عمان - طارق الحميدي - اعتصم عشرات الممرضين العاملين في وزارة الصحة صباح أمس أمام مقر رئاسة الوزراء في منطقة الدوار الرابع مطالبين بإقرار النظام الرواتب والعلاوات وتحسين برامج العقود وتشغيل العاطلين عن العمل.
وكانت النقابة دعت إلى الاعتصام من أجل الضغط على الحكومة لتحسين أوضاع منتسبيها العاملين في القطاع العام في حين أشارت أنها خطوة أولى على طريق التصعيد.
وحملت النقابة الحكومة ووزير الصحة مسؤولية التصعيد وتدهور الاوضاع معتبرين أن تجاهل مطالب القطاعات الصحية ومنها الممرضين لا تفيد أحدا.
وحمل الممرضون المعتصمون لافتات كتب عليها «الاعتصام نقطة البداية في برنامج التصعيد ولن نهدأ حتى تتحقق كافة مطالبنا»، «23/4 لا يعني الممرضين بشيء» و»مواطننا الكريم..صحتك أمانة في أعناقنا ومطالبنا وحقوقنا أمانة في أعناقكم» وغيرها من الشعارات التي تطالب بإنصافهم في إقرار نظامهم الخاص.
من جانبه نقيب الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات خالد أبو عزيزة حمل الحكومة مسؤولية الإجراءات التصعيدية للنقابة بعد عدم اكتراثها لمطالب الممرضين والإجابة على استفسارات مجلس النقابة بخصوص النظام الخاص.
وقال أبو عزيزة خلال الكتاب الذي وجهته النقابة لرئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت أن المطالب تشتمل على النظام الخاص بالرواتب والعلاوات، الحوافز، علاوة بدل اقتناء أو بدل تنقلات، التقاعد المدني، حوافز رؤساء ومديرات التمريض، بدل خطورة عمل، برنامج التدريب والتأهيل، العاطلين عن العمل، المجسرين والاعتراف بهم والمزاجية والتمييز في التعامل.
وبين أن مماطلة الحكومة لمطالب الممرضين لن تجدي نفعا، مؤكدا أنهم على استعداد في اتخاذ إجراءات تصعيدية في الأيام المقبلة في حال استمرت حالة «التطنيش» من قبل وزارة الصحة حول مطالب النقابة الأساسية.
وتحدث أبو عزيزة عن النظام الخاص بالرواتب والعلاوات مؤكدا ان مجلس النقابة تقدم بمشروع نظام للرواتب والعلاوات لوزير الصحة الدكتور ياسين الحسبان في السادس عشر من آذار الماضي حيث راعى هذا المشروع التدرج في سلم الرواتب والدرجات ضمن إطار العلاقة مع مثيلاتها من المهن الصحية، وتم جمع وترتيب جميع المطالب المالية للممرضين ضمن هذا النظام بما يخدم المتقاعدين المصنفين والزملاء الممرضين أينما كانت وظيفتهم في المستشفيات أو المراكز الصحية.
وفيما يخص الحوافز، أكد أبو عزيزة أن هناك مطالب واضحة بتغيير قيمة النقطة (ماديا) ورفع سقف عددها بعد التقييم والمراجعة، مشيرا إلى أن هناك إجحاف في قيمة النسب التي تقتطع للممرضين حيث تصل إلى اقل من 30% من صندوق القادرين مقابل 70% للزملاء الأطباء، الأمر الذي يحتاج إلى مراجعة لإحقاق العدالة.
وقال أن هناك الكثير من الممرضين يعملون في وزارة التربية ووزارة التنمية وكذلك في أمانة عمان الكبرى في تخصصاتهم ضمن الوضع الفني والإداري الخاص بكل وزارة، مؤكدا أنهم في النهاية ممرضون قانونيون ولهم مطالب خاصة تختص في مكان عملهم ووصفهم الوظيفي بالمقارنة مع قرنائهم في المهن الأخرى الموازية.
وأشار إلى أن هذه الحقوق والمظالم ليست في مجملها مادية، ويمكن للوزير المعني في جلسة أو جلستين الإيعاز للبدء في الإعداد والتنفيذ لمعظمها.
وأضاف»عندها أستطيع الإعلان بأن خارطة الطريق للإصلاح الحقيقي في مهنة التمريض في وزارة الصحة قد شُرع في رسم معالمها، وكذلك يمكن الحديث بكل وضوح بأن المظالم والحقوق التي أهملت على مر العقود قد تم الالتفات لها، وهذا هو المنشود من كل حراكنا».
رد مع اقتباس
المفضلات