بنما - بترا - حكمت المومني- اكد رئيس مجلس النواب فيصل الفايز ضرورة ان تكون البرلمانات منبرا حرا لقضايا الامة وتطلعاتها وتعمل من اجل ايجاد الحلول للتحديات والمشاكل التى تواجهها باعتبارها منبثفة من الشعوب عبر الانتخاب.
واضاف الفايز الذي يراس الوفد البرلماني الاردني المشارك في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في العاصمة البنمية بنما في كلمة الاردن التى القاها في المؤتمر امس خلال جلسة المناقشة العامة حول المساءلة البرلمانية وضرورة الاستجابة لمطامح الشعب ان المساءلة او المحاسبة هي مفهوم اخلاقي يحمل معاني عدة وعادة ما يستخدم بشكل مترادف مع مفاهيم مثل المسوؤلية عن الافعال.
وقال انه وفي المجال السياسي خاصة في الانظمة الديمقراطية التمثيلية تعتبر المساءلة عاملا مهما لضمان نظام حكم جيد وان المحاسبة تختلف عن الشفافية كونها تختص بالسرد السلبي بعد اتخاذ القرار او القيام بالفعل بينما الشفافية تتيح امكانية السرد قبل او خلال اتخاذ القرار او القيام بالفعل.
وقال الفايز ان المساءلة تحد من المدى الذي يمكن فيه للممثلين المنتخبين او من يشغلون المواقع المسؤولة من الانحراف عمدا عن مسؤولياتهم المفترضة وبالتالي وقوع الفساد.
وبين ان مجلس النواب او الجمعية الوطنية او مجلس الشعب هو هئية تشريعية تمثل السلطة التشريعية في الدول الدستورية حيث يكون مختصا بجميع ممارسات السلطة التشريعية وفقا لمبدا الفصل بين السلطات.
وقال الفايز ان الجميع يتفق على المكانة المتميزة التى يحظى بها البرلمان داخل البناء المؤسسي لاية دولة باعتباره يساهم في ادارة الشأن العام ويعتبر اهم القنوات التى تمارس الامة من خلالها سيادتها بطريقة غير مباشرة وحسب دستور الدولة بل يمكن القول بانه يترجم اسمى تعبير عن ارادة الامة بواسطة القانون او الدستور.
وقال ان البرلمانات تقع على مسؤوليها ايضا ايصال حاجات الامة ورغباتها الى واضعي السياسة العامة او منفذيها والعمل على ايجاد الحلول لكافة الازمات والمشاكل، فالنائب يمثل صوت الوطن والمواطن والبرلمان هو ضمير الشعب يختاره الناخبون ليكون صوتهم وجسر التواصل مع الحكومات.
واكد الفايز ان البرلمانات تستمد نفوذها وتاثيرها على السلطة التنفيذية من الشرعية الشعبية التى توفرها لها الانتخابات الدورية وكذلك من الاطار الدستوري والقانوني الناظم للعلاقة بين مؤسسات الحكم وهذا يجعل عضو البرلمان يشغل واحدا من اهم المواقع التى تنطوي على القدر الاكبر من المسؤولية مما يستلزم تحصين البرلمانات وحمايتها والحفاظ على استقلاليتها.
واضاف ان المساءلة البرلمانية تشمل ايضا حق الحصول على المعلومات اللازمة والتقارير عن اعمال الادارات العامة ليتم التاكد من اعمالها لتتفق مع القيم الديمقراطية ومهام وظائفها بموجب القانون ومن شان ذلك ان يؤدي ايضا الى الاستمرار في اكتساب الشرعية من خلال استمرار رضى المواطنيين.
وقال الفايز انه وليتمكن البرلمان من القيام بمهامه والاستجابة لتطلعات الشعوب لابد له من العمل الجاد لمحاربة الفساد بكافة اشكاله والعمل على وضع المعايير اللازمة محليا ودوليا لرصد الفساد ومحاربته.
وبين رئيس مجلس النواب انه وعلى المستوى المحلي لكل دولة لابد من وجود ميثاق شرف رادع لسلوك المسؤولين وتصرفاتهم في القطاعين العام والخاص وتنسيق الانظمة والقوانيين الرادعة للفساد والعمل على اشراك القوى الحية في المجتمع في انشطة اللجان البرلمانية التى تتولى التحقيق في قضايا الفساد عبر ما يمكن ان يطلق عليه اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد وهذا يوجب تشكيل لجنة برلمانية متخصصة في قضايا الفساد تكون دائمة وليست مرتبطة بقضية بعينها.
واضاف الفايز انه لابد للبرلمان من التحقق من سلامة الاتفاقيات الدولية قبل توقيع السلطة التنفيذية عليها ويكون ذلك عبر تمثيل البرلمان بصفة مراقب في المفاوضات والمباحثات الدولية بين الحكومة والمؤسسات المالية الدولية والعمل ايضا على اخضاع القروض الخارجية التى تطلبها الدولة وتوقع عليها الى مصادقة السلطة التشريعية.
وقال انه لابد ايضا من نظام مؤسسي لدعم اعضاء البرلمان في التواصل مع قواعدهم الانتخابية مما يستلزم تعاون السلطة التنفيذية في توفير المعلومات خدمة لعملية الانفتاح على المجتمع المحلي والمدني وهذا من شانه تكريس مفهوم المواطنة والمشاركة الشعبية وتعزيز صورة النائب بانه نائب وطن.
وعلى الصعيد الدولي قال انه لابد من تبادل الخبرات والتجارب في مجال مكافحة الفساد بين مختلف البرلمانات والعمل على عقد اتفاقيات دولية لمحاربة هذه الافة.
وقال ان الاردن يقوم الان وترجمة لتوجيهات جلالة الملك بعملية اصلاح شاملة في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية هدفها تعزيز المشاركة الشعبية وترسيخ مبدائي العدالة الاجتماعية والمساواة ومحاربة افة الفساد والتصدي لها لاجتثاثها.
وقال انه يجري العمل حاليا التشاور والتباحث حول وضع قانونين عصريين للانتخاب والاحزاب بحيث يعمل قانون الانتخاب على تعزيز الدور الرقابي والتشريعي وتعزيز حصانة النائب ليكون دوره في المساءلة اقوى واشمل.
ويضم الوفد البرلماني النواب بسام حدادين ووصفي الرواشده وناريمان الروسان وميسر السردية والعين امين محمود والعين امل الفرحان وامين عام مجلس النواب فايز الشوابكة.
رد مع اقتباس
المفضلات