عمان -بترا- اكد سياسيون وحزبيون أن تكليف جلالة الملك عبدالله الثاني لرئيس الوزراء الأسبق أحمد اللوزي برئاسة لجنة ملكية مكلفة بمراجعة نصوص الدستور للنظر في أي تعديلات دستورية ملائمة لحاضر ومستقبل الأردن، يدلل بوضوح على العزم الملكي المتواصل لتعزيز مسيرة الاصلاح والتطور للوصول بالاردن النموذج الى اعلى مراتب الديمقراطية.
واضافوا في احاديث الى وكالة الانباء الاردنية (بترا) ان التكليف الملكي للجنة بلورت مساحات واسعة من التفاؤل خاصة التاكيد على ان تاخذ بالاعتبار ما يصدر عن لجنة الحوار الوطني من توصيات متعلقة بالتعديلات الدستورية المرتبطة بقانوني الانتخاب والأحزاب ما يدلل الحرص على البناء التراكمي لعملية الاصلاح والتطور وبالتالي تحقيق المزيد من الانجاز وتعظيمه.
واكدوا ان أعضاء اللجنة الملكية المكلفة الذين اختارهم جلالة الملك هم نخبة مميزة وكفاءات امينة ومن اصحاب الخبرات القانونية الواسعة والخبرة الواسعة في التشريع والعمل السياسي وهم مؤهلون للقيام بالدور المؤمل منهم بكل كفاءة واقتدار. وعبروا عن املهم بان تتواصل اللجنة الملكية المكلفة مع الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني وكافة اطياف المجتمع الاردني للخروج بكل ما فيه مصلحة الوطن والمواطن وصولا إلى مرحلة متميزة من الأداء السياسي والمشاركة الواسعة لكافة الوان المجتمع المدني في عملية صنع القرار.
النسور: تشكيل اللجنة يعتبر
حدثا كبيرا في حياتنا السياسية
وقال النائب الدكتور عبدالله النسور : بلا ادنى شك ان تشكيل اللجنة الملكية لمراجعة نصوص الدستور يعتبر حدثا كبيرا في حياتنا السياسية وما من شك في ان مبادرة جلالة الملك لاطلاق هذه الخطوة الكبيرة تسجل لجلالته وهو الذي عودنا ان يقود الحدث ويكون على مسافة امامنا جميعا نحو تطوير بلدنا والتقدم به من ناحية، ومن ناحية اخرى فانني امل ان تجتهد هذه اللجنة العالية الشان وتجتهد في احداث نقلة جريئة الى الامام بحيث تلامس مفاصل كثيرة في الدستور اذا اصبح من لزوميات الحاضر والمستقبل.
واضاف النسور: اننا نامل ان تطلع اللجنة على ما صدر من دراسات ومواقف معلنة ومحاضرات وندوات لتوجه خلاصة ذلك كله نحو الهدف السامي الذي اراده جلالة الملك ويطمح اليه.
وبين النسور ان التعديلات المهمة التي يجب ان يسلط عليها الضوء وتكون موضع اهتمام اللجنة المحكمة الدستورية والطعن بالنيابة امام المحاكم وطول الدورة العادية لمجلس النواب واستقالة الحكومة التي تحل مجلس النواب والقوانين المؤقته ومحاكمة الوزراء امام المحاكم العادية واعطاء ديوان المحاسبة حق المراقبة الادارية بالاضافة لمراقبته المالية.
العبادي:اللجنة جاءت
لتنسجم بما هو مطروح
من جانبه قال النائب الدكتور ممدوح العبادي ان اللجنة التي شكلها جلالة الملك «جاءت لتنسجم بما هو مطروح سواء من قبل الحراك الاجتماعي او ما سبق وان طالبنا به».
وبين النائب العبادي ان بعض التعديلات التي جرت على الدستور في وقت سابق جاءت لتنسجم مع ذلك الظرف وبما ان الظرف تغير يجب ان تغير هذه المواد لما تتطلبه المرحلة الحالية فالدستور الاردني قانون وضعي وليس الذي تم وضعه قبل عدة عقود وفق مراحل كانت تتطلب وجود هذه المادة او تلك فيه.
وقال : لذلك جاء تكليف جلالة الملك للجنة المشار اليها من الحكماء والعارفين في الفقه الدستوري حيث انني متفائل بها وما ستخرج به من تعديلات.
ومن المواد التي يرى انها مهمة ويجب ان تجد اهتماما لدى اللجنة انه اذا حل المجلس «مجلس النواب « يجب ان تجري اتتخابات برلمانية خلالة اربعة اشهر كما كان في النص الدستوري السابق وغيرها من تعديلا كانت نتيجة احتلال اسرائيل للضفة الغربية.
حدادين:اللجنة الملكية تعتبر
حدثا إصلاحيا من الطراز الاول
وقال النائب بسام حدادين اعتقد ان اللجنة الملكية لمراجعة الدستور تعتبر حدثا اصلاحيا من الطراز الاول وتشكيلها مؤشر على جدية جلالة الملك في قيادة الاصلاح والوصول الى المبتغى النهائي في هذه المرحلة والمتمثل بتعزيز النظام النيابي الملكي وتحقيق الحكم المتوازن بين سلطات الدولة الثلاث والتي يشكل فيها البرلمان عماد النظام البرلماني.
واوضح حدادين ان : اللجنة مطالبة بان تاخذ في مضمون الرسالة وطرح سقف عال للاصلاحات الدستورية لتعزيز نظامنا البرلماني الملكي.
وقال: نحن سندخل في لجان الاصلاح وهي لجنة الحوار ولجنة مراجعة الدستور في مرحلة جديدة من التطوير والتحديث في نظامنا السياسي وبالتالي فان رسالة جلالة الملك لتشكيل تلك اللجنة تؤكد ان جلالته يتحسس مايريده ابناء شعبه وهو قريب منه.
أبو علبة: اللجنة الملكية
خطوة في الاتجاه الصحيح
وقالت النائب عبلة ابو علبة ان : هذه الخطوة في الاتجاه الصحيح ونامل من اللجنة الملكية المشكلة ان تاخذ في الاعتبارات الضرورات الوطنية في التعديل وعلى راسها اهمية التطورات الحاصلة في البلاد وفي المحيط العربي وضرورة احداث الفصل الفعلي بين السلطات الثلاثة وحماية القوانين المعدلة وتحديدا الجوانب الديمقراطية فيها لانه دسترة هذه القوانين وحمايتها في نصوص الدستور الاردني.
ودعت ابو علبة اللجنة المكلفة الى التواصل ليس مع الاحزاب فقط بل مع كافة الوان المجتمع الاردني وقوى عددية سياسية واجتماعية لاجراء هذه التعديلات الدستورية.
الصفدي:ضرورة المحافظة
على المكتسبات وتعظيم الإنجازات
وقال النائب احمد الصفدي إن التكليف الملكي للجنة جاء أبلجا وساطعا للحق فمهمتها واضحة محددة وغايتها توازن السلطات وهدفها الارتقاء بالأداء السياسي والحزبي، مؤكدا انه لا ينبغي لمشكك بعد هذا مراء ولا جدالا فقطار الإصلاح غادر محطته محملا بآمال شعبنا العظيم التي يقودها جلالة الملك بحكمته وهمته لما فيه مصلحة الاردن وخيره.
واضاف ان الرؤية الملكية لتعديل الدستور تتجلى عبر المدى والأفق لما فيه المستقبل الزاهر والمشرق للاردن وطن الفخر والعز، داعيا الى المحافظة على المكتسبات وتعظيم الانجازات التي تحققت.
شرف:تشكيل اللجنة هو جزء
من سعي الملك للإصلاح الشامل
وقال العين ليلى شرف أن قرار جلالة الملك عبدالله الثاني بتشكيل هذه اللجنة المهمة لتعديل الدستور هو جزء من سعي جلالته للإصلاح الشامل في المجالات السياسية والاقتصادية الذي وعد به الأردنيين.
وأوضحت أن هذه الخطوة تظهر لنا مسيرة واثقة نحو التغيير الايجابي والسير نحو التحديث الذي ينسجم مع حاجات الأردن الجديد في قرن جديد له تحدياته ومتطلباته .
أبو الراغب:على اللجنة
أن تراعي التعديلات المهمة
وقال رئيس لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الاسلامي الدكتور زهير ابو الراغب ان على اللجنة ان تراعي التعديلات المهمة ومنها ان تجعل صحة الطعن بنايبة النائب امام القضاء وليس الى اكثرية مجلس النواب والامر الاخر ان تكون الدورة دورتان مجموعهما ثمانية شهور ما يمكن اللجان من مراقبة القوانين والتشريعات وجميع الامور التي تدخل ضمن صلاحيات المجلس وكذلك قضية حل البرلمان لا يجوز ان تكون بصورة مطلقة وانما باسباب جوهرية تستدعي استعمال هذا الحق وانشاء محكمة دستورية.
ودعا ابو الراغب اللجنة الى اصدار القرارت بالسرعة الممكنة للتخفيف من حالة الاحتقان التي تشهدها المملكة ، مشيرا الى انه تم تقديم العديد من الورش القانونية والدستورية التي تتعلق بالتعديلات والتبريرات لذلك في داراسة مقدمة من احزاب المعارضة، اضافة الى انه تم تقديم دراسة مماثلة الى المجلس النيابي السابق بهذا الخصوص.
العمايرة:مبادرة الملك تؤكد مدى الحرص على مواصلة مسيرة الإصلاح
وقال الامين العام لحزب الوسط الاسلامي المحامي هيثم الكايد العمايرة، ان مبادرة جلالة الملك تؤكد مدى الحرص على مواصلة مسيرة الاصلاح والتطور في كافة المجالات خاصة النهوض بالحياة السياسية وترسيخ التوازن بين السلطات والارتقاء بالأداء السياسي الحزبي والنيابي وصولا إلى مجلس نيابي قوي يقوم بواجباته بكل كفاءة واستقلالية ويؤدي كذلك الى ان تلعب الاحزاب الاردنية دورها بقوة والى المشاركة الواسعة بالعملية السياسية.
واضاف العمايرة ان تكليف جلالة الملك للجنة بلورت مساحات واسعة من التفاؤل خاصة التاكيد على اللجنة ان تاخذ بالاعتبار ما يصدر عن لجنة الحوار الوطني من توصيات متعلقة بالتعديلات الدستورية المرتبطة بقانوني الانتخاب والأحزاب ما يدلل الحرص على البناء التراكمي لعملية الاصلاح وبالتالي تحقيق المزيد من الانجاز وتعظيمه للوصول بالاردن الانموذج الى اعلى مراتب الديمقراطية.
واشاد العمايرة بأعضاء اللجنة الملكية المكلفة الذين اختارهم جلالة الملك، وقال انهم نخبة مميزة وكفاءات امينة ومن اصحاب الخبرات القانونية الواسعة وهم مؤهلون للقيام بالدور المؤمل منهم بكل كفاءة واقتدار، آملا من اللجنة الملكية المكلفة ان تأخذ بعين الاعتبار التواصل مع الاحزاب والتشاور معها للخروج بكل ما فيه مصلحة الوطن والمواطن وصولا إلى مرحلة من الأداء السياسي تشكل حافزا للمزيد من المشاركة الشعبية في عملية صناعة القرار وكذلك التواصل مع كافة مؤسسات المجتمع الاردني واطيافه وصولا الى مخرجات بناءة تسهم في اضافة لبنات من الانجاز والعطاء والحفاظ على المكتسبات والانجازات العظيمة التي تحققت بفضل حكمة القيادة الهاشمية وحرصها على تعزيز المسيرة الديمقراطية وتعزيز التطور والنماء في المجالات كافة.
رد مع اقتباس
المفضلات