عمان - خالد الخواجا - أعلنت وزارة التربية والتعليم استراتيجية التعليم المهني الجديدة والتي تهدف الى تحقيق فرص التنمية المستدامة واستجابة لمبادرات التنمية الاقتصادية. وتسعى الاستراتيجية الجديدة الى توفير الموارد المالية والبشرية والإدارية وتجويد مخرجات التعليم المهني واعتباره جزءا من منظومة التعليم يتبعه التعليم التقني لتزويد سوق العمل بالموارد البشرية المؤهلة والمدربة.
ودعت الى تبني التصنيف المعياري العربي والوصف الوظيفي لينسجم مع المعيار الدولي والاستفادة من التجارب والخبرات الوطنية والدولية.
وبينت ان التعليم المهني سيكون قادرا على الاندماج في سوق العمل وفق توازن دقيق بين العرض والطلب وارتباطه الوثيق مع حاجة السوق وسرعة المتغيرات وعملية الاستثمار الامثل لموارده والاثر الايجابي على سوق العمل ومن ثم التحليل والمسائلة والتنسيق بين الجهات المشاركة.
اما الاهداف الجديدة للاستراتيجية فتتمثل في توفير بيئة محفزة تؤدي الى خلق تفاعل بين كافة اطراف عملية التدريب والانفتاح على سوق العمل ومراقبة تغيراته ومستقبل واعداد البرامج التي تلبي حاجته ورفع الكفايات الفنية والادارية للعاملين فيه وتحسين مدخلات التعليم المهني وتقوية التشاركية .
ومن اهم الاجراءات العملية الجديدة اعتماد مركز لتدريب المدربين واعتماد اسس ومعايير لاختيار القائمين على الاعمال واعادة النظر كليا في اسس توزيع الطلبة على المسارات التعليم المختلفة وعدم التقيد بالتحصيل المتدني وتنظيم برامج اعلامية وتطبيق مبحث التعليم المهني في المرحلة الاساسية واعداد قاعدة بيانات للخريجين.
وسيتم ايضا ايجاد مصادر تمويل ومشاركة القطاع الخاص واشراكه في اللجان الخاصة ووضع الخطط والبرامج والمناهج المهنية وتحديث التجهيزات التربوية والتاكيد على تناغم المواد العملية والعلوم المهنية.
ويذكر ان الوزارة تتحمل العبء الرئيسي في مجال التعليم المهني حيث يتوفر 331 موقعا للتعليم المهني ضمن 190 مدرسة ثانوية من الذكور والاناث يتدرب فيها اكثر من 25 الف طالب في اربعة فروع مهنية هي الصناعي والزراعي والاقتصاد المنزلي والتعليم الفندقي والسياحي وتشمل جميعها 33 تخصصا مهنيا منتشرة في جميع مديريات التربية والتعليم ملتحقين فيها بعد الصف العاشر.
رد مع اقتباس
المفضلات