عمان - بترا- صالح الدعجة - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، أهمية الدور الذي يقوم به ديوان المظالم في تحقيق العدالة وإعادة الحقوق إلى أصحابها، معتبرا أن ترسيخ أسس سيادة القانون والشفافية والنزاهة والمصداقية والحيادية يعد أولوية وضرورة حتمية للإصلاح الشامل.
وشدد جلالته، خلال زيارة قام بها امس إلى ديوان المظالم، على أن تحقيق العدل والمساواة بين جميع الموظفين بما يصون حقوقهم، ومواجهة جميع أشكال الظلم والتعسف والتمييز والاختلال الذي قد يلحق بهم هو الأساس لتطوير أداء القطاع العام، موضحا أن البيئة الوظيفية الآمنة التي تشجع روح الإخلاص والإبداع والانتماء تنعكس إيجابا على نوعية الخدمة المقدمة للمواطنين وتعزز ثقتهم بالمؤسسات الوطنية.
ووجه جلالته الحكومة إلى تقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات اللازمة لضمان قيام ديوان المظالم بالمسؤولية الملقاة على عاتقه بكل كفاءة واقتدار، مثمنا جلالته جهود الديوان في إنصاف المظلومين وتصويب أوضاعهم.
وأستمع جلالة الملك خلال جولة له في أقسام الديوان إلى عدد من المراجعين الذين تقدموا بشكاوى ومظالم للديوان الذي ينظر بالشكاوى المتصلة بالإدارة العامة التي تشمل الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات والهيئات التنظيمية التي تتولى الإشراف على المرافق العامة وتنظيمها بموجب قوانين خاصة.
كما استمع جلالته، خلال الزيارة التي رافقه فيها رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور خالد الكركي، ومستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام والاتصال أمجد العضايلة، والمستشار في الديوان الملكي الهاشمي عامر الحديدي، من رئيس ديوان المظالم عبدالإله الكردي إلى إيجاز تضمن المهام التي يقوم بها الديوان، والانجازات التي حققها وخططه المستقبلية لتطوير عمله وأدائه.
واستعرض الكردي احتياجات ديوان المظالم، والتي من ضمنها زيادة موازنة الديوان، ليتمكن من القيام بالمهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقه، وإصدار نظام موظفين خاص بالديوان، وزيادة كوادره البشرية.
وقال الى وكالة الأنباء الأردنية عقب اللقاء إن توجيهات جلالة الملك تشكل دعما لعمل الديوان بصفته مؤسسة وطنية مستقلة تعمل إلى جانب العديد من المؤسسات على تكريس سيادة القانون ورفع الظلم عن المظلومين.
وأضاف أن الزيارة الملكية لمقر الديوان تعكس مدى اهتمام جلالته بقيم العدالة والمساومة التي هي حق كفله الدستور لجميع الأردنيين.
وشدد على أن المراقبة التي يمارسها الديوان هي تقويمية وتوجيهية وتصحيحية عبر نظره في الشكاوى والتظلمات وكذلك دعوة الإدارة العامة إلى اتخاذ المبادرات والإجراءات اللازمة واطلاع البرلمان ومجلس الوزراء على مدى تجاوب القطاعات الإدارية مع ما أحيل عليها وطلب منها.
وأشار إلى أن المواطن يمكنه التقدم بشكوى لديوان المظالم إذا تعرض إلى التمييز في المعاملة من الإدارات العامة أو موظفيها أياً كان نوعه أو سببه، أو في حال مخالفة من الإدارة العامة أو موظفيها لأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات أو من سوء الإدارة أو الامتناع عن القيام بإجراء أو فعل أو ممارسة إدارية يوجبها القانون.
وبين أن الديوان يتحقق كذلك في الإجراءات أو الممارسات التي تستند لأنظمة وتعليمات تعتمد معايير غير عادلة ومجحفة بحق أي من الأشخاص أو الفئات المستهدفة بتطبيقها وكذلك في التقصير أو غيرها من حالات التظلم التي تقع بحق المواطن.
وبهذا الخصوص بين الكردي أن الديوان الذي يستقبل15 إلى30 شكوى يوميا بدأ مرحلة متقدمة في العمل بهدف توسعة التواصل مع المواطنين في مختلف مناطق المملكة للاستماع إلى شكواهم فضلا عن التعريف بدور الديوان كمؤسسة تعمل على تعزيز مفاهيم الحاكمية الرشيدة وسيادة القانون.
واشار إلى أن دور الديوان يكمن في تلقي ومعالجة شكاوى الأشخاص المتعلقة بقرارات وممارسات الإدارة العامة أو موظفيها المخالفة للقوانين والأنظمة ويتحقق من مدى مراعاتها لمبادئ الشرعية والعدالة والإنصاف والتزامها بمعايير الإدارة الجيدة بحيث تشكل أداة مساءلة حازمة وذراع مراقبة فاعلة على أداء الإدارة العامة.
وردا على سؤال أكد الكردي أن نحو51 بالمئة من الشكاوى التي يتلقاها الديوان تتعلق بقضايا متصلة بالنقل التعسفي والتعيين والعقوبات وعدم الترفيع وفي التقرير السنوية للموظفين.
يشار إلى أن ديوان المظالم استقبل خلال عام2009 ، 2716 شكوى قبل منها 1239 ،وتم رفض الباقي كونها تخرج عن نطاق اختصاص عمل الديوان، وبعد التحقق، تبين أن الإدارة العامة أخطأت فيما مجموعه327 شكوى، حيث تمكن الديوان من حل264 شكوى وبنسبة81 % من الشكاوى التي ثبت خطأ الإدارة العامة فيها، وتقديم توصيات في63 شكوى وبنسبة بلغت19 % من مجموع الشكاوى، كما تبين عدم خطأ الإدارة العامة في 641 شكوى وبنسبة52 % من مجموع الشكاوى التي تم قبولها، أما باقي القضايا فهي قيد المتابعة لدى الجهات الرسمية.
يذكر أيضا أن ديوان المظالم، الذي تأسس عام2008 ، هو مؤسسة وطنية رقابية مستقلة ماليا وإداريا، تتلقى الشكاوى ضد الإدارة العامة أو موظفيها وفق شروط محدّدة وتسعى لحلها، وترفع لمجلس الوزراء تقريراً سنوياً بنتائج أعمالها.
رد مع اقتباس
المفضلات