دعت وزارة الداخلية المسجلين في سجلات أجانب الحسكة إلى مراجعة اللجنة الفرعية في المحافظة لتقديم الثبوتيات المطلوبة لمنحهم الجنسية العربية السورية.
ونقلت صحيفة الثورة الرسمية الاحد عن معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية حسن جلالي قوله إن "الوزارة دعت المسجلين في سجلات أجانب الحسكة إلى مراجعة الفرعية في المحافظة لتقديم الثبوتيات المطلوبة لمنحهم الجنسية السورية بناء على المرسوم التشريعي رقم 49".
وكان الرئيس بشار الأسد أصدر خلال الشهر الجاري، المرسوم التشريعي رقم 49 القاضي بمنح المسجلين في سجلات "أجانب الحسكة" الجنسية العربية السورية.
وأضاف جلالي أنه "يمكن للمقيمين في المحافظات الأخرى مراجعة اللجان الفرعية في محافظاتهم لتقديم ثبوتياتهم المطلوبة لمنحهم الرقم الوطني والبطاقة الشخصية وكل ما يحتاجونه من أوراق تتعلق بالأحوال المدنية".
وبحسب التقارير الإعلامية، فإنه سيتم تشكيل لجنتين واحدة مركزية يرأسها وزير وأخرى يرأسها محافظ، وتضم قضاة وموظفين ستعمل على استقبال المتقدمين بطلباتهم للحصول على الجنسية، حيث تقدر عددهم مصادر محلية بما يفوق مئة ألف شخص، وذلك خلال مهلة لا تتعدى الستين يوما، كما تنص التسوية على تقديم الاعتراضات للقضاء لمن لم يرد اسمه في لوائح غير المجنسين.
ويعتبر إحصاء 1962 من أهم المشاكل التي يعاني منها سكان الحسكة، حيث تم تنظيمه في يوم واحد فقط، ما أدى إلى عدم حصول الكثيرين منهم على الجنسية السورية نتيجة تأخرهم في التسجيل.
ويعاني المحرومون من الجنسية السورية الكثير من المصاعب من أهمها، الحرمان من حق تثبيت وقائع الزواج والولادات في سجلات الدولة، وحرمانهم من حق حيازة جواز السفر، وبالتالي عدم تمكنهم من الانتقال إلى خارج البلاد، والحرمان من حق العمل لدى دوائر ومؤسسات الدولة، إضافة إلى حرمانهم من حق الاستفادة من القروض التي تمنحها البنوك بشكل عام، والحرمان من الحقوق المدنية ومنها حق الترشيح والتصويت.
سيريانيوز
رد مع اقتباس
المفضلات