عمان - بترا - التقى جلالة الملك عبدالله الثاني امس الاثنين، ممثلي الفعاليات الاقتصادية في المملكة في اجتماع متابعة، استمع جلالته خلاله إلى إيجاز تناول مقترحات خطة العمل لتحفيز النشاط الاقتصادي حيث طلب جلالته من ممثلي هذه الفعاليات بوضعها خلال لقائه بهم مطلع الشهر الحالي.
وتضمن الإيجاز مقترحات لاتخاذ إجراءات سريعة وقصيرة ومتوسطة المدى، لتحفيز أداء الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات، تجاوبا مع دعوة جلالة الملك لتفعيل مشاركة القطاع الخاص في التعامل مع مختلف التحديات الراهنة، استنادا إلى برامج وخطط واضحة ومحددة تسهم في تطوير الأداء الاقتصادي وتعزز دور القطاع الخاص في عملية الإصلاح وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وشملت المقترحات التي أوجزها المستشار في الديوان الملكي الهاشمي عامر الحديدي تسهيل تعليمات وضوابط اعتماد المستشفيات، ومضاعفة حصة الصناعات الدوائية الأردنية في السوق المحلي، وعقد لقاء بين وزارة الصحة، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء واتحاد منتجي الأدوية لمناقشة اتخاذ إجراءات فورية تضمن تسجيل أكبر عدد من الأدوية الأردنية لدى المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وإعادة تقييم عمل لجنة تسعير الأدوية في المؤسسة.
كما شملت تسهيل الإجراءات على المعابر الحدودية البرية من خلال زيادة مظلات التخليص لتقليص ساعات الانتظار تمهيداً لاستقبال الموسم السياحي من السياح العرب، ودراسة إمكانية تخفيض تكاليف التراخيص للبناء السكني والتجاري، ودراسة إمكانية زيادة نسبة تملك الأجانب تحديداً المستثمرين العراقيين، وتسهيل إجراءات الإقامة والحصول على فيزا السفر.
وشملت المقترحات، التي تناولها الإيجاز الذي حضره رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت ورئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور خالد الكركي ومستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام والاتصال أمجد العضايلة، إعلان منطقة الأعمال كمنطقة معفاة من الضرائب والرسوم شريطة تشغيل الأردنيين فيها من مختلف المستويات الإدارية، وتوفير الدعم الكافي للاستمرار في برنامج وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل لحديثي التخرج في تخصصات تكنولوجيا المعلومات.
ومن المقترحات الانتهاء من تعديل قانون المساءلة الطبية والانتهاء من قانون الإفلاس، وتسريع إنشاء الغرف القضائية (غرف التحكيم) المتخصصة، وإعفاء جزء من أرباح الشركات من الضرائب في حال التزامها باستثمار هذه الأموال في قضايا البحث العلمي وتحديث وتطوير خطوط الإنتاج واستخدام تكنولوجيا متطورة.
وشملت المقترحات، دراسة إمكانية تخفيض الاحتياطيات الإجبارية على البنوك التجارية في حال قامت البنوك بزيادة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل دور شركة ضمان القروض في موضوع الكفالات والضمانات البنكية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودراسة إمكانية إنشاء صندوق متخصص بالمخاطر يعمل على دعم الشركات والمؤسسات المتعثرة (توفير تمويل إضافي للشركات المتعثرة مالياً) يدار بالكامل بخبرات من القطاع الخاص.
وشملت المقترحات كذلك، عقد لقاء بين مؤسسة تنمية الصادرات والمراكز التجارية الأردنية»جيديكو» ومؤسسة تشجيع الاستثمار وهيئة تنشيط قطاع السياحة واتحاد الفنادق الأردنية من أجل توحيد الجهود التسويقية (استغلال امثل لأموال التسويق المتاحة في موازنة هذه المؤسسات) والوصول إلى حزمات سياحية موحدة ومعتمدة للسياحة بكافة أشكالها، ودراسة إمكانية السماح للقطاع الصناعي باستيراد الوقود الصناعي.
كما شملت المقترحات دراسة إمكانية تأسيس صندوق رأسمال مغامر لدعم المشاريع الإنتاجية والخدمية الصغيرة من خلال تبرعات القطاع الخاص من خلال: تشكيل لجنة من: (وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وزارة العمل، صندوق التنمية والتشغيل، صندوق المعونة الوطنية والقطاع الخاص) للخروج بمقترح متكامل حول آلية عمل الصندوق، والتعليمات الضوابط ومعايير الاستفادة من خدمات الصندوق، وتقديم الحوافز اللازمة للجهات الاستيرادية العراقية لاستخدام ميناء العقبة لاستيراد وتصدير البضائع العراقية، وتحفيز الناقلين العراقيين للعمل على خط العقبة –العراق، وذلك عن طريق منح العراقيين التسهيلات اللازمة وتبسيط الإجراءات.
ودار حوار بعد الإيجاز، رد فيه رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت ووزير الصناعة والتجارة الدكتور هاني الملقي ووزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان على مداخلات ممثلي الفعاليات الاقتصادية والتي تضمنت عدة موضوعات من بينها شمول المحافظات بالمحفزات السياحية، واتخاذ المزيد من الإجراءات لتحفيز الاستثمار في القطاعين الصحي والتعليمي والسياحة العلاجية، وتطوير آليات العمل في سوق عمان المالي، وإعطاء الأولوية للصناعات الأردنية في أسواق المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية، وتحفيز قطاعي العقار والإسكان.
كما أكدت مداخلات ممثلي الفعاليات الاقتصادية، الذين أعربوا عن تقديرهم لعدد من الإجراءات العاجلة والسريعة التي اتخذتها الحكومة بهدف تحفيز الاستثمارات وتعزيز أداء الاقتصاد الوطني، ضرورة التعامل مع مختلف التحديات الاقتصادية بنظرة شمولية ومن خلال حوار متواصل مع الحكومة لتحسين بيئة الأعمال وبشكل تكاملي.
رد مع اقتباس
المفضلات