أكد رئيس مجلس الوزراء عادل سفر أن الحكومة تركز في توجهات عملها على ترسيخ آلية التواصل والتفاعل مع المواطنين والاستماع إلى آرائهم، داعيا إلى تعزيز مشاركة اتحاد العام لنقابات العمال والمنظمات والنقابات المهنية في صنع القرار.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن سفر قوله، خلال لقائه رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال، إن "الحكومة تركز في توجهات عملها على ترسيخ آلية التواصل والتفاعل مع المواطنين والاستماع إلى آرائهم ومطالبهم وتوظيف الطاقات والموارد العامة لخدمة قضاياهم والاستجابة لاحتياجاتهم وفق القوانين والإمكانات المتوفرة والمتاحة".
وكان الرئيس الأسد تحدث في كلمته التوجيهية أمام الحكومة الجديدة عن ضرورة إغلاق الفجوة بين المواطن والمؤسسات الحكومية بإيجاد أقنية للتواصل بينها وبين المواطنين تعمل باتجاهين لملئ الفجوة وكسب ثقة المواطن بمؤسسات الدولة.
ودعا رئيس مجلس الوزراء إلى التعاون والتنسيق وتكامل الأدوار وتعزيز مشاركة الاتحاد والمنظمات والنقابات المهنية في صنع القرار وتطوير آليات العمل والمساهمة في تنفيذ الخطط والبرامج التنموية.
وكان الرئيس الأسد قال إن عدم وجود تواصل مع المواطن يخلق شعورا بالإحباط وبالغضب وخاصة عندما يكون هناك حاجات ضرورية وضمن إمكانيات الدولة ولا نقدمها له، موضحا إننا نريد أن نفتح حوارا موسعا مع الجميع ولابد أن نركز في حواراتنا الموسعة والمستمرة مع النقابات والمنظمات التي تمثل معظم أصحاب المهن والمصالح على ساحة الوطن نتشاور ونتحاور معها لتكون جزءاً من القرار الذي نتخذه والذي يمس الشرائح المنتمية إلى هذه النقابات والمنظمات.
من جانبه، عرض رئيس وأعضاء المكتب مجموعة من القضايا العامة والمطالب العمالية التي تمحورت حول تطوير وتفعيل دور مجالس الإدارات والمجالس الإنتاجية وإعادة النظر في دور مكاتب التشغيل ووحدة الترشيح المركزية وتسديد ديون مؤسسة التأمينات الاجتماعية على بعض الجهات العامة.
كما تم عرض أهمية انعكاس زيادة الأجور على رواتب العاملين في القطاع الخاص وتفعيل أحكام قانون العمل الجديد لجهة إيجاد جهاز تفتيش عمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إضافة إلى بعض المطالب المتعلقة بتسوية أوضاع بعض أملاك ومنشآت الاتحاد الاستثمارية بما يمكنه من زيادة موارده المالية وزيادة حجم الخدمات الاجتماعية والصحية والخدمية التي يقدمها الاتحاد لأعضائه.
وأصدرت القيادة السورية في الآونة الأخيرة عدة قوانين وإجراءات تهدف إلى تسريع عملية الإصلاح في سورية منها إنهاء حالة الطوارئ وإلغاء محكمة امن الدولة العليا، وإجراءات لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، وذلك في وقت شهدت فيه مدن سورية عدة مطالبات تنادي بإصلاحات سياسية واقتصادية.
يشار إلى أن الرئيس الأسد، أصدر في الـ(14) من الشهر الجاري، المرسوم رقم 146 الذي يتضمن تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور عادل سفر، الذي كان يشغل منصب وزير الزراعة في الحكومة السابقة، ومن مهامها البدء تنفيذ برنامج الإصلاحات التي أعلنتها القيادة السورية.
سيريانيوز
رد مع اقتباس
المفضلات