديدة إلى أن معدلات المشاركة الاقتصادية المنقحة للسكان الأردنيين خلال الفترة 2000 - 2010 للنساء قد تراوحت ما بين 12.3 % في عام 2000 و14.7% في عام 2010.
قصة الاحتفال بعيد العمال
و يمكن تتبع يوم أول مايو - المعروف أيضا بعيد العمال العالمي – إلى القرن التاسع عشر ففي 1889، وكرد فعل للمظاهرات المطالبة بيوم عمل من 8 ساعات التي اندلعت في استراليا والولايات المتحدة، قرر مؤتمر دولي للعمال أن يجعل من أول مايو يوما عالميا يتحرك فيه العمال للمطالبة بشروط عمل أكثر عدالة وضمانات اجتماعية أفضل و لا يزال عمال العالم كله يضعون نفس المطالب.
وتعتبر بريطانيا، أول دولة شهدت محاولات للتنظيم النقابي حيث ظل التنظيم النقابي ممنوعاً فيها حتى عام 1824 وحتى بعد أن سمح به فإن القانون الانكليزي لم يعترف رسمياً بالنقابات حتى عام 1875م.
أما المحاولات الأولى لإنشاء أول منظمة نقابية في بريطانيا فقد كانت عام 1831 عندما تأسست الجمعية الوطنية لحماية العمال وبعد ذلك في عام 1934 تأسست على يد روبرت أوين النقابة الموحدة الوطنية العظمى ومنذ ذلك الحين بدأت تنتشر في أوروبا فكرة إنشاء النقابات للدفاع عن مصالح العمال ولكنها كانت تجابه بقمع الشرطة، ففي فرنسا ظل التنظيم النقابي ممنوعاً حتى 1884.
أما في إيطاليا فإن الإضراب عن العمل ظل ممنوعاً حتى ،1889 وفي ألمانيا سمح فقط للعاملين في مجال الصناعة بالانتماء النقابي تحت شروط كثيرة ومختلفة وفي الولايات المتحدة، ورغم السماح للنقابات بالعمل، فقد ظل القانون الأميركي لا يتعامل مع النقابات حتى نهاية القرن التاسع عشر.
وبذلك أصبح الأول من أيار تدريجيا عيدا للعمال في معظم دول العالم الا ان الولايات المتحدة التي كانت وراء هذا العيد تحتفل منذ 1894 بعيد العمال في الاول من سبتمبر.
رد مع اقتباس
المفضلات