كتب – ماجد الأمير
قضيتان تشغلان بال اعضاء مجلس النواب الاولى الاصلاح السياسي ودور مجلس النواب في المرحلة الحالية والثانية الاشاعات التي تطلق بين الحين والاخر بحل مجلس النواب .
هاتان القضيتان باتتا تسيطران على اجواء مجلس النواب بل ان اللقاءات النيابية الرسمية وغير الرسمية اصبحت هي المكان المناسب للحوار حول اولويات مجلس النواب في الاصلاح السياسي ودوره في هذه العملية.
الجلسة الحوارية التي استضافها النائب الاول لرئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة وحضرها اكثر من ثمانين نائبا كشفت عن استياء نيابي من تهميش مجلس النواب ودوره في الحراك السياسي والشعبي الذي تشهده البلاد حاليا .
الشكوى التي اطلقها نواب من ان هناك تهميشا متعمدا لدور مجلس النواب رفضها نواب اخرون ومراقبون اذ ان مجلس النواب سلطة تشريعية ولديه مسؤولياته التي حددها الدستور وبالتالي فان هذه الشكوى من التهميش غير واقعية لان المجلس هو الذي يمارس صلاحياته الدستورية ودوره السياسي.
ويرى مراقب للشان البرلماني ان الشكوى من التهميش لا تعبر عن احساس سياسي عميق لدور مجلس النواب وسلطته في الرقابة والتشريع فالاصل ان لا ينتظر مجلس النواب من الحكومة او وسائل الاعلام اوغيرهما اعطاءه دوره السياسي لان هذا الدور يرسمه النواب انفسهم ، فلا يجوز ان يبحث النواب عن دور سياسي عند الاخرين .
وتشير الحوارات النيابية الى انتقاد النواب لتشكيل لجنة الحوار الوطني بل ان عددا من النواب يعترضون على وجودها ، اذ يعتقد عدد من النواب بان تشكيل لجنة الحوار جاء بديلا عن دور مجلس النواب السياسي في الحراك الدائر حاليا حول الاصلاح خاصة وان اللجنة ستضع قانون انتخاب وقانون للاحزاب في ظل غياب للبرلمان عن لجنة الحوار.
ويشير نواب الى ان الاعتقاد بان لجنة الحوار بديلا عن الدور السياسي للبرلمان هو اعتقاد خاطئ لان اللجنة ليست بديلا عن دور مجلس النواب في الحراك السياسي حول الاصلاح السياسي اذ ان مخرجات لجنة الحوار الوطني بالضرورة ستأتي الى مجلس النواب من اجل مناقشتها واقرار قانوني الانتخاب والاحزاب والبرلمان هو صاحب الصلاحية في اقرار ما يراه مناسبا، كما ان مخرجات لجنة الحوار فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية ستاتي الى مجلس الامة لاقرارها ايضا.
ويخلص نواب ان دور مجلس النواب في الحراك حول الاصلاح السياسي غير مهمش بسبب وجود لجنة الحوار بل ان المجلس له دور رئيسي في اقرار التشريعات المتعلقة بالاصلاح السياسي والتعديلات الدستورية التي ستتوافق عليها لجنة الحوار من اجل الاصلاح السياسي .
ويرى مراقبون للشأن البرلماني ونواب ان مجلس النواب يستطيع ايضا ان يكون فاعلا في الحراك السياسي حول الاصلاح من خلال اجراء حوارات بين النواب والاحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني وعقد لقاءات نيابية في المحافظات والاستماع الى اراء المواطنين حول اولويات المرحلة المقبلة وما هو المطلوب من اجل تحقيق اصلاح سياسي يعزز مشاركة المواطنين في صنع القرار السياسي ومستقبل الاردن .
ويشير نواب الى ضرورة تفعيل حضور المجلس على الساحة السياسية من خلال تكثيف دوره في الحياة السياسية وتنشيط اللقاءات الميدانية مع مختلف شرائح المجتمع الاردني وعمل لقاءات نيابية مع المواطنين في المحافظات للحوار حول المرحلة المقبلة والاصلاح السياسي.
القضية الثانية التي تشغل بال النواب بل انها تسيطر على حيز كبير من الحوارات النيابية وهي اشاعات تطلق بين الحين والاخر مفادها حل مجلس النواب .
اذ يرى اعضاء في البرلمان بان هذه القضية تشكل عاملا محبطا للنواب لان الجميع في المجلس لا يعلم ان كان هناك حل لمجلس النواب ومتى سيكون الحل ام ان المجلس سيكمل مدته الدستورية.
ويعتقد نواب ان التطمينات بعدم الحل مسألة اساسية هذه الايام من اجل ان يقوم النواب بدورهم الدستوري والسياسي اذ يخشى الكثير من النواب من حل مجلس النواب قبل عقد الدورة العادية الثانية لمجلس الامة.
ويشير نواب الى أن حل مجلس النواب يمكن التوافق عليه في حال تم اقرار قانوني الانتخاب والاحزاب وتم تهيئة الاجواء السياسية للحياة الحزبية بحيث تكون الانتخابات المقبلة على اساس برامج سياسية وحزبية وتكون الاحزاب فاعلة فيها حتى تكون العملية الانتخابية عاملا رئيسيا في دفع مسيرة الاصلاح السياسي الى الامام وتحقيق التعددية السياسية داخل البرلمان المقبل .
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الوردة الخجولة
المفضلات