عمان- علاء القرالة- قال مراقب عام الشركات، الدكتور بسام التلهوني، ان «المراقبة» ستحيل الشركات المساهمة العامة المتأخرة عن عقد اجتماعات هيئاتها العامة لما بعد 30 الشهر الجاري الى المحكمة.
وأضاف الدكتور التلهوني، في تصريح خاص لـ» الرأي» أن مراقبة الشركات ستمنح الشركات المتأخرة مهلة حتى نهاية الشهر الجاري لتصويب أوضاعها، محذرا الشركات من العواقب القانونية الناجمة عن التأخير.
ويشار الى دائرة مراقبة الشركات شاركت في حضور 169 إجتماع للهيئات العامة للشركات المساهمة العامة العادية وغير العادية من أصل 262 تقدمت بطلبات لعقد اجتماعات هيئاتها العامة العادية وغير العادية وهذا يشكل ما نسبته 64% من عدد الاجتماعات المنوي عقدها علما بأن عدد الشركات المساهمة العامة القائمة هو 315 شركة.
ومن جهة اخرى اشار التلهوني الى ان مراقبة الشركات قامت ايضا بامهال الشركات المساهمة العامة مدة شهر لتحويل سجلات الاراضي التابعة الى الشركات من اسماء اعضاء مجالس ادارتها الى اسم الشركة نفسها .
ويحكم عمل الدائرة قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته و تتولى الدائرة مهام رئسية كاتسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة الأردنية الهاشمية والرقابة القانونية والمالية على الشركات
إجراء كافة التعديلات والتغييرات التي تتم على الشركات، من حيث نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، وكافة التعديلات القانونية التي تتم على عقد ونظام الشركة و تصفية وشطب الشركات وحضور كافة اجتماعات الهيئات العامة لشركات المساهمة العامة.
رد مع اقتباس
المفضلات