قال وزير الإدارة المحلية عمر غلاونجي إن تعديل قانون الإدارة المحلية من أهم الأعمال التي تقوم بها الوزارة، ويتم استكماله ووضع برنامج زمني واضح لانجازه، كونه يعد من أهم القوانين الناظمة التي ستؤدي إلى تغييرات جذرية في حياة المواطن، كما تهتم الوزارة بالمشاريع التنموية لتي تستهدف تحقيق تنمية المناطق الريفية والمنطقة الشرقية بشكل خاص.
وقال غلاونجي, خلال لقائه معاونيه ومستشاره والمديرين المركزيين, إن "تعديل قانون الإدارة المحلية من أهم الأعمال التي تقوم بها الوزارة، حيث قطعت شوطا في دراسته ويتم استكماله ووضع برنامج زمني واضح لانجازه كونه يعد من أهم القوانين الناظمة التي ستؤدي إلى تغييرات جذرية في حياة المواطن".
وكان الرئيس الأسد قال في كلمة يوم السبت الماضي، أن قانون الإدارة المحلية الذي تجري دراسته منذ حوالي عام من أهم القوانين التي من الممكن أن تؤدي أيضاً إلى تغييرات جذرية في سورية، كما بين في لقاءه مع فعاليات حلب الاقتصادية يوم الأربعاء، أن القانون سيعطي نوعاً من اللامركزية في التجمعات السكانية، وسيكون أحد أولويات الحكومة.
وفي سياق آخر، بين غلاونجي أن "هناك اهتمام أيضا بالمشاريع التنموية وخاصة التي تستهدف تحقيق تنمية المناطق الريفية والمنطقة الشرقية بشكل خاص، من خلال العمل على تأمين الخدمات و الدعم من قبل الوحدات الإدارية بما يساهم بتحقيق التنمية المتوازنة بين الريف والمدن".
وكانت موجة الجفاف التي شهدتها المنطقة الشمالية الشرقية في السنوات الأخيرة أدت إلى نقص كبير في موارد المياه، وانخفاض حاد في المحاصيل الزراعية التي تشكل المورد الأساسي لمعظم سكان تلك المنطقة، ما أدى إلى هجرة أكثر من 350 ألف نسمة من محافظة الحسكة وحدها، وفقاً لإحصاءات رسمية.
وأوضح وزير الإدارة المحلية أنه "يجب الاهتمام بالصناعات المتوسطة والصغيرة والمستثمرين في هذه الصناعات وتشجيعهم على إقامة مشاريع في المدن والمناطق الصناعية والحرفية وإزالة العقبات التي تعوق عملهم بما يساهم في خلق وتأمين فرص عمل للمواطنين".
وتلعب الصناعات المتوسطة والصغيرة دورا مهما ورئيسيا في استراتيجيات التنمية الاقتصادية في معظم دول العالم, حيث تسهم في توفير فرص عمل وبكلفة استثمارية منخفضة وتعظيم الاستفادة من الخامات المحلية والمساهمة في تلبية بعض من احتياجات الصناعات الكبيرة سواء بالمواد الأولية أو الاحتياطية.
وأكد غلاونجي على "أهمية أتمتة العمل الإداري وصولا إلى الحكومة الالكترونية واختصار الإجراءات غير الضرورية للوصول لعمل إداري حكومي مؤتمت والتخفيف من الفساد الإداري".
وأشار إلى "ضرورة العمل على تقديم أفكار جديدة تساهم في تطوير آلية العمل، واقتراح المناسب من تعديلات وتشريعات وقوانين، ورفع وتيرة الانجاز فيما يخص القضايا التي تتولاها وزارة الإدارة المحلية والجهات المرتبطة بها لتكون سباقة في تنفيذ البرنامج الإصلاحي، الذي سيؤدي إلى تعزيز ثقة المواطن بمؤسساته".
وفيما يخص المرحلة التي تمر بها سورية، قال وزير الإدارة المحلية إن "مسؤولية كبيرة تقع على عاتق جميع العاملين في الوزارة ولاسيما المديرين المركزيين خاصة في هذه المرحلة المهمة والحساسة التي تمر بها سورية"، مضيفا أن "المرحلة التي تمر بها سورية تستوجب من الجميع الوعي الذاتي والعمل الجاد المثمر الذي يؤدي إلى إصلاحات حقيقية تهدف بشكل أساسي لتحسين الأوضاع المعيشية للأخوة المواطنين والاستجابة إلى احتياجاتهم وتسهيل الإجراءات التي تقدم هذه الخدمات".
وكانت عدة مدن سورية شهدت في الأسابيع الأربعة الماضية تظاهرات نادت بمطالب عامة ورفع قانون الطوارئ وتحسين مستويات المعيشة وغيرها، تخللها أحداث أمنية مؤسفة أدت إلى سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى من المتظاهرين وقوى الأمن والجيش، في حين حملت المصادر الرسمية مسؤولية هذه الأحداث إلى مجموعات مسلحة.
ولفت الى أن "أهمية الكلمة التوجيهية للرئيس بشار الأسد التي قدمها أمام الحكومة الجديدة والتي أطلق بموجبها برنامجا إصلاحيا متكاملا شمل جميع الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمعيشية التي تهم المواطنين وتلبي احتياجاتهم ضمن الإمكانيات المتوفرة".
وكان الرئيس الأسد ألقى كلمة توجيهية السبت الماضي، أمام الحكومة الجديدة، تكلم فيها عن مجموعة من الإصلاحات تناولت إلغاء حالة الطوارئ، ودراسة قانون للأحزاب وقانون إعلام وقانون إدارة المحلية.
وأصدر الأسد يوم الخميس، المرسوم التشريعي رقم 161 القاضي بإنهاء حالة الطوارئ المعلنة بالقرار رقم 2 الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة في 8 آذار عام 1963، والمرسوم رقم 53 القاضي بإلغاء محكمة امن الدولة العليا، والمرسوم رقم 54 القاضي بتنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين بوصفه حقا من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها دستور الجمهورية العربية السورية.
يشار إلى أن الرئيس الأسد، أصدر يوم الخميس الماضي، المرسوم رقم 146 الذي يتضمن تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور عادل سفر، الذي كان يشغل منصب وزير الزراعة في الحكومة السابقة، ومن مهامها البدء تنفيذ برنامج الإصلاحات التي أعلنتها القيادة السورية.
سيريانيوز
رد مع اقتباس
المفضلات