المرسوم يبين إجراءات الحصول على موافقة التظاهر، والأحوال التي يحق لوزارة الداخلية فضها فيها
أصدر الرئيس بشار الأسد، يوم الخميس، مرسوما تشريعيا يقضي حق التظاهر السلمي للمواطنين، حيث يتضمن تشكيل لجنة مختصة في وزارة الداخلية للنظر في طلبات ترخيص تنظيم المظاهرات، والإجراءات التي يتعين على الجهة الداعية القيام بها للحصول على الموافقة، والأحوال التي يحق للوزارة فض المظاهرة فيها أيضا.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن الرئيس الأسد أصدر المرسوم التشريعي رقم 54 القاضي بتنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين بوصفه حقا من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها دستور الجمهورية العربية السورية.
وكان مجلس الوزراء أقر أيضا مشروع مرسوم تشريعي يقضي بتنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين بوصفه حقا من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها الدستور، وفق نواظم إجرائية تقتضي حصول من يرغب بتنظيم مظاهرة على موافقة وزارة الداخلية للترخيص بتنظيمها.
وبحسب المرسوم، فإن هذا القانون يهدف إلى تنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين بوصفه حقا من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها دستور الجمهورية العربية السورية، والتوفيق بين أمن الوطن وسلامته وممارسة المواطنين حقهم في التظاهر السلمي، وتمكين السلطات العامة من حماية الأموال والممتلكات العامة والخاصة، واستمرار سير المرافق العامة والحفاظ.
وبيّن المرسوم أنه يحق للمواطنين والأحزاب السياسية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع الأهلي المرخصة أصولا تنظيم المظاهرات، بما يتفق مع مبادئ الدستور وأحكام القوانين النافذة في الجمهورية العربية السورية، وبما لا يؤدي إلى عرقلة سير المرافق العامة بانتظام واضطراد.
ونص أيضا على تشكيل لجنة مختصة في الوزارة للنظر في طلبات ترخيص تنظيم المظاهرات وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.
وتعتبر المظاهرة، بحسب المرسوم، تجمع عدد من الأشخاص أو سيرهم بطريقة سلمية في مكان أو طريق عام أو بالقرب منهما بقصد التعبير عن رأي أو الإعلان عن مطلب أو الاحتجاج على أمر أو التأكيد على تنفيذ مطالب معينة.
وأوضحت المادة 5 من المرسوم، أنه يتعين على من يرغب بتنظيم مظاهرة، تشكيل لجنة تقدم طلبا إلى الوزارة يتضمن تاريخ وتوقيت بدء المظاهرة ومكان تجمعها وانطلاقها وخط سيرها وانتهائها وأهدافها وأسبابها والشعارات التي سترفع خلالها، وذلك قبل الموعد المحدد للمظاهرة بخمسة أيام على الأقل.
كما تعمل الجهة الداعية على تقديم تعهد موثق لدى الكاتب بالعدل يتعهد بموجبه بتحمل المسؤولية عن كافة الأضرار التي قد يلحقها المتظاهرون بالأموال والممتلكات العامة أو الخاصة، وفقا للمرسوم.
ونص المرسوم على أنه يتعين على الوزارة أن ترد كتابة على الطلب خلال أسبوع من تاريخ استلامه، وفي حال عدم الرد، يعد ذلك موافقة على الترخيص بتنظيم المظاهرة، أما إذا كان القرار بالرفض فينبغي أن يكون معللا.
فيما يحق للجنة الداعية للمظاهرة أن تطعن بالقرار الصادر بالرفض أمام محكمة القضاء الإداري، التي يتعين عليها أن تبت في هذا الطعن خلال مدة أسبوع بقرار مبرم، بحسب المرسوم.
فيما أشارت المادة 6 إلى أنه يحق للوزارة بالتنسيق مع اللجنة الداعية للمظاهرة، ولاعتبارات تتعلق بالمحافظة على الأمن والنظام والسلامة العامة، أن تعدل موعد بدء المظاهرة وانتهائها ومكان تجمعها وانطلاقها وخط سيرها، إذا كان من شأنها تعطيل مصالح الدولة أو تعريض المواطنين وممتلكاتهم أوالممتلكات العامة للخطر، على أن يتم ذلك قبل 24 ساعة على الأقل من موعد بدء المظاهرة، كما يتعين على الجهة الإدارية توفير الحماية للمظاهرة وتقديم المساعدة لها في حدود القوانين والأنظمة النافذة.
وبالنسبة للأحوال التي يحق فيها لوزارة الداخلية أن تطلب من اللجنة إنهاء المظاهرة، وإذا تعذر ذلك، أن تقوم بفضها، بيّن المرسوم أنه في حال تجاوزت المظاهرة حدود الترخيص الممنوح لها، وإذا وقعت أعمال شغب أو أفعال تشكل جرائم أو ممارسات من شأنها الإخلال بالنظام العام أو إعاقة السلطة عن القيام بواجبها.
فيما لفت المرسوم إلى أن التجمعات التي تنظم خلافا لأحكام هذا المرسوم التشريعي تعد من قبيل تظاهرات وتجمعات الشغب المنصوص عليها في المواد 335-336-337-338-339 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949.
وأقر أكثر من مسؤول سوري على رأسهم الرئيس بشار الأسد بحق المواطن السوري في التظاهر السلمي، إلا أن بعض الجهات تستغل هذه التحركات "لبث الفرقة وزعزعة استقرار سوريا" ، بحسب ما يقول المسؤولين.
وكانت عدة مدن سورية شهدت في الأسابيع الأربعة الماضية تظاهرات نادت بمطالب عامة ورفع قانون الطوارئ وتحسين مستويات المعيشة وغيرها، تخللها أحداث أمنية مؤسفة أدت إلى سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى من المتظاهرين وقوى الأمن والجيش، في حين حملت المصادر الرسمية مسؤولية هذه الأحداث إلى مجموعات مسلحة.
سيريانيوز
رد مع اقتباس
المفضلات