عمان- حاتم العبادي - قال أمين عام وزارة التعليم العالي الدكتور مصطفى العدوان إن حجم الدعم المقدم للجامعات الرسمية للعام الحالي (40) مليون دينار، من بينها (6) مليون دينار لصالح صندوق دعم الطالب الجامعي، موضحا أن الدعم المباشر للجامعات هذا العام (36) مليون فقط.
فوّض مجلس التعليم العالي، رئيسه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس بالإجراءات المتعلقة بتوزيع الدعم الحكومي على الجامعات، بحسب الدكتور العدوان.
وقال العدوان في تصريح الى «الرأي» أن المجلس اشترط أن تقدم الجامعات موازنتها اليه، قبل تقرير نسبة الدعم، لضمان نوعية المشاريع والبرامج، لتؤخذ بالاعتبار عند توزيع نسب الدعم.
وأضاف أن المجلس في جلسته الأخيرة، تدارس مقترحات وزارة التعليم العالي لتوزيع الدعم على الجامعات، مع التأكيد على ضرورة دعم وتشجيع الجامعات طرح تخصصات وبرامج جديدة تتناسب ومتطلبات سوق العمل وتشجيع الطلبة نحو التعليم التطبيقي والمهني.
وأشار الى أن الأولوية ستعطى للنفقات التشغيلية في الجامعات، وعلى رأسها رواتب العاملين في الجامعات الإداريين والأكاديميين.
وبحسب مصادر، فإن من ضمن المقترحات، التأكيد على الجامعات الالتزام بعدم التعيينات الادارية فيها، دون الحاجة الضرورية لذلك.
وكانت جامعات رسمية، توصف حالتها المالية بـ»الصعبة» قد طلبت جزء من دعمها السنوي مسبقا، لتسديد التزاماتها اتجاه رواتب العاملين فيها.
وبحسب مصادر جامعية، فإنه لن يكون هنالك استثناءات للجامعات من الدعم الحكومي، كما جرى العام الماضي، إذ استثني من الدعم جامعات : الاردنية والعلوم والتكنولوجيا والهاشمية والبلقاء التطبيقية، لصالح باقي الجامعات.
وكانت الحكومة قررت العام الماضي وقف التعيينات في الجامعات الرسمية ، بحيث «إن أجراء أي تعيينات للوظائف الادارية سينعكس سلبا على الدعم الموجه من الحكومة للجامعات الرسمية».
كما قررت قيام الجامعات الرسمية التي لديها فوائض نقدية في البنوك، بتسديد مديونيتها من مواردها الذاتية. وبموجب القرار فإن الحكومة ستستمر في دفع مستحقات مديونيات الجامعات التي ليس لديها فوائض نقدية في البنوك.
وبحسب توصيات فريق عمل متخصص، قدمها العام الماضي حول اليات احتساب نسب الدعم الحكومي للجامعات، تخصيص جزء من الدعم للجامعات التي تتبنى إعادة هيكلة او إصلاح مالي.
وجاء في نص التوصية « نظرا لان الدعم المقدم من الحكومة الى الجامعات يشكل ما نسبته (30%) من إجمالي إيرادات الجامعات، فإن الأمر يتطلب توجيه الجامعات الى تحقيق الاستخدام الامثل للموارد المالية، بحيث يكون الدعم الذي تقدمه الحكومة للجامعات وفقا لأسس ومعايير محددة وبناء على برامج إعادة هيكلة وإصلاح مالي، من خلال تخصيص جزء من الدعم للجامعات التي تتبنى برامج إعادة هيكلة او إصلاح مالي، وذلك لتحفيز إدارات الجامعات الرسمية على ذلك».
رد مع اقتباس
المفضلات