أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية (الدرجة الثانية) المكلفة بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أمس الاثنين، النظر في ملف "اختلاس وتبديد أموال عمومية بجماعة والماس"، بإقليم الخميسات، إلى 23 ماي المقبل.
وجاء قرار الغرفة بإرجاء مواصلة مناقشة الملف، الذي يتابع فيه 15 متهما، ضمنهم الرئيس السابق للجماعة، و12 متهما في حالة سراح مؤقت، في مرحلته الاستئنافية، من أجل تمكين الدفاع والنيابة العامة من الشروع في مرافعاتهما خلال الجلسة المقبلة.
وخلال جلسة، يوم أمس الاثنين، استمعت هيئة الحكم إلى المتهمين، بخصوص التهم الموجهة إليهم، وفادت مصادر مقربة من الملف، أن جميع المتهمين نفوا التهم المنسوبة إليهم، المتعلقة بتبديد واختلاس أموال عمومية، واستغلال النفوذ.
يذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية (الدرجة الأولى) بالمحكمة ذاتها، أدانت هؤلاء المتهمين، في يناير الماضي، بأحكام تراوحت بين أربع سنوات سجنا نافذا والبراءة، كما قضت الغرفة بأداء الأظناء غرامات مالية تتراوح بين عشرة آلاف وألفي درهم.
وأدانت الغرفة المتهم الرئيسي محمد لمقيدم (رئيس سابق لجماعة والماس)، بأربع سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم.
ويتابع المتهمون من أجل "اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة فيه، وتزوير وثائق إدارية، والمشاركة في استعمالها، واستغلال النفوذ، والقيام بغير صفة بعمل من أعمال وظيفة عامة، والحصول دون حق على طابع من طوابع الدولة، واستخدامها استخداما يضر بحقوق الدولة ومصالحها" كل حسب المنسوب إليه.
وكان المتهمون اعتقلوا في أكتوبر2009، بناء على شكاية تقدمت بها وزارة الداخلية للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، تتعلق بما أسمته مفتشيتها بخروقات مرتكبة من طرف رئيس مجلس الجماعة القروية بوالماس، وبعض أعضاء المجلس، إذ أنجزت الشرطة القضائية للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالخميسات بحثا بتاريخ 3 فبراير 2009 ليحال 15 متابعا على قاضي التحقيق باستئنافية سلا، الذي أمر بإيداع أربعة متهمين بالمركب السجني بسلا، يوم 14 أكتوبر 2009، في حين أمر بوضع 11 متابعا تحت المراقبة القضائية.
رد مع اقتباس
المفضلات