حلب-سانا
دعا أعضاء غرفة تجارة حلب للتنسيق بين وزارة الاقتصاد والتجارة ومختلف الفعاليات في غرف التجارة والصناعة وإشراك هذه الفعاليات في صنع القرارات وإعادة النظر بنظام المراقبة على المستوردات وإيجاد الحلول المناسبة لمشكلة تصدير خيوط البوليستر إلى تركيا بالتنسيق مع الجانب التركي.
وأكد أعضاء الغرفة خلال لقائهم الدكتور محمد نضال الشعار وزير الاقتصاد والتجارة ضرورة تخفيض الرسوم الجمركية على الخيوط المستوردة من الخارج والسماح باستيراد مختلف المواد التي يحتاجها السوق المحلي دون الضرر بالصناعة المحلية للحد من احتكار الأسواق والعمل على دعم صناعة صابون الغار كصناعة عريقة بحلب من خلال السماح باستيراد المواد الأولية المستخلصة من مخلفات عصر الزيتون.
ولفتوا إلى أهمية تخفيض الرسوم المفروضة على المواد الغذائية والاستهلاكية وتحديد غرامة دلالة المنشأ المفروضة على البضائع المستوردة ب1 بالمئة باستثناء المواد الغذائية والتخفيف من الإجراءات الروتينية المتعلقة بمنح شهادة المنشأ المفروضة على البضائع الصينية وتخفيض سعر مادة المازوت لدعم الزراعة والصناعة والنقل وتوحيد الرسوم المفروضة على قطع التبديل المستعملة المستوردة.
وأشار أعضاء الغرفة إلى وجوب اتباع السرية المصرفية في قرارات الحجز الاحتياطي للصناعي أو التاجر والسعي لتأمين المواد الغذائية بأسعار مناسبة للطبقات الفقيرة وتفعيل دور جمعيات حماية المستهلك للحد من الغش والتلاعب في المواد الغذائية الرئيسية ودعم المشروعات الصغيرة من حرف وورش ومتاجر صغيرة من خلال تبسيط إجراءات تلخيصها وتسجيلها لدى الجهات الرسمية وإلغاء إلزام مستوردي الإطارات من استلام إطارات أفاميا لعدم توفرها في الشركة.
بدوره أكد الدكتور الشعار استعداد الوزارة لتلبية كافة الاحتياجات الأساسية للمواطنين ضمن جداول زمنية معينة ومدروسة بالتعاون مع مختلف الجهات الاقتصادية في كافة القطاعات الاقتصادية في المجتمع وتذليل العوائق والصعوبات الاقتصادية والمعيشية التي تقف في وجه مسيرة تحسين الواقع المعيشي للمواطن.
من جهته أوضح الدكتور حسن زيدو رئيس غرفة تجارة حلب أهمية دور غرف التجارة في احتضان القطاع الخاص وتعزيز قدراته وإمكاناته في مواجهة الظروف والأوضاع الاقتصادية المستجدة مشيرا إلى ضرورة دعم ومساندة المشروع الإصلاحي والتنموي الذي تنفذه الحكومة.
ودعا زيدو شركات القطاع العام والخاص لبذل الجهود للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتوفير البيئة الداعمة للاستثمار والتصدير وفتح الأسواق الخارجية أمام المنتجات السورية وزيادة حجم التبادل التجاري وعقد الشراكات الاقتصادية والتجارية مع الدول العربية والأجنبية بما يضمن تحقيق التوازن بين الاستيراد والتصدير.
واطلع وزير الاقتصاد والتجارة ورئيس غرفة تجارة حلب خلال جولة لهم على أسواق حلب في المدينة القديمة والتلل على أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والأقمشة واستمعا إلى عدد من التجار والمواطنين عن حركة البيع في السوق والاقتراحات اللازمة لتذليل الصعوبات التي تواجه الواقع المعيشي للمواطن.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رمز الوفاء
المفضلات