عمان - بترا - عرض رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو ورئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري انجازات مؤسستيهما الرقابية وجهودهما في المحافظة على المال العام ومكافحة الفساد.
ولفت رئيس جمعية الشفافية والنزاهة-الجهة المستضيفة- النائب الدكتور ممدوح العبادي بكلمة افتتح بها الندوة في غرفة صناعة عمان وسط حضور عدد كبير من النواب ورجال الصناعة والتجارة والاعلاميين والمهتمين، الى اهمية مكافحة الفساد والمحافظة على المال العام في تحقيق الاصلاحات المطلوبة.
وأشار العبادي الى ان اصلاح أي نظام يتم من خلال تطوير التشريعات الناظمة للحريات العامة كقوانين حرية الاعلام والتعبير والانتخاب وحقوق المواطن كاملة.
واكد العبادي ان مكافحة الفساد يعد جهدا جماعيا لا يختلف اثنان عليه، مشيدا بما استطاعت هيئة مكافحة الفساد تحقيقه حتى اللحظة رغم امكاناتها وحداثتها، مستعرضا اهداف نشأة جمعية الشفافية الاردنية والتي تعمل على ترسيخ مبادىء الحكم الرشيد كالديمقراطية وثقافة النزاهة والعدالة والمساءلة.
وقال بينو انه رغم الانجازات التي حققتها الهيئة، الا انه غير راض بما تحقق على المستوى العملي لارتباطه بطموحات اكبر، مشيرا الى ان الهيئة ستعمل على تحقيقها من خلال زيادة فعاليتها وكفاءتها وستشمل الى جانب المكافحة، الوقاية كاساس.
وعرض اهم الانجازات التي حققتها الهيئة خلال الفترة الماضية، الى جانب خططها المستقبلية، واهم المقترحات التي ستدخل على تشريعاتها لتحسين اليات عمل الهيئة بما فيها قانون حماية الشهود والمبلغين.
وشدد بينو على ان الهيئة لن تفرط بحقوق الوطن والمواطن، نافيا وجود اي املاءات على الهيئة من أي جهة كانت، مؤكدا ان الهيئة، وانطلاقا من الدعم الملكي لها، لن تخفي أي قضية وستعمل بشفافية مطلقة.
واوضح ان الهيئة حولت جزءا من قضايا ما يعرف بملف موارد، الى الجهات القضائية المختصة، وتبحث بقضايا اخرى ترتبط بالموضوع ذاته ستحول للقضاء حال الانتهاء من التحقيق فيها، في حين كشف عن ان قضية الكازينو سيتم تحويلها الى مجلس النواب.
من جهته، عرض البراري مراحل تأسيس ديوان المحاسبة واليات عمله والمنجزات التي حققها بحفاظه على المال العام.
وقال البراري ان ديوان المحاسبة يعمل بصمت وفقا لقانونه الذي يلزمه بالسرية حول مجريات المخالفات التي يكشف عنها سنويا، مشيرا الى ان الديوان يقوم بدوره بمخاطبة المسؤول لاصلاح الخلل، وان لم يتم ذلك تدرج المخالفة بتقرير الديوان السنوي الذي يرفق لمجلس النواب لدراسته والاقرار بما جاء فيه.
واكد ان ديوان المحاسبة يعاني بعمله من مشكلتين رئيسيتين هما، عدم ايلاء المخرجات النهائية للديوان الاهتمام اللازم، الى جانب ضعف وحدات الرقابة الداخلية والمالية في المؤسسات المختلفة التابعة للقطاع العام، مشددا على ان وضع الرجل المناسب في المكان المناسب هي بداية الاصلاح.
وفي ختام محاضرتيهما اجاب بينو والبراري على عدة تساؤلات طرحها الحضور حول مجموعة من القضايا المطروحة على مؤسستيهما وعن الخطط المستقبلية لهما.
رد مع اقتباس
المفضلات