كتب – حيدر المجالي - ينتظر احمد خليل الذي يعاني من اعاقة عقلية بسيطة ان ينتقل الى بيته الجديد، ليعيش فيه مع اصدقائه الخمسة في محافظة الكرك، بعد ان تم تاثيثه وتجهيزه من قبل المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين.
وبانتقاله الى منزله الجديد يصبح بمقدوره ان يعيش فيه بكل حرية ضمن جو اسري لا يختلف عن محيط اية اسرة، بحيث يمارس فيه جميع نشاطاته وهواياته بدون قيود او شروط.
تلك هي تجربة المجلس التي نقلها رئيسه الامير رعد بن زيد من دول اخرى لها باع طويل في هذا المجال، فاوعز بدراسة المشروع دراسة شاملة، بحيث تم اختيار محافظة الكرك لتنفيذ المشروع.
وبالاضافة الى بيت احمد ثمة بيت آخر بجانبه تم تجهيزه بذات الطريقة ليؤي ستة اشخاص من ذوي الاعاقة، اختارهم المجلس ليعيشوا حياتهم الخاصة ضمن نطاق اسري مريح.
وتعد البيوت الجماعية تجربة فريدة وجديدة على المجتمع الأردني، وستكون انطلاقة حقيقية لتعميم هذه التجربة في العديد من محافظات المملكة.
ويعتبر المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين ان تاسيس البيوت الجماعية خدمة نوعية وتجربة رائدة على مستوى الاقليم، هدفها تغيير نمط التعامل مع الاشخاص ذوي الاعاقة، لدفعهم التحول من الدور الرعائي الى الاعتماد على النفس.
وتشتمل المبادرة الممولة من وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبدعم من وكالة الانماء الاميركية بالتعاون مع شركة واي أ آي، على انشاء بيتين جماعيين في منطقة الكرك لذوي الاعاقات العقلية البسيطة ممن تتراوح اعمارهم بين 16 و 34 عاما.
وتتيح التجربة عيش هذه الفئة باستقلالية تامة ويتلقون خلالها تدريبات متخصصة تمكنهم القيام بأعمال ووظائف تناسب قدراتهم وتساعدهم على الاندماج الكامل في المجتمع.
وترى امين عام المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين الدكتورة امل نحاس ان تحقيق التجربة يهدف الى تحسين الخدمات المقدمة في بعض المراكز الرعائية في جرش والكرك ومخيم حطين في عمان.
واشارت الى ان تنفيذ هذا المشروع هو جزء من الاتفاقية التي وقعها سمو الامير رعد بن زيد رئيس المجلس والمتضمنة تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية في مجال الاعاقة للمواقع الثلاثة بغية الدمج المجتمعي للاشخاص ذوي الاعاقة.
ولفتت نحاس الى ان ادارة مركز الرعاية والتأهيل في الكرك بذلت جهودا كبيرة لانجاح مثل هذه التجربة واخراجها الى حيز الوجود، الى جانب التشجيع المباشر من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لدعم هذا التوجه من خلال التبرع بالادوات والتجهيزات اللازمة لهذه البيوت.
واعربت الدكتورة نحاس عن تطلعات المجلس لتمديد الاتفاقية المبرمة لسنة ثانية بغية تأسيس المزيد من البيوت في مناطق اخرى في المستقبل القريب لتخفيف الضغط على المراكز الرعائية التي تقوم بها وزارة التنمية الاجتماعية.
وتعتبر مديرة البرامج التعليمية في المجلس مسؤولة المشروع غدير الحارس ان هذا التوجه يأتي كجزء من سياسة الدمج التي ينتهجها المجلس بمحاور اساسية يعمل عليها المشروع.
واضافت الحارس ان هذه الخدمة مبنية على النهج الحقوقي وينفرد بها الاردن نحو وسائل وطرق الدمج والاستقلالية، ونتطلع لنشرها في مختلف الاقطار العربية، للاستفادة من خيار البيوت الجماعية والاسر البديلة، وايجاد ظروف عمل مناسبة للاشخاص ذوي الاعاقة.
وتعتقد مديرة مراكز التاهيل في محافظة الكرك الدكتورة منار مدانات ان تجربة البيوت الجماعية في محافظة الكرك لاشك بانها جديدة على المجتمع الكركي، الا ان رغبة الاشخاص المعوقين الذين وقع عليهم الاختيار في العيش بهذه البيوت يؤكد قبول الفكرة.
وترى بان وجود هؤلاء الاشخاص ضمن جوي اسري سيغير مفاهيم المجتمع ونظرتهم لهؤلاء وبانهم قادرون على رعاية انفسهم بكل اقتدار مع استمرارية تدريبهم على ذلك.
وتقول الدكتورة مدانات ان ساكني هذه البيوت يمكنهم الانفتاح على مجتمعاتهم وممارسة حقهم في العيش بحرية، وهذا يعطيهم حافزا لكسر الجمود الذي يعيق اندماجهم بمجتمعهم.
رد مع اقتباس
المفضلات