اربد - محمد قديسات - دعا لقاء نظمه المركز الوطني لحقوق الانسان في مجمع النقابات المهنية في اربد امس الى اجراء تعديلات جوهرية على قانون الانتخاب المقترح في مقدمتها تعديل نظام الصوت الواحد والغاء الدوائر الفرعية الوهمية ووضع ضوابط لاستخدام المال بالعملية الانتخابية الى جانب وجود هيئة مستقلة تشرف على كامل العملية الانتخابية.
وقال مفوض الحقوق والحريات العامة في المركز الدكتور علي الدباس ان اللقاء يهدف الى الاطلاع والتعرف على وجهة نظر مختلف الهيئات والقطاعات حول التعديلات المطلوبة على قانون الانتخاب ليصار في النهاية الى صياغة هذه الافكار على شكل توصيات وتقديمها لمجلس النواب كصاحب ولاية دستورية في اقرار القوانين، لافتا ان المجلس عقد ما يزيد على عشرين لقاء حواريا بهذا الخصوص غطت مختلف مناطق المملكة للوقوف على ارائها حيال هذا الاستحقاق الدستوري المنتظر.
وعرض رئيس لجنة محافظة اربد في المجلس الوطني حسين شقيرات ابرز ملامح المقترحات التي استقاها المركز من هذه اللقاءات التي تركزت بشكل اساسي حول تعديل نظام الصوت الواحد والدوائر الوهمية والمال السياسي والاشراف على الانتخابات.
واشار النواب زيد الشقيرات وبسام العمري ونايف العمري الى ان لجنة الحوار الوطني ستقوم بعقد لقاءات مع المواطنين وممثلي الاحزاب والفعاليات المختلفة ستحيل مشروع قانون الانتخاب الى مجلس النواب صاحب الولاية القانونية والدستورية للنظر فيه واتحاذ القرار المناسب حيالها اقرارا او ردا او تعديلا على امل الخروج بقانون عصري يلبي طموح الاغلبية للمرحلة القادمة.
رد مع اقتباس
المفضلات