وجهت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر، الجمعة الماضي، بلاغا إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بشأن موضوع الترقي عن طريق الشهادات الجامعية (الإجازة والماستر وما يعادلها).
وحسب البلاغ الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، فإن اجتماعات اللجنة المشتركة التي أحدثت من طرف الوزير الأول، وتضم في عضويتها ممثلي هذه الوزارة، ووزارة تحديث القطاعات العامة، ووزارة الاقتصاد والمالية، بهدف تسوية الوضعية الإدارية والمالية لبعض الأطر الحاصلة على شهادة الإجازة والماستر أو ما يعادلها عجلت بالاستجابة إلى مطالب نساء ورجال التعليم للارتقاء بأوضاعهم.
وأكد البلاغ نفسه أن اللجنة وافقت على تسمية المعنيين بالأمر بناء على هذه الشهادات في الدرجة الملائمة من إطارهم الأصلي، أو إطار مماثل ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ ترسيمهم، وذلك برسم سنوات 2008 و2009 و2010 و2011.
وجاء في البلاغ أنه سيجري أيضا تسمية أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي والإعدادي وملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين الحاصلين على شهادة الإجازة أو ما يعادلها في الدرجة الثانية (السلم 10) من إطارهم الأصلي.
أما بالنسبة للخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية الحاصلين على شهادة الماستر أو ما يعادلها، فأوضح البلاغ أنه سيجري تسميتهم في الدرجة الأولى (السلم 11) من الإطار الملائم للشهادة المحصل عليها.
وطالب البلاغ من جميع الفئات المعنية بالأمر بتعبئة طلبات الترقي عن طريق الشهادة (النموذج رقم 1)، مصحوبة بنسختين من الشهادة المحصل عليها مصادق عليها من طرف السلطة الإدارية المختصة وإيداعها مباشرة لدى المصالح المكلفة بتدبير الموارد البشرية بالنيابات، إضافة إلى موافاة مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر بهذه الطلبات مرفوقة بقرص مغناطيسي يتضمن المعلومات المتعلقة بها والشهادات المحصل عليها عبر البريد قبل تاريخ 16 ماي المقبل.
رد مع اقتباس
المفضلات