عمان - طارق الحميدي
أعلنت نقابة الاطباء عن مواصلتها للاضراب المفتوح (التوقف عن العمل) حتى تتحق مطالب منتسبيها في القطاع العام وتقوم الحكومة باجراء خطوات عملية على ارض الواقع لاقرار النظام.
وحملت النقابة خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس وزارة المالية مسؤولية المماطلة في الاستجابة لمطالبها وأن الحكومة تتحمل ما آلت إليه الامور.
وقال نقيب الاطباء الدكتور أحمد العرموطي في المؤتمر الذي عقد في مقر النقابة ان المجلس قرر بالاجماع المضي قدما في التصعيد ، مؤكدا ان هذا التحرك لايحمل اي طابع سياسي ، بل مطالبة بحقوق مكتسبة للاطباء الذين يتحملون العبء الاكبر من العمل في وزارة الصحة.
واشار العرموطي الى التزام الاطباء بالتوقف عن العمل والذي تجاوز اكثر من 95% مؤكدا انهم لم يواجهوا مشاكل مع المواطنين الذين تفهموا موقف الاطباء وتعاونوا معهم.
واضاف أن الاضراب المفتوح يأتي من اجل التأكيد على مطالبهم بالنظام الخاص نظام رواتب وعلاوات الاطباء العاملين في وزارة الصحة وان هذا الامر غير قابل للمفاوضة او التسويف او الالغاء.
وقال ان نقابة الاطباء تؤكد حرصها وتمسكها بالاتفاق الذي تم مع الحكومة يوم 14/3/2011 والذي تم تعليق الاضراب على اثره، ولكن الملفت للنظر هو موقف وزارة المالية التي حوّل اليها مسودة المشروع بتاريخ 27/3/2011 من ديوان التشريع والرأي ولكنها لغاية اليوم لم تجب على هذا الكتاب ما اثار تخوف وقلق الاطباء واثار الكثير من الشائعات حول موقف وزارة المالية مشيرا الى مطالب النقابة المتكررة من الحكومة بتوضيح موقفها من الاتفاق الموقع معها ومن موقف وزارة المالية الا اننا لم نصل الى رد يريح الاطباء ويبدد القلق لديهم.
وأكد العرموطي تمسك النقابة بحق الاطباء بنظام خاص الذي قدمت مسودة له للحكومة. وقال :لا نقبل دمج الاطباء ضمن النظام الموحد للموظفين الذي سيناقش بتاريخ 23/4/2011 ، مشددا على ضرورة الاسراع بانجاز المراحل التشريعية للنظام لكي ننتهي من هذه المشكلة نهائياً.
وقال العرموطي ان اقرار هذا النظام سيؤدي الى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة عدد الاختصاصيين ومنح الاستقرار الوظيفي للاطباء العاملين في الوزارة.
مؤكدا ان الادعاء بان توقيت الاضراب مرتبط بأجندة انتخابية غير صحيح وغير دقيق نظرا الى ان قضية اطباء وزارة الصحة قضية مزمنة وقرار التوقف عن العمل اتخذ منذ عدة اشهر ضمن تواريخ محددة سلفاً.
واكد العرموطي أن يدنا ممدودة الى الحكومة لانجاز هذا النظام لرواتب وعلاوات الاطباء، وتعليق الاضراب اذا اعلنت الحكومة التزامها بالاتفاق وتحديد تاريخ نقاش النظام في ديوان التشريع.
من جانبه أكد أمين سر النقابة الدكتور باسم الكسواني ان اطباء الصحة يدافعون عن حقهم في العيش الكريم ويدافعون عن كرامة الطبيب.
وجدد الكسواني قوله ان الاطباء ليسوا هواة اعتصام او إضراب أو توقف عن العمل ولكن الدستور كفل لنا حق التعبير عن الرأي.
واضاف ان القضية مهنية نقابية مطلبية ولا يحق لاحد ان يتحدث نيابة عن الاطباء سوى نقابتهم، المؤسسية النقابية تفرض علينا الالتزام بما تقرره النقابة .
بدوره قال رئيس لجنة اطباء وزارة الصحة الدكتور عصام الخواجا ان القطاع العام يعالج قرابة الـ 65 بالمئة من المرضى في الاردن، وهذا يشكل عبئا كبيرا على الاطباء.
وانتقد تعامل الحكومة مع هذه القضية المطلبية باسلوب ثانوي، قائلا ان هناك محاولات غير مفهومة للقضاء على القطاع العام من اجل الخصخصة.
واكد الخواجا ان هناك المئات من الكوادر الطبية الحكومية بدأت بالتسرب، محذرا من فقدان الكفاءات الطبية التي يحتاج اليها القطاع العام.
وبالتالي فان السلم الاجتماعي مهدد نتيجة فقدان الرعاية الصحية السليمة.
ووجه أمين سر النقابة الدكتور باسم الكسواني كتابا الى جلالة الملك ناشد فيه جلالته انصاف الاطباء، مؤكدا ان الاطباء يعانون من أوضاع صعبة جعلت وزارة الصحة طاردة للكفاءات.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الوردة الخجولة
المفضلات