عمان-عماد عبد الرحمن وبترا - حراك متسارع يشهده الاصلاح على الساحة الداخلية يتجه صوب بلورة صورة أكثر وضوحا على محوري هذا الملف وهما الانتخاب والاحزاب.
فقد أيد الامناء العامون للاحزاب السياسية امس معظم المحاور التي توافقت عليها لجنة الاحزاب السياسية المنبثقة عن لجنة الحوار الوطني، حيال قانون الاحزاب.
وتوافقت لجنة الحوار على ضرورة «إنشاء هيئة وطنية عليا»، تشكل بإرادة ملكية تكون مرجعيةً للأحزاب بدلا من وزارة الداخلية،والاكتفاء بمدة دورتين للأمناء العامين للأحزاب.
و قال رئيس اللجنة المهندس مروان الفاعوري ان الامناء العامين أيدوا خلال اجتماع عقدته اللجنة امس، تخفيض سن العضوية في الأحزاب من (21عاما)إلى (18عاما)، وايقاع عقوبة على المؤسسات وحتى الجامعات التي تمنع الشبان من الانخراط في الاحزاب.
في حين اكد مشاركون في ورشة عمل قانوني الانتخاب والاحزاب في مجمع النقابات المهنية ان العمل بالقائمة النسبية ضمن النظام المختلط الذي اعتمدته لجنة قانون الانتخاب المنبثقة عن لجنة الحوار لا تتطلب اجراء تعديلات دستورية.
وناقشت الورشة في جلستها الاولى قانون الانتخاب حيث قدم المشاركون الذين يمثلون قوى سياسية ومنها الحركة الاسلامية اقتراحات حول صيغة النظام المختلط (القائمة النسبية والانتخاب الفردي) والكوتا المخصصة للمرأة وحجم الدوائر.
في موازاة ذلك، اصدر المجلس الأعلى للشباب أمس الثلاثاء، توصيات المؤتمر الوطني الأول (ترجمة الرؤية الملكية السامية لدور الشباب في الإصلاح)، والتي
أوصى فيها المشاركون على حث الشباب على المشاركة في الأحزاب الوطنية والأندية والهيئات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني، حتى يكون لهم حضور على الساحة الوطنية.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الوردة الخجولة
المفضلات