اربد – محمد قديسات
صرف المتضررون ممن استملكت اجزاء من اراضيهم لصلح مشروع طريق اربد الدائري النظر عن نقل خيمة الاعتصام التي نصوبها منذ ثلاثة اسابيع في اراضيهم بمنطقة هام امام الجرافات التي تعمل على تنفيذ المشروع من نقلها الى عمان ونصبها امام وزارة الاشغال العامة والاسكان.
هذا التحول في موقف المعتصمين جاء على خلفية زيارة النائب جميل النمري لهم امس في خيمتهم الى جانب تطمينات من النائب محمد الراديدة ان قضيتهم ستنظر امام مجلس الوزراء في اقرب فرصة لبحثها واتخاذ القرار المناسب حيالها.
ووصف النمري في تصريح الى (الرأي) قضية المتضررين بالعادلة وان مطالبهم في التعويض مشروعة لاسيما ان هناك استملاكات لصالح طرق مماثلة في محافظة العاصمة ومحافظات اخرى لم تستند الى اشتراط استملاك الربع القانوني والافراز قبل الاستملاك كاساس للتعويض مؤكدا ان الرقعة الزراعية في مختلف المناطق التي يمر بها الطريق تعد الحرفة الاولى للمواطنين ومصدر مهم من مصادر رزقهم وعيشهم والتي يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار.
ونوه الى وجود ما اسماه بالمؤامرة على عدد من المزارعين المتضررين من قبل الجهات المعينة في رفض طلب مجموعة منهم القيام بعمليات الافراز قبل قرار الاستملاك الذي صدر في شهر نيسان من عام 2007 بوقت كبير في حين تم الموافقة على افراز بعض القطع لمن وصفهم بالمتنفذين حتى في الفترة التي تلت قرار الاستملاك.
ولفت الى انه توصل اللى اتفاق مع المعتصمين الذين اعتادوا المبيت في خيمتهم طول الاسابيع الماضية الى التريث وعدم التصعيد ونقل الاعتصام الى عمان لحين بحث القضية برمتها مع جميع الجهات ذات العلاقة وعلى راسها رئيس الوزراء والحكومة.
وفي سياق متصل اكد النائب الردايدة ان قضية المتضررين ستوضع على طاولة مجلس الوزراء في اقرب فرصة مشيرا الى انه وضع رئيس الحكومة بصورة القضية والذي وعد بدوره بمعالجتها بعد الاستماع الى حيثياتها من وزير الاشغال بعد عودته من مهمة رسمية خارج البلاد في الوقت الذي اكد فيه المعتصمون تمسكهم بشرعية مطالبهم وحقوقهم واستعدادهم للدفاع عنها بكل قوة.
يشار الى المتضررين من المشروع تبلغ مساحة الاراضي التي سلخها المشروع من اراضيهم ما نسبته 60% من مجموع الااضي المستملكة للمشروع في مناطق هام وحوف المزار وجحفية والحصن والتي لم يعوض اصحابها لاعتبارات تتعلق بمسالتي الربع القانوني والافراز.
رد مع اقتباس
المفضلات