أقر مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء عدد من مشاريع المراسيم التشريعية وهي مشروع مرسوم يقضي بإنهاء حالة الطوارئ في البلاد، وآخر يقضي بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا، ومشروع مرسوم يقضي بتنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين، كما وافق المجلس على إلغاء شرط الترشيح المحدد بـ 60% من معدل التخرج للتعيين لدى الجهات العامة.
وقال رئيس مجلس الوزراء عادل سفر في الجلسة التي عقدها المجلس يوم الثلاثاء إن "تعزيز عملية التواصل مع المواطنين والاستجابة إلى مطالبهم ضرورة، وفق الإمكانات المتوفرة والمتاحة، بالإضافة إلى إيلاء الاهتمام بتحسين أوضاعهم المعيشية، وتأمين فرص العمل للأجيال الشابة، ووضع برنامج لإعادة وتثبيت أبناء المحافظات الشرقية في محافظاتهم في إطار عملية التنمية الشاملة والعادلة المتوازنة".
وطلب سفر من الوزراء "مراجعة وتقويم آلية العمل في وزاراتهم والجهات التابعة لها، ووضع برنامج كامل لتوجهات عملها وعرضه للمناقشة في المجلس تمهيداً لإغنائه واعتماده في المرحلة القادمة كخطة عمل لها وإقراره".
وأشار إلى "أهمية إعادة النظر بالهيكليات الإدارية، وإيلاء الاهتمام بالتدريب والتأهيل ومكافحة الفساد، والحد من الروتين وتعزيز الرقابة الوقائية".
وأكد رئيس الوزراء على "أهمية تطوير العملية التربوية في كل المراحل ودعم القطاعات الزراعية والصناعية وتأطير التنمية العمرانية وتوسيع قاعدة البنى التحتية والمرافق والخدمات الاجتماعية والصحية".
وأقر مجلس الوزراء مشروع مرسوم تشريعي يقضي بإنهاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، والمعلنة منذ عام 1963.
وكان الرئيس بشار الأسد قال في كلمة له في أول اجتماع لحكومة عادل سفر يوم السبت الماضي انه سيتم رفع حالة الطوارئ في الأسبوع المقبل, وذلك بعد أن كلف القيادة القطرية مؤخرا بتشكيل لجنة لدراسة تشريعات امن الوطن والمواطن تمهيدا لرفع حالة الطوارئ في سورية المعمول بها منذ عام 1963.
وكلفت القيادة القطرية، وبتوجيه من الرئيس بشار الأسد، مؤخرا لجنة قانونية لإعداد دراسة لانجاز تشريع يضمن امن الوطن والمواطن ومكافحة الإرهاب تمهيدا لرفع حالة الطوارئ خلال فترة محددة.
وضمت اللجنة عدد من كبار القانونيين لدراسة لانجاز التشريع، والتي من المقرر أن تنهي دراستها قبل 25 نيسان الجاري.
ويتضمن قانون الطوارئ 14 مادة حيث يتضمن وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والإقامة والتنقل والمرور في أوقات معينة، وتوقيف المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام توقيفاً احتياطياً، والإجازة في تحري الأشخاص والأماكن في أي وقت، وتكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال، ومراقبة الرسائل والمخابرات، ووسائل الإعلام، كما يتضمن الاستيلاء على أي منقول أو عقار، وفرض الحراسة المؤقتة على الشركات والمؤسسات، وتأجيل الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما يجري الاستيلاء عليه.
وتحال بموجب قانون الطوارئ إلى القضاء العسكري كل من الجرائم الواقعة على أمن الدولة والسلامة العامة, الجرائم الواقعة على السلطة العامة, الجرائم المخلة بالثقة العامة, الجرائم التي تشكل خطراً شاملاً, ومخالفة الأوامر الصادرة عن الحاكم العرفي.
وأقر المجلس أيضا مشروع مرسوم تشريعي يقضي بإلغاء محكمة امن الدولة العليا المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1968.
ومنحت هذه المحكمة بموجب المرسوم سلطات واسعة بإحداث و تشكيل أكثر من محكمة امن دولة عليا في المدن السورية.
وتنظر محكمة امن الدولة، بموجب مرسوم أحداثها، في جميع الجرائم التي تمس امن الدولة الخارجي وهي جرائم الخيانة وتشمل جريمة حمل السلاح على سورية في صفوف العدو وجريمة دس الدساس لدى دولة أجنبية للعدوان على سورية، وجرائم التجسس، ونشر الأخبار الكاذبة وغيرها.
كما أقر المجلس مشروع مرسوم تشريعي يقضي بتنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين بوصفه حقا من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها الدستور، وفق نواظم إجرائية تقتضي حصول من يرغب بتنظيم مظاهرة على موافقة وزارة الداخلية للترخيص بتنظيمها.
وأقر أكثر من مسؤول سوري على رأسهم الرئيس بشار الأسد بحق المواطن السوري في التظاهر السلمي ، إلا أن بعض الجهات تستغل هذه التحركات "لبث الفرقة وزعزعة استقرار سوريا" ، بحسب ما يقول المسؤولين.
وكانت عدة مدن سورية شهدت في الأسابيع الأربعة الماضية تظاهرات نادت بمطالب عامة ورفع قانون الطوارئ وتحسين مستويات المعيشة وغيرها، تخللها أحداث أمنية مؤسفة أدت إلى سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى من المتظاهرين وقوى الأمن والجيش، في حين حملت المصادر الرسمية مسؤولية هذه الاحداث إلى مجموعات مسلحة.
ووافق مجلس الوزراء على إلغاء شرط الترشيح المحدد بـ 60 %من معدل التخرج من شروط الترشيح للتعيين لدى الجهات العامة.
وكان عدد من الخريجين وخاصة من المهندسين لم يعينوا في الدولة في السنوات الماضية، بسبب قرار حكومي يقضي بحصول الخريج على معدل يتجاوز 60 %، كشرط للتعيين.
وصدر بلاغ عن رئيس مجلس الوزراء مؤخرا رقم 6/ب/2753/15 لعام 2009، والمعدّل بالبلاغ رقم 13/ب/5816/15 لعام 2010، حدد نسبة 60 %، كحد أدنى للحصول على وظيفة في الدولة.
كما بحث المجلس محضر اجتماع اللجنة المكلفة بوضع آلية التعليمات اللازمة التي تجيز تثبيت المتعاقدين على الشواغر المتوفرة لدى الجهات العامة، وذلك لجميع الفئات، حيث تم تكليف وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والمالية والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء إعداد الصيغة النهائية لإجراءات ونواظم التثبيت وعرضها على المجلس لاستكمال مناقشتها وإقرارها.
وناقش المجلس مشروع قانون إحداث برنامج يسمى برنامج تشغيل الشباب في الجهات العامة الذي يقضي بتوفير 10 آلاف فرصة عمل سنوياً لحملة الشهادة الجامعية والمعاهد المتوسطة وتشغيلهم في الجهات العامة وذلك من خارج الملاكات العددية المحددة لها خلال سنوات الخطة الخمسية 11.
وتقرر في الاجتماع تكليف وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والعدل والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء إعداد الصيغة النهائية القانونية اللازمة لتنفيذ هذا البرنامج.
وكان وزير المالية السابق، محمد الحسين قال في الشهر الماضي، إنه يتم العمل على ملء شواغر في ملاكات الدولة، وتأمين 10 آلاف وظيفة جديدة على شكل عقود. .
وطلبت رئاسة الوزراء السابقة، مؤخرا من الوزارات والجهات العامة موافاة الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء بالملاك العددي لديها، وتحديد المؤهلات العلمية لشاغلي وظائف الفئات، ووظيفة كل فئة على حدة، مع بيان عدد الوظائف الإجمالي لكل فئة والشواغر المتوافرة فيها.
وتشير التقديرات الرسمية إلى أن موازنة العام المقبل التي تبلغ 835 مليار ليرة سورية، ستحقق 63565 فرصة عمل جديدة منها 33632 فرصة عمل في القطاع الإداري، و29933 فرصة عمل في القطاع الاقتصادي.
كما طلب مجلس الوزراء من الوزارات المعنية الإسراع بإعداد مشروع قانون الأحزاب، ومشروع قانون الإعلام والإدارة المحلية وعرضها على المجلس للمناقشة في أقرب وقت ممكن.
وكان الرئيس الأسد قال في خطابه الأسبوع الماضي، إن قانون الأحزاب هام جداً وله حساسية خاصة لأنه يؤثر في مستقبل سورية بشكل جذري لذلك يجب أن تكون دراسته وافية وناضجة وأن يكون هناك حوار وطني لنرى ما هو النموذج الأفضل الذي يناسب المجتمع السوري، لافتا إلى أن قانون الإدارة المحلية الذي تجري دراسته منذ حوالي عام من أهم القوانين التي من الممكن أن تؤدي أيضاً إلى تغييرات جذرية في سورية.
كما بين أن هناك قانون جديد وعصري للإعلام تمت دراسته وهو في مراحله الأخيرة، مبينا أن حزمة القوانين الجديدة ستؤدي لتوسيع المشاركة مع زيادة الحريات في سورية.
يشار إلى أن الأسد، أصدر يوم الخميس الماضي، المرسوم رقم 146 الذي يتضمن تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور عادل سفر، الذي كان يشغل منصب وزير الزراعة في الحكومة السابقة، ومن مهامها البدء تنفيذ برنامج الإصلاحات التي أعلنتها القيادة السورية.
سيريانيوز
رد مع اقتباس
المفضلات